ينصب الجزء الأكبر من تركيز العالم خلال انتخابات 2024 في الولايات المتحدة على الوضع في حال فاز دونالد ترمب، لكن البعض، وبينهم أشد معارضيه، يتخوفون من تداعيات هزيمته.
رفض الرئيس السابق الجمهوري الذي تتقارب النتائج بشكل كبير بينه وبين منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السباق إلى البيت الأبيض، الإقرار بأي من هزائمه الانتخابية، وخصوصاً انتخابات عام 2020 الرئاسية. وأحدث إنكاره هذه الهزيمة استقطاباً عميقاً في البلاد، بينما أثارت محاولاته المتكررة لزرع الشكوك في النظام الديمقراطي الأميركي، مخاوف من تكرار مشاهد العنف عام 2021 عندما اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.
وقال المحلل السياسي لدى جامعة بينغهامتون في ولاية نيويورك دونالد نيمان: «إذا خسر هذه السنة، فلا شك لديَّ بأنه سيدّعي وجود تزوير، وسيقوم بكل ما بوسعه لتغيير النتائج، وسيرفض حضور مراسم تنصيب هاريس». وأضاف: «هو شخص لا يتقبل الخسارة بصدر رحب، لا بل لا يقر إطلاقاً بهزيمته».
وترمب مدان بـ34 تهمة جنائية على خلفية فضيحة مرتبطة بمبالغ مالية دفعها لإسكات نجمة أفلام إباحية خوفاً من إمكان تأثيرها على حملته عام 2016 عبر الحديث عن علاقة جنسية أقامتها معه. كذلك، وجّهت له التهم مرّتين للاشتباه في أنه حاول قلب نتيجة انتخابات 2020 التي لم يقر بعد بخسارته فيها.
وقبل 4 سنوات، أصر ترمب وحلفاؤه على أنه تم تزوير الانتخابات.
يخشى معارضو ترمب من تكرار أعمال العنف التي نجمت عن هذه الاتهامات. في 2021، ارتكبت جماعات من مؤيديه هاجمت مبنى الكابيتول أعمال شغب قاتلة بعدما دعا ترمب أنصاره للقدوم إلى واشنطن، على خلفية اتهاماته بشأن تزوير الانتخابات. ويبدو أن الرئيس السابق عاد ليكرر الخطاب نفسه.
وقال أثناء تجمّع انتخابي في ميشيغان، الشهر الماضي: «إذا خسرت، فسيكون ذلك بسبب تزويرهم (النتائج). هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستؤدي إلى خسارتنا، كونهم يغشون». ويكرر ترمب المخاوف ذاتها التي لا أساس لها بشأن مدى شرعية تعداد الأصوات، وتصويت الأجانب، وإمكانية الاعتماد على الأصوات التي تصل عبر البريد وغير ذلك.
مهّد الرئيس السابق وحلفاؤه لأعمال شغب عام 2021 بالوسائل القانونية؛ إذ رُفعت أكثر من 60 دعوى قضائية احتجاجاً على الطريقة التي بدّلت سلطات الولايات والسلطات المحلية من خلالها قواعد التصويت لأخذ تفشي «وباء كوفيد» في الحسبان.
لكنهم خسروا إذ حكم القضاة بأنه كان يتعيّن رفع أي دعاوى للاعتراض على تنظيم الانتخابات قبل وقت طويل من الإدلاء بأول الأصوات. واستبق الجمهوريون الأمور هذه المرة فرفعوا أكثر من 100 دعوى قضائية قبل بدء التصويت المبكر بشأن كل جانب من جوانب الانتخابات، انطلاقاً من كيفية تسجيل الأميركيين أنفسهم وإدلائهم بأصواتهم، وصولاً إلى من يحق له التصويت.
وتسعى كثير من الدعاوى للحد من إمكان وصول ناخبين إلى صناديق الاقتراع، ولم يبت بالجزء الأكبر منها قبل موعد الانتخابات، لكن الخبراء يرون أن ذلك يزيد من عدم الثقة حيال عد الأصوات، وهي مسألة أمضى ترمب وغيره سنوات في الحديث عنها.
وقال المحلل السياسي أدرين أوثي، مؤسس شركة «كرونوس» في يوتا المخصصة للعلاقات العامة، إن «المناوشات القانونية قد تتواصل لأسابيع، وبناءً على حدتها يمكن أن تؤدي إلى احتجاجات أو حتى أعمال عنف متفرقة في أماكن معينة».
ويتوقع نحو ثلثي الأميركيين وقوع أعمال عنف بعد الانتخابات، وفق استطلاع لـ«سكريبس نيوز/ إبسوس» صدر الخميس، ويؤيّد معظمهم الاستعانة بالجيش لمنع أي اضطرابات بعد بدء الانتخابات في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
ويعتقد أكثر من ربع المستطلعين أن حرباً أهلية قد تندلع، بحسب استطلاع جديد لـ«يوغوف»، وقال 12 في المائة إنهم يعرفون شخصاً قد يحمل السلاح إذا ظن أن ترمب تعرّض لعملية غش.
وعبّرت أوساط الاستخبارات عن مخاوف من احتمال وقوع ضحايا في تقرير بشأن التهديدات المرتبطة بالانتخابات من قبل أطراف خارجية أماط مكتب مدير المخابرات الوطنية السريّة اللثام عنه، وقام بتنقيحه، ونشره الأسبوع الماضي.
وقال إن «الأصوات المدفوعة من الخارج أو الاحتجاجات العنيفة المضخّمة من الخارج والعنف أو التهديدات الجسدية... قد تشكّل تحدياً لقدرة مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين على القيام بجوانب من عملية المصادقة على عمل المجمع الانتخابي».
وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية في واشنطن تحسباً لأي اضطرابات محتملة، رغم أن محللين تواصلت معهم «وكالة الصحافة الفرنسية» رأوا أن تكرار أحداث 2021 في العاصمة أمر مستبعد، نظراً إلى وجود مئات الملاحقات القانونية القائمة في هذا الصدد.
لكنهم حذّروا من احتمال وقوع أعمال عنف في الولايات الحاسمة لنتيجة الانتخابات، أثناء الاقتراع وبعده. وقال نيمان: «أخشى من ظهور أعمال عنف خصوصاً في ماديسون بويسكونسن ولانسينغ في ميشيغان أو هاريسبرغ في بنسلفانيا من قِبل أنصار ترمب لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم».
