الخريف: شركات سعودية كبرى أثبتت نجاحاً في تطبيق المسؤولية الاجتماعية

ضمن فعاليات الحدث الدولي

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً في «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً في «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: شركات سعودية كبرى أثبتت نجاحاً في تطبيق المسؤولية الاجتماعية

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً في «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً في «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن المسؤولية الاجتماعية هي أداة مهمة لربط الشركات بالمجتمعات، وقد أثبتت شركات كبرى مثل «أرامكو»، و«سابك»، و«معادن» نجاح هذا النهج من خلال مشاريعها التنموية المتعددة والمتنوعة في مناطق المملكة.

كلام الخريف جاء خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية» المقام بنسخته الأولى، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك في إطار «رؤية 2030»؛ لتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال النهوض بالقطاع التنموي في المملكة.

وبيّن وزير الصناعة وجود فرق جوهري بين المسؤولية الاجتماعية والحوكمة البيئية والمجتمعية، مشيراً إلى أن الأولى تتميز بطابعها التطوعي، بينما تركز الثانية على الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية والاجتماعية.

وسلّط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية، مؤكداً على دور الحكومة في توفير البيئة التشريعية المناسبة لدعم هذه المشاريع.

وأشار إلى تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية بمرور الوقت، وكيف أن الشركات باتت تبحث عن طرق مبتكرة للمساهمة في المجتمع، مثل التركيز على الاستدامة والتحول الرقمي.

وركز الخريف على دور قطاع التعدين في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، مؤكداً أن هذا القطاع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل.

وأوضح أن الجهود تبذل لتعزيز الاستدامة في قطاع التعدين من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة، وتطبيق أعلى معايير السلامة البيئية.

ولفت إلى أهمية التقنية في تطوير قطاع التعدين وجعله أكثر كفاءة وأماناً، مما يسهم في تعزيز مكانة القطاع لجعله ركيزة ثالثة في الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن الملتقى يُعنى بإبراز إنجازات شركاء المسؤولية الاجتماعية، كما يتضمن برنامجاً مكثفاً يركز على استعراض قصص النجاح محلياً ودولياً، وتعزيز التواصل بين المشاركين، مع تبادل الخبرات، والرؤى حول تبني الشركات سياسات الاستدامة على الصعيد العالمي، وذلك ضمن أكثر من 40 جلسة حوارية يقدمها أكثر من 100 خبير من 60 دولة.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.