الجدعان: المستثمرون يأتون إلى السعودية بفضل ما حققته «رؤية 2030»

قال إن الاقتصاد غير النفطي بات يشكل 52 % من الناتج المحلي

TT

الجدعان: المستثمرون يأتون إلى السعودية بفضل ما حققته «رؤية 2030»

الجدعان متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأربعاء، إن السعودية تعزز التزامها بـ«رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، كاشفاً عن ارتفاع معدل الاقتصاد غير النفطي في المملكة ليشكل 52 في المائة بفضل الرؤية.

كلام الجدعان جاء، خلال جلسة افتتاحية على هامش اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وقال إنه سعيد بالتقدم الذي أحرزته المملكة حتى الآن، موضحاً أن السعودية واحدة من أكثر الدول قدرة حول العالم على توفير ما يحتاج إليه المستثمرون.

وأكد الجدعان أن «رؤية 2030» أثمرت عن نتائج ملموسة، و«أننا على المسار الصحيح» فيما يتعلق بالتقدم المحرَز على هذا الصعيد، موضحاً أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وهي سلطة حكومية مستقلة تتابع ما تقوم به الحكومة وتصدر تقارير، «أفاد، منذ بضعة أشهر، بأن نحو 87 في المائة من مستهدفاتنا إما أنها تحققت أو أنها على المسار الصحيح. وننظر إلى الـ13 في المائة المتبقية لنضعها على المسار الصحيح؛ أي ترتيب أولوياتها».

وقال إن المملكة تواجه تحديات لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، منها تلك المتعلقة بالموارد البشرية، والقدرة على تنفيذ الخطط. وأضاف: «نريد أن نتأكد من أننا نأتي بمزيد من القدرات الكامنة، وألا نُحمّل الاقتصاد أكثر مما يمكن أن يتحمله».

وأوضح أن المملكة تستهدف حالياً نحو 40 في المائة لمشاركة المرأة في سوق العمل، بحلول 2030، بعد أن تخطّت المستهدف الذي كان يبلغ 30 في المائة، مشيراً إلى أن 45 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقودها المرأة.

ولفت الجدعان إلى أن «المستثمرين لا يأتون إلى المملكة بفضل وعود الرؤية فقط، ولكن من أجل ما حققته بالفعل... فالسعودية تشكل ركيزة للاستقرار ويجد المستثمرون مكاناً آمناً للاستثمار، بوجود خطط طويلة الأجل، وقيادة قادرة على اتخاذ قرارات صعبة، وذلك على الرغم من كل التوترات الجيوسياسية».

ويعتقد الجدعان أن ما يريده المستثمرون بأن يصبحوا جزءاً من التحول الوطني الذي يحدث في بلد كبير مثل السعودية، التي تُعدّ أكبر اقتصاد في المنطقة. ونَقل عن مستثمر «بارز»، حضر الحدث، قوله له: «لم آتِ إلى هنا من أجل وعود (رؤية السعودية). لقد أتيت إلى هنا من أجل ما قدمته (رؤية السعودية)».

وذكر أن بلاده تعمل أيضاً على التأكد من اتساق خططها الاقتصادية، وأن يكون القطاع الخاص قادراً على مواكبة الجهود الحكومية.

وقال: «أولوياتنا هي المحافظة على ما قمنا به بنجاح، وأن نحافظ على قوتنا المالية مع الحفاظ على الانضباط المالي والاحتياطيات المناسبة».

وعلى الصعيد العالمي، بيّن أن الديون السيادية تشكل تحدّياً كبيراً جرت مناقشته دولياً، «ونحاول أن نأتي بالعالم إلى مسار مستدام ومعدلات دَين أقل».

وقد تجاوزت مستويات الديون العالمية 300 تريليون دولار، وهو رقم يثير المخاوف بشأن الاستقرار المالي والنمو طويل الأجل والاستدامة المالية.

وأضاف أن هناك شعوراً عاماً بأن الاقتصاد العامي أثبت متانته رغم التحديات، موضحاً أنه بالظروف الحالية «نحتاج لبناء جسور التفاهم، بدلاً من حرقها»، ويجب أن تتحد المجتمعات العالمية، لمواجهة التحديات، ومن ثم فإن النهج التعاوني أمر ضروري.

وأوضح أن «هناك الكثير من التحديات، وكذلك الفرص... وفي المملكة لا نخجل من ذكر التحديات».

خارج قاعة انعقاد الجلسات في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

والتقى الجدعان، على هامش المؤتمر، رئيس مجلس إدارة شركة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية ماكوتو تاكاشيما، والرئيس التنفيذي للشركة هيديو كاوافوني، حيث جرى استعراض أبرز القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، والفرص الاستثمارية بالمملكة.

كما بحث مع رئيس مجموعة «فيزا» للأسواق العالمية أوليفر جنكين، سبل تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، خلال تعزيز المدفوعات الرقمية.


مقالات ذات صلة

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حساب الوزير على منصة إكس)

الجدعان: نسعى لتحقيق التوازن في السياسة الضريبية

تعمل الحكومة السعودية على تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال الضريبي، مع التركيز على أهمية زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز العدالة في تطبيقه.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات.

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.