خفّضت وكالة «موديز» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لفرنسا، في خطوة تمهّد لخفض محتمل، مشيرة إلى مخاوف تتّصل بالمالية العامة الفرنسية.
وقالت «موديز» إن «قرار تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية) يعكس المخاطر المتزايدة من أرجحية عدم اتّخاذ حكومة فرنسا تدابير من شأنها أن تمنع عجزاً للميزانية أكبر من المتوقّع، وتدهوراً للقدرة على تحمّل أعباء الديون». لكن الوكالة أبقت التصنيف الائتماني لفرنسا عند «AA2».
وأشارت إلى أن التدهور المالي الذي تشهده البلاد «يتجاوز توقعاتنا ويتناقض مع وضعية حكومات في بلدان ذات تصنيف مماثل تميل لتعزيز ماليتها العامة».
وقال وزير المالية الفرنسي الجديد أنطوان أرمان، إنه أخذ علماً بالقرار الصادر، لكنه أكد أن البلاد قادرة على تنفيذ «إصلاحات كبرى». وأشار إلى أن اقتصاد البلاد قوي، وتعهّد تصحيح المالية العامة.
في وقت سابق من الشهر الحالي، أبقت وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا عند «AA-»، لكنها خفّضت النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرة إلى مخاطر متزايدة على مستوى السياسة المالية.
وكان أرمان قال في تصريحات سابقة، إنه يتعين على البلاد اتخاذ خطوات «ذات صدقية» لمعالجة عجزها المرتفع.
ويوم الجمعة وافق مجلس النواب الفرنسي على تعديل لمشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025، يستهدف الأثرياء في البلاد من خلال فرض ضريبة على المليارديرات.
ويقترح تعديل زوكمان، الذي يرعاه نواب يساريون من حزب «فرنسا المتمردة» ويستند إلى أفكار الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، فرض ضريبة بنسبة 2 في المائة على الأفراد الذين تزيد ثرواتهم على مليار يورو (1.08 مليار دولار)، وفق «رويترز».
ومع ذلك، فإن الضريبة المقترحة التي يقول النواب اليساريون إنها قد تُجمع، والتي تُقدر بنحو 13 مليار يورو (14.08 مليار دولار) من الإيرادات الإضافية، لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن تُصبح سارية. ومن المتوقع أن تستمر مناقشات الموازنة حتى ديسمبر (كانون الأول).
ويهدف مشروع قانون الموازنة لعام 2025 الذي كشفت عنه الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى سد فجوة كبيرة في المالية العامة عبر زيادة الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (64.97 مليار دولار) وتقليص الإنفاق.
ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون صعوبات في البرلمان من قبل أحزاب المعارضة. وقد يحتاج رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى تقديم اقتراح لحجب الثقة ضد حكومته الهشة.
الضرائب المقترحة في مشروع قانون الموازنة لعام 2025:
- ستدفع أكبر الشركات الفرنسية التي تتجاوز إيراداتها مليار يورو، ضريبة إضافية على أرباحها. ومن المتوقع أن تجمع هذه الضريبة 8 مليارات يورو (8.66 مليار دولار)، وإذا تمت الموافقة عليها فستؤثر على 440 شركة.
- سيواجه الأفراد الذين يتقاضون أكثر من 250 ألف يورو (270.69 ألف دولار) سنوياً، زيادة مؤقتة في ضريبة الدخل، وسيتم فرض ضريبة لا تقل عن 20 في المائة على تلك الأسر فقط، لمنع استخدام الثغرات الضريبية، مما سيجمع مليارَي يورو (2.17 مليار دولار) سنوياً.
