رئيس «نيسان»: المنطقة تمتلك إمكانات نمو هائلة... ومعجب بـ«رؤية السعودية»

أكد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة سيكون أكبرَ في السيارات والصناعة

ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نيسان»: المنطقة تمتلك إمكانات نمو هائلة... ومعجب بـ«رؤية السعودية»

ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)

شدّد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز» العالمية ماكوتو أوشيدا، على أن المنطقة تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع صناعة السيارات، كاشفاً عن استهدافه المشاركة في حوار أوسع مع الحكومة السعودية لضمان وجود قوي لشركة «نيسان».

وإذ أبدى في حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش زيارته للمنطقة مؤخراً إعجابه بـ«رؤية 2030» للمستقبل، قال: «هناك الكثير من الإمكانات هنا، ونرى الكثير من الأطراف الفاعلة تدخل هذه الصناعة على مستوى العالم، ويتمثل التحدي بالنسبة لي في كيفية تحقيق نمو في المناطق التي نستطيع أن نستعرض فيها نقاط قوتنا، وأعتقد أن الشرق الأوسط إحدى تلك المناطق» التي قال إن فيها الكثير من إمكانات النمو.

التحولات الكبيرة في القطاع

وقال أوشيدا: «نستهدف المشاركة في حوار أوسع مع الحكومة لضمان وجود قوي لنا. مع ذلك من المهم أيضاً أن يكون هذا النمو مستداماً».

وأكد في الوقت ذاته أنه لطالما شعر بالرابط التاريخي العميق الذي يربط شركة «نيسان» بالمنطقة، مشيراً إلى أن نجاح الشركة يعود إلى شبكة الموزعين القوية والثقة والشراكات التي أقاموها على المستوى الحكومي. كما لفت إلى التحول الكبير في صناعة السيارات عالمياً، مؤكداً أهمية العمل نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وهو ما يمثل مسؤولية رئيسية لشركة «نيسان». وقال: «في الوقت ذاته، تزداد الصناعة تشرذماً، ففي الماضي، كان لدينا نموذج أكثر عالمية، مقره بشكل أساسي في اليابان، ثم خرجنا إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى. ومع ذلك، تتحرك كل منطقة الآن وفقاً لإيقاعها الخاص».

زيادة الحصة

وتابع أوشيدا: «تبلغ حصتنا من السوق اليوم 6.5 في المائة، ونستهدف زيادتها. لذا سوف نزيد مجموعتنا المعروضة لتحقيق ذلك. وتم الإعلان عن خطة (ذا أرك) (وهي خطة عمل تستهدف زيادة القيمة وتعزيز القدرة التنافسية والربحية). سيتم توريد خمس سيارات جديدة من نوع (إس يو في) (سيارة رياضية متعددة الاستخدام) إلى المنطقة. ونستهدف زيادة المعروض من سياراتنا لتلبية احتياجات وتفضيلات كل العملاء».

وزاد: «هذه هي الاستراتيجية التي نتبعها فيما يتعلق بالسوق. يمثل الحفاظ على مجال عمل مستدام حالياً تحدياً، لكنني أظل متفائلاً. أعتقد أننا قادرون على تحقيق الكثير، خصوصاً بالتعاون مع من لدينا بالفعل من شركاء أقوياء في الشرق الأوسط والسعودية. نحن حريصون على استكشاف تلك الفرص بشكل أكبر».

وحول اختيار المنطقة للتدشين العالمي لسيارة الـ«باترول»، حيث تم اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي للكشف عنها، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز»: «بالنظر إلى أهمية المنطقة، والأهمية التاريخية لـ(باترول) هنا، كان من المنطقي تدشين الجيل السابع في الشرق الأوسط. واتضحت هذه الأهمية بشكل كبير في نهاية فعالية التدشين العالمية التي استعرضنا فيها بفخر أعلام البلدان المشاركة».

ماكوتو أوشيدا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز» (الشرق الأوسط)

إدارة الشركة

وعن خططه واستراتيجيته التي نفَّذها منذ استلام الشركة، قال أوشيدا «منذ أن أصبحت الرئيس التنفيذي للشركة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2019، واجهنا بعض التحديات الكبرى سواء داخل الشركة أو في المجال بشكل عام».

ولفت «لقد مررنا بأزمة وباء (كوفيد - 19)، الذي اضطر الكثير من الشركات، بما فيها شركتنا، إلى التكيف سريعاً مع بيئة العمل المتغيرة. وبات من الواضح أن الصناعة لن تظل على حالها، وأن مواصلة التحرك في المسار القديم لم تعد صالحة. وأصبحت القدرة على التحرك بخفة وسرعة، والتحول سريعاً من الأمور الضرورية».

وأضاف: «شهدنا في الكثير من المناطق، بما فيها السعودية، هذه الحاجة إلى التحول والتكيف مع متطلبات المستقبل. وأصبح التحرك بسرعة وخفة من الأمور الضرورية اللازمة لتحقيق النجاح. عند التفكير في صناعة السيارات، سيجد المرء أن البقاء دون حركة قد يعني المخاطرة بخسارة مكانتنا ووضعنا في السوق في غضون من ثلاث إلى خمس سنوات بالنظر إلى المنافسة المحتدمة، وتطور الأسواق المختلفة بإيقاعات متباينة».

تحولات الصناعة والذكاء الاصطناعي

وشرح أوشيدا أن من بين الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الشركة التركيز على التحول السريع في ظل التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية، والتي سيكون لها دور أكبر ربما في وقت أقرب من المتوقع. على سبيل المثال، قدمنا خلال (معرض التنقل الياباني) العام الماضي، بعض النماذج التصورية المجردة، التي تستهدف عام 2033 أو 2035، لكن ربما تعجّل التطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي تلك المخططات الزمنية».

وأوضح أن «نظرتنا للسيارات تتغير، حيث نركز الآن أكثر على البرمجيات بدلاً من المكونات المادية. هذا تحول كبير، وعلينا متابعة هذه التطورات بعناية. كما أن العملاء السعوديين أصبحوا أكثر تطلباً، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي. هدفنا في (نيسان) هو توجيه الشركة بنجاح خلال هذه الحقبة من التغيير مع الحفاظ على تقدمنا واستمرار نموّنا وازدهارنا».

أداء 2024

ووصف أوشيدا عام 2024 بأنه كان عاماً صعباً إلى حد كبير بسبب الظروف الحالية للسوق، مؤكداً أن تركيز الشركة حالياً هو على بناء أساس قوي في كل سوق تتواجد فيه. وأضاف: «هذا هو ما نعمل عليه بنشاط. قد تتذكرون إعلاننا في 25 مارس (آذار) عن خطتنا لزيادة وجودنا في الأسواق خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو هدف رئيسي بالنسبة لنا».

وتابع: «في الوقت ذاته، نستعد للمستقبل بعد عام 2026 من خلال التركيز على تحسين وتطوير التنافسية في التكلفة الخاصة بالسيارات الكهربائية التي ننتجها. وندرك ما سنواجهه من تحديات مهمة، خصوصاً في الأسواق الكبرى».

وأشار إلى أن المنافسة في تلك الأسواق «تتطلب إعادة التفكير في السيارة نفسها والخدمات المرتبطة بها؛ نحن نسعى لمصادر إيرادات جديدة مع تزايد ارتباط المركبات بحياة العملاء عبر التكنولوجيا مثل المركبات المحددة بالبرمجيات».

وبينما أدرك التحديات، ظل أوشيدا متفائلاً، إذ قال: «يظل عام 2024 مليئاً بالتحديات، لكننا نركز على بناء أساس لمستقبل مستدام. أشعر بالتفاؤل تجاه روح (نيسان)، لكن يجب أن نكون واقعيين بشأن تحديات السوق المقبلة ونتكيف معها. ستكون 2024 و2025 حاسمتين لنا للاستعداد لما سيحدث».

توقعات العام المقبل

وفي ما يتعلق بالعام المقبل، قال أوشيدا: «آمل أن يكون أفضل، لكن علينا أن نكون واقعيين بشأن تطور السوق والاستعداد جيداً. ستكون المنافسة أكثر شراسة، لكننا فخورون بتقديم السيارة (باترول) الجديدة لعملائنا في المنطقة».

وختم بتأكيده على ضرورة مواجهة التحديات، قائلاً: «سيكون هناك دائماً إيجابيات وسلبيات، ولكن علينا تجاوزها والاستمرار في التقدم». «نستعد للمستقبل عبر التركيز على تطوير التنافسية في تكلفة السيارات الكهربائية»



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.