ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبت مرافقة طائرتين من طراز «إف-35» لطائرة رئيس الوزراء، خلال رحلته لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقاً لمصادر.
وبحث السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، رونين جوفمان، هذا الطلب مع قائد سلاح الجو تومر بار، الذي رفضه.
وبعد مقتل زعيم «حزب الله» حسن نصر الله، كانت سارة نتنياهو قلقة من توجيه ضربة صاروخية لطائرة زوجها، وقدمت طلباً جديداً.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن هناك قلقاً من رغبة إيران أو «حزب الله» في الانتقام واستهداف طائرة نتنياهو، وجرت الموافقة على هذا الطلب، وكان من المقرر أن تُرافق المقاتلات الطائرة.
ووفقاً للمصادر، قدّم مكتب رئيس الوزراء طلباً إضافياً إلى سلاح الجو؛ لالتقاط صورة للطائرة وهي محاطة بطائرات مقاتلة؛ لإظهار أنها محمية، ولكن سلاح الجو رفض وأصدر تعليمات للطائرات المقاتلة بالتحليق خلف الطائرة؛ حتى لا تكون مرئية للتصوير.
وأبلغ مكتب نتنياهو الصحافة بمرافقة طائرات «إف-35» للطائرة بسبب مخاوف من التهديد الصاروخي.
وفي المقابل، رد مكتب نتنياهو قائلاً: «هذه أخبار كاذبة تماماً، وهجوم آخر لا أساس له من الصحة على زوجة رئيس الوزراء، ولم يتعامل رئيس الوزراء ولا زوجته مع أي قضية تتعلق بالطائرة أو أي من مكوناتها، والقرارات المتعلقة بأمن رئيس الوزراء تتخذها فقط الجهات الأمنية، ويجري تحديدها في إطار التقييمات المهنية المستمرة، وبالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الادعاء الكاذب والسخيف في التقرير، يجب تأكيد أن مكتب رئيس الوزراء لم يقدم أياً مما يسمى طلبات خاصة لطاقم الطائرة أو سلاح الجو».
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: «يجري تحديد أمن طائرة رئيس الوزراء وفقاً لتقييم الوضع والإجراءات ذات الصلة».
وقالت الصحيفة إن طلبات مكتب رئيس الوزراء لسلاح الجو تؤكد مرة أخرى مدى انشغال نتنياهو ودائرته، وقلقهم بشأن سلامته، إلى حد إضافة مهام إلى أجهزة الأمن المنشغلة بالفعل أثناء الحرب، ففي الأشهر الأخيرة، طلب مكتب نتنياهو من جهاز الشاباك تعزيز تأمين نجل نتنياهو، يائير، الذي يقيم في ميامي، بسبب المخاوف من إيران في أعقاب الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل.
وأدى إطلاق طائرة دون طيار باتجاه منزل نتنياهو في قيسارية، في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، إلى رفع مستوى التأهب حول نتنياهو مرة أخرى، ومن ثم، جرت زيادة الأمن حول رئيس الوزراء وعائلته.
ولأسباب أمنية، جرى نقل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي من مكانه المعتاد في مكتب رئيس الوزراء إلى طابق تحت الأرض في مبنى حكومي آخر.
وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك تكهنات متزايدة بأن نتنياهو قد يطلب تأخير أو تغيير مكان شهادته في محاكماته، المقرر أن تبدأ في أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مستشهداً أيضاً بأسباب أمنية.
