أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن البنك المركزي أبقى على توقعه لنمو الاقتصاد الهندي بمعدل 7.2 في المائة، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد خلال الشهور الأخيرة.
كما أن توقعات البنك تتجاوز المعدل الذي تستهدفه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ويتراوح بين 6.5 في المائة و7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في المقابل، خفضت بنوك استثمار -ومنها «غولدمان ساكس غروب» الأميركي- توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 6.5 في المائة خلال العام المالي الحالي.
وتستند التوقعات المتفائلة للبنك المركزي إلى رؤيته أن الإنفاق في المناطق الريفية يتحسن مع نمو الاستثمار الخاص.
ورغم ذلك يشير المحللون إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية وضعف الصادرات بوصفها أسباباً للقلق بشأن النمو الاقتصادي. كما يقول الخبراء إنه إذا لم يتم التعامل مع هذه الإشارات التحذيرية، فقد يخاطر البنك المركزي الهندي بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التشدد، وهو ما يهدد بتراجع أكبر للنمو الاقتصادي.
من ناحيته، قال ديراج نيم المحلل الاقتصادي في بنك «أستراليا أند نيوزيلاند بانكنغ كورب»، وفق «رويترز»، إن «توقعات بنك الاحتياط الهندي أعلى من هامش الخطأ المسموح به بالنسبة لتوقعات المحللين والأسواق... لا أعتقد أن مزيج الاقتصاد الكلي تطور بصورة مشجعة للغاية خلال الشهور الأخيرة بما يدعم توقعات البنك المركزي».
يأتي ذلك في حين أظهر مسح أولي -أجرته شركة «إتش إس بي سي هولدينغز»- نمو النشاط الاقتصادي في الهند بأضعف وتيرة له خلال عام 2024، وذلك بعد حدوث انخفاض في قطاعَي الخدمات والتصنيع.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ليصل إلى 56.7 مقابل 57.5 في أغسطس (آب)، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليصل إلى 58.9 مقابل 60.9 في الشهر السابق.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 59.3 من 60.7 في الشهر السابق.
وتشير القراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
