رئيس «نيسان»: المنطقة تمتلك إمكانات نمو هائلة... ومعجب بـ«رؤية السعودية»

أكد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة سيكون أكبرَ في السيارات والصناعة

ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نيسان»: المنطقة تمتلك إمكانات نمو هائلة... ومعجب بـ«رؤية السعودية»

ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)
ماكوتو أوشيدا أكد أن قطاع تصنيع السيارات سيشهد تحولات واسعة خلال الفترة المقبلة (الشرق الأوسط)

شدّد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز» العالمية ماكوتو أوشيدا، على أن المنطقة تمتلك إمكانات كبيرة في قطاع صناعة السيارات، كاشفاً عن استهدافه المشاركة في حوار أوسع مع الحكومة السعودية لضمان وجود قوي لشركة «نيسان».

وإذ أبدى في حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش زيارته للمنطقة مؤخراً إعجابه بـ«رؤية 2030» للمستقبل، قال: «هناك الكثير من الإمكانات هنا، ونرى الكثير من الأطراف الفاعلة تدخل هذه الصناعة على مستوى العالم، ويتمثل التحدي بالنسبة لي في كيفية تحقيق نمو في المناطق التي نستطيع أن نستعرض فيها نقاط قوتنا، وأعتقد أن الشرق الأوسط إحدى تلك المناطق» التي قال إن فيها الكثير من إمكانات النمو.

التحولات الكبيرة في القطاع

وقال أوشيدا: «نستهدف المشاركة في حوار أوسع مع الحكومة لضمان وجود قوي لنا. مع ذلك من المهم أيضاً أن يكون هذا النمو مستداماً».

وأكد في الوقت ذاته أنه لطالما شعر بالرابط التاريخي العميق الذي يربط شركة «نيسان» بالمنطقة، مشيراً إلى أن نجاح الشركة يعود إلى شبكة الموزعين القوية والثقة والشراكات التي أقاموها على المستوى الحكومي. كما لفت إلى التحول الكبير في صناعة السيارات عالمياً، مؤكداً أهمية العمل نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وهو ما يمثل مسؤولية رئيسية لشركة «نيسان». وقال: «في الوقت ذاته، تزداد الصناعة تشرذماً، ففي الماضي، كان لدينا نموذج أكثر عالمية، مقره بشكل أساسي في اليابان، ثم خرجنا إلى الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى. ومع ذلك، تتحرك كل منطقة الآن وفقاً لإيقاعها الخاص».

زيادة الحصة

وتابع أوشيدا: «تبلغ حصتنا من السوق اليوم 6.5 في المائة، ونستهدف زيادتها. لذا سوف نزيد مجموعتنا المعروضة لتحقيق ذلك. وتم الإعلان عن خطة (ذا أرك) (وهي خطة عمل تستهدف زيادة القيمة وتعزيز القدرة التنافسية والربحية). سيتم توريد خمس سيارات جديدة من نوع (إس يو في) (سيارة رياضية متعددة الاستخدام) إلى المنطقة. ونستهدف زيادة المعروض من سياراتنا لتلبية احتياجات وتفضيلات كل العملاء».

وزاد: «هذه هي الاستراتيجية التي نتبعها فيما يتعلق بالسوق. يمثل الحفاظ على مجال عمل مستدام حالياً تحدياً، لكنني أظل متفائلاً. أعتقد أننا قادرون على تحقيق الكثير، خصوصاً بالتعاون مع من لدينا بالفعل من شركاء أقوياء في الشرق الأوسط والسعودية. نحن حريصون على استكشاف تلك الفرص بشكل أكبر».

وحول اختيار المنطقة للتدشين العالمي لسيارة الـ«باترول»، حيث تم اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي للكشف عنها، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز»: «بالنظر إلى أهمية المنطقة، والأهمية التاريخية لـ(باترول) هنا، كان من المنطقي تدشين الجيل السابع في الشرق الأوسط. واتضحت هذه الأهمية بشكل كبير في نهاية فعالية التدشين العالمية التي استعرضنا فيها بفخر أعلام البلدان المشاركة».

ماكوتو أوشيدا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «نيسان موتورز» (الشرق الأوسط)

إدارة الشركة

وعن خططه واستراتيجيته التي نفَّذها منذ استلام الشركة، قال أوشيدا «منذ أن أصبحت الرئيس التنفيذي للشركة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2019، واجهنا بعض التحديات الكبرى سواء داخل الشركة أو في المجال بشكل عام».

ولفت «لقد مررنا بأزمة وباء (كوفيد - 19)، الذي اضطر الكثير من الشركات، بما فيها شركتنا، إلى التكيف سريعاً مع بيئة العمل المتغيرة. وبات من الواضح أن الصناعة لن تظل على حالها، وأن مواصلة التحرك في المسار القديم لم تعد صالحة. وأصبحت القدرة على التحرك بخفة وسرعة، والتحول سريعاً من الأمور الضرورية».

وأضاف: «شهدنا في الكثير من المناطق، بما فيها السعودية، هذه الحاجة إلى التحول والتكيف مع متطلبات المستقبل. وأصبح التحرك بسرعة وخفة من الأمور الضرورية اللازمة لتحقيق النجاح. عند التفكير في صناعة السيارات، سيجد المرء أن البقاء دون حركة قد يعني المخاطرة بخسارة مكانتنا ووضعنا في السوق في غضون من ثلاث إلى خمس سنوات بالنظر إلى المنافسة المحتدمة، وتطور الأسواق المختلفة بإيقاعات متباينة».

تحولات الصناعة والذكاء الاصطناعي

وشرح أوشيدا أن من بين الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الشركة التركيز على التحول السريع في ظل التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية، والتي سيكون لها دور أكبر ربما في وقت أقرب من المتوقع. على سبيل المثال، قدمنا خلال (معرض التنقل الياباني) العام الماضي، بعض النماذج التصورية المجردة، التي تستهدف عام 2033 أو 2035، لكن ربما تعجّل التطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي تلك المخططات الزمنية».

وأوضح أن «نظرتنا للسيارات تتغير، حيث نركز الآن أكثر على البرمجيات بدلاً من المكونات المادية. هذا تحول كبير، وعلينا متابعة هذه التطورات بعناية. كما أن العملاء السعوديين أصبحوا أكثر تطلباً، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي. هدفنا في (نيسان) هو توجيه الشركة بنجاح خلال هذه الحقبة من التغيير مع الحفاظ على تقدمنا واستمرار نموّنا وازدهارنا».

أداء 2024

ووصف أوشيدا عام 2024 بأنه كان عاماً صعباً إلى حد كبير بسبب الظروف الحالية للسوق، مؤكداً أن تركيز الشركة حالياً هو على بناء أساس قوي في كل سوق تتواجد فيه. وأضاف: «هذا هو ما نعمل عليه بنشاط. قد تتذكرون إعلاننا في 25 مارس (آذار) عن خطتنا لزيادة وجودنا في الأسواق خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو هدف رئيسي بالنسبة لنا».

وتابع: «في الوقت ذاته، نستعد للمستقبل بعد عام 2026 من خلال التركيز على تحسين وتطوير التنافسية في التكلفة الخاصة بالسيارات الكهربائية التي ننتجها. وندرك ما سنواجهه من تحديات مهمة، خصوصاً في الأسواق الكبرى».

وأشار إلى أن المنافسة في تلك الأسواق «تتطلب إعادة التفكير في السيارة نفسها والخدمات المرتبطة بها؛ نحن نسعى لمصادر إيرادات جديدة مع تزايد ارتباط المركبات بحياة العملاء عبر التكنولوجيا مثل المركبات المحددة بالبرمجيات».

وبينما أدرك التحديات، ظل أوشيدا متفائلاً، إذ قال: «يظل عام 2024 مليئاً بالتحديات، لكننا نركز على بناء أساس لمستقبل مستدام. أشعر بالتفاؤل تجاه روح (نيسان)، لكن يجب أن نكون واقعيين بشأن تحديات السوق المقبلة ونتكيف معها. ستكون 2024 و2025 حاسمتين لنا للاستعداد لما سيحدث».

توقعات العام المقبل

وفي ما يتعلق بالعام المقبل، قال أوشيدا: «آمل أن يكون أفضل، لكن علينا أن نكون واقعيين بشأن تطور السوق والاستعداد جيداً. ستكون المنافسة أكثر شراسة، لكننا فخورون بتقديم السيارة (باترول) الجديدة لعملائنا في المنطقة».

وختم بتأكيده على ضرورة مواجهة التحديات، قائلاً: «سيكون هناك دائماً إيجابيات وسلبيات، ولكن علينا تجاوزها والاستمرار في التقدم». «نستعد للمستقبل عبر التركيز على تطوير التنافسية في تكلفة السيارات الكهربائية»



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».