تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، بشكل ملحوظ، في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير وإضرابات عمال مصانع الطيران. ومع ذلك، حافظ معدل البطالة على استقراره عند 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل قبل الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، يوم الجمعة، إن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بمقدار 12 ألف وظيفة، الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 223 ألف وظيفة في سبتمبر (أيلول). وكان خبراء اقتصاديون استطلعتهم «رويترز» توقعوا زيادة قدرها 113 في المائة، مع تقديرات تتراوح من عدم إضافة وظائف إلى خلق 200 ألف وظيفة.
وتأثرت الولايات المتحدة بشكل كبير بإعصار هيلين في جنوب شرق البلاد في أواخر سبتمبر (أيلول)، وتبعه إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا بعد أسبوع. وبلغ إجمالي عدد العمال الجدد المضربين 41400، بما في ذلك عمال المصانع في شركتي «بوينغ» و«تكسترون». ومن بين البقية، فقد تم فقدان 3400 ألف وظيفة في 3 سلاسل فنادق في كاليفورنيا وهاواي.
ويُعدُّ العمال الذين لا يتلقون راتباً خلال فترة الاستطلاع، التي تشمل اليوم الثاني عشر من الشهر، عاطلين عن العمل في مسح المنشآت المستخدم لحساب عدد الوظائف.
وكان تقرير التوظيف، الذي تراقبه وزارة العمل عن كثب، آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس أو الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب.
وتظهر استطلاعات الرأي أن السباق الانتخابي متقارب. ومع أن الأداء القوي للاقتصاد، الذي تجاوز نظراءه العالميين، لم يُرحب به الأميركيون بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات، فإن انخفاض حالات التسريح من العمل يعد علامة بارزة على قوة سوق العمل.
ولم يتأثر معدل البطالة بالتشوهات، إذ سيتم احتساب العمال المضربين موظفين في مسح الأسر الذي يُستخدم لتحديد معدل البطالة. كما سيتم اعتبار العمال غير القادرين على العمل بسبب سوء الأحوال الجوية موظفين «لديهم وظيفة ولكنهم غير قادرين على العمل»، وفقاً لتصنيف مكتب إحصاءات العمل.
ويتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقييم هذه المعطيات ويخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس المقبل. وكان ارتفاع معدل البطالة من 3.8 في المائة في مارس (آذار) إلى 4.3 في المائة في يوليو (تموز) أحد العوامل التي دفعت البنك المركزي الأميركي لخفض سعر الفائدة بشكل غير معتاد بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول تخفيض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020.
ويتراوح سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالياً بين 4.75 و5 في المائة، بعد رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.
وعلى الرغم من تراجع التوظيف من قبل أصحاب العمل، فإنهم لا يزالون يحتفظون بموظفيهم، مما يدعم مكاسب الأجور والإنفاق الاستهلاكي. وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4 في المائة بعد زيادة 0.3 في المائة في سبتمبر، لتصل زيادة الأجور إلى 4 في المائة في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر، مقارنةً بزيادة بنسبة 3.9 في المائة في سبتمبر.
