أكد مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، ضرورة أن تقوم ألمانيا بإصلاحات هيكلية وزيادة استثماراتها في البنية التحتية العامة لمواجهة الركود الحالي. وقال: «من دون بنية تحتية فعالة، لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد منتج».
وأشار في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» نُشرت يوم الثلاثاء، إلى أنه من أجل تحفيز مزيد من الاستثمارات، سيكون من المنطقي مراجعة قواعد الائتمان السارية. وقال: «لقد أجرينا حسابات في صندوق النقد الدولي منذ بعض الوقت، يمكن تخفيف قيود الدين مع استمرار معدل الدين الحكومي في الانخفاض»، وفق «رويترز».
في المقابل، أصر وزير المالية كريستيان ليندنر على الالتزام بقانون «فرملة الديون» الألماني، الذي يقيد عجز الموازنة إلى 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التوقعات لعام ثانٍ من الركود والنمو البطيء.
وعلى الجانب الآخر، اقترح وزير الاقتصاد روبرت هابيك مؤخراً إنشاء صندوق بمليارات اليوروات لتحفيز الاستثمار وتعزيز النمو. وعند سؤاله عمن هو على صواب في هذا الخلاف الأساسي بين ليندنر وهابيك، أجاب كامر قائلاً: «سيتم تحقيق الكثير إذا أوضح السياسيون استراتيجيتهم على المديين المتوسط والطويل».
وأشار كامر إلى أن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على إعادة هيكلة البلاد بما يتماشى مع الأهداف المناخية، مضيفاً: «الشركات لن تستثمر إلا إذا علمت بما سيحدث خلال سنوات من 10 إلى 15 سنة مقبلة».
