شدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على أربعة مبادئ أساسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان، تتمحور جميعها حول «وحدة الصف» الكردي الذي عانى ويعاني منذ سنوات انقسامات عميقة نتيجة الخلافات بين الأحزاب المحلية.
وأكد بارزاني خلال كلمة في فعاليات انطلاق مؤتمر طبي، الخميس، أن «حكومة إقليم كردستان المقبلة يجب أن تُشكّل وفق مبدأ الإقليم الواحد والحكومة الواحدة والبرلمان الواحد، مع وجود قوة بيشمركة موحدة».
ويتملك الحزبان الرئيسيان في كردستان (الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني) قوات بيشمركة تابعة لكل منهما، كما يسيطر الاتحاديون على إدارة مدينتي السليمانية وحلبجة، بينما يدير حزب بارزاني مدينتي دهوك وأربيل.
نتائج الانتخابات
جاءت تأكيدات بارزاني بعد ساعات من إعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم من قِبَل مفوضية الانتخابات الاتحادية، التي حل حزبه في صدارة الأحزاب الفائزة.
وبحسب النتائج النهائية، حصل الحزب «الديمقراطي الكردستاني» على 39 مقعداً، و«الاتحاد الوطني» على 23 مقعداً، و«الجيل الجديد» على 15 مقعداً، و«الاتحاد الإسلامي الكردستاني» على 7 مقاعد، و«تيار الموقف الوطني» على 4 مقاعد، و«جماعة العدل الكردستانية» على 3 مقاعد، و«جبهة الشعب» على مقعدين، و«تحالف إقليم كردستان» على مقعد واحد، و«حركة التغيير» على مقعد واحد.
ويرجح أن تذهب مقاعد «جماعة العدل» التي أعلنت انسحابها من البرلمان إلى الأحزاب الثلاثة الأولى.
وقال بارزاني: «الأحزاب الكردية اختلفت قبل وبعد الانتخابات... الآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين جميع الأطراف. المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناءً على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة».
وتابع بارزاني: «يجب العمل بجدية على منع الأعمال غير القانونية، مثل معامل إنتاج المخدرات أو الاتجار بها، والإرهاب، والأفعال الأخرى الخارجة عن إطار القانون، يجب وضع حد لكل تلك الأفعال، يجب أن تكون السيادة للقانون».
ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.
«شريك نهاراً ومعارض ليلاً»
تدرك معظم النخب الكردية خطورة الانقسامات التي يعاني منها الإقليم، التي قد تؤدي في حال تفاقمها وعدم حلها إلى تقويض كيان الإقليم الدستوري، وتخشى تلك النخب من أن يقوم مَن يصفونهم بـ«أعداء الإقليم» باستثمار حالة الانقسام القائمة باتجاه إضعاف الإقليم وتمزيق كيانه.
وتدرك أيضاً النخب السياسية ذلك، وغالباً ما تستذكر جولات الصراع المسلح السابقة بين الحزبين الرئيسيين، وتخشى رغم خصومتها الشديدة في أحيان كثيرة من نشوب نزاع مسلح جديد.
وسألت «الشرق الأوسط» كفاح محمود، الباحث والمستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، حول إمكانية تمرير رؤية بارزاني المتعلقة بالمبادئ الأربعة، فقال: «ليست المشكلة في أن تُقبل مبادئ بارزاني أو لا تُقبل، خصوصاً بعد أن خرجنا من تجربة استخدمت فيها بقية الأحزاب (الاتحاد والتغيير) صيغة الشريك المهجن، بمعنى أنه كان شريكاً في إدارة الإقليم، لكنه في الوقت نفسه كان معارضاً أيضاً (...) شريك في النهار ومعارض في الليل».
وأضاف محمود أن «هذا السياق كان أبرز ملامح الضعف في معظم الكابينات الحكومية السابقة التي اشترك فيها (الاتحاد) و(التغيير)، الرئيس بارزاني انطلق من هذا الواقع، وحدد المبادئ الأساسية لتشكيل حكومة المستقبل التي ينتجها برلمان انتخبه أكثر من 72 في المائة من ناخبي الإقليم».
وتابع: «الواقع الجديد يتطلب إنتاج حكومة واحدة قوية وليس إنتاج حكومتين، بمعنى ليس شريكاً في الحكومة ومخرباً لنهجها، يجب أن نحصل على حكومة واحدة، وبرلمان واحد يخدمان شعب وإقليم كردستان، ويحققان مصالحهما».
صعوبة توحيد «البيشمركة»
وفي مؤشر ربما على حدة الخلافات، رأى زعيم حزب الاتحاد الوطني، بافل طالباني، أن «البيئة لم تتهيأ» لتوحيد قوات البيشمركة، وأنه «لم يرَ مبادرة» من الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذا الشأن.
وأعرب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، خلال مشاركته في جلسة لملتقى «ميري» بأربيل، عن «استعداد الاتحاد لإعادة الانتخابات في حال عدم الجلوس على طاولة حوار لتشكيل الحكومة الجديدة».
وأضاف: «لا أرغب في أن تستمر عملية تشكيل الحكومة طويلاً، ولكل طرف أن يتحدث مع الأطراف الأخرى لمعرفة مَن بإمكانه أن يجمع 50 صوتاً لتشكيل الحكومة»، في إشارة إلى أن تمرير حكومة الإقليم بحاجة إلى أغلبية النصف زائد واحد من عدد أعضاء البرلمان البالغ 100 مقعد.
ويعتقد طالباني أن حزبه «أعاد تعديل ميزان القوى» في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن «تشكيل حكومة إقليم كردستان دون حزب الاتحاد أمر مستحيل».
وعند النقطة الأخيرة، يتفق معظم المراقبين الكرد حول «استحالة» تشكيل حكومة للإقليم من دون شراكة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.
وأكد مسؤول كردي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، استحالة ذلك، وقال إن «مشكلة الإقليم تكمن في تقاسم مناطق النفوذ بين الحزبين الرئيسيين، لذا لا يستطيع أي طرف منهما تشكيل الحكومة دون الآخر، وحتى إذا نجح أحدهما، فإن رئيس الحكومة الجديد، سواء أكان من الديمقراطي أم الاتحاد الوطني، لن يستطيع بأي حال من الأحوال التحكم بمناطق نفوذ الطرف الآخر».
