مواجهات برية «صعبة» في جنوب لبنان... وإسرائيل تحاول تجنب الخسائر البشرية

مقتل أربعة جنود وسقوط قتلى وجرحى مدنيين في الجليل

جانب من الدمار في ضاحية بيروت الجنوبية التي شهدت ليلة عنيفة من القصف (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في ضاحية بيروت الجنوبية التي شهدت ليلة عنيفة من القصف (أ.ف.ب)
TT

مواجهات برية «صعبة» في جنوب لبنان... وإسرائيل تحاول تجنب الخسائر البشرية

جانب من الدمار في ضاحية بيروت الجنوبية التي شهدت ليلة عنيفة من القصف (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في ضاحية بيروت الجنوبية التي شهدت ليلة عنيفة من القصف (أ.ف.ب)

تحتدم المعركة البرية بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي الذي يحاول التقدم عبر محاور عدّة، في حين تتسم مقاومة عناصر «حزب الله» بالصمود حتى الآن، ولا سيما مع تجنّب تل أبيب الزج بمزيد من الآليات والعدد الكبير في هذه المواجهة؛ خشية خسارة عدد كبير من عناصرها، الذين سقط منهم أربعة في جنوب لبنان، خلال الساعات الأخيرة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ليرتفع العدد إلى نحو 14 خلال 24 ساعة.

هذا في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي عاشت ليلة وُصفت بأنها الأعنف، في حين استمر القصف على الجنوب، حيث سقط مزيد من القتلى والجرحى، مقابل مواصلة «حزب الله» قصفه شمال إسرائيل بالصواريخ، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط إصابات.

ويتحدث العميد المتقاعد والخبير العسكري حسن جوني عن المعركة البرية المستمرة في جنوب لبنان، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، واصفاً إياها بـ«الصعبة» على الطرفين. ويقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعركة البرية تشهد احتداماً في المواجهات، حيث هناك إصرار إسرائيلي على التوغّل البري، وصمود من «حزب الله»، والتركيز، اليوم، ينصبّ على محور العديسة - رب ثلاثين - الطيبة، وفي محيط عيتا الشعب.

ويوضح: «يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل عبر محاولات متكررة للاختراق على خمسة محاور بهدف تشتيت قوات (حزب الله)، وتشتيت قدراتها النارية، لكن التركيز، اليوم، على الاتجاه الشرقي باتجاه بلدة الطيبة»، مضيفاً: «يحاول الجيش الإسرائيلي أن يضغط عسكرياً ليتقدم باتجاه بلدة الطيبة، حيث يلقى مقاومة شرسة من قبل (حزب الله)، ما يجعله يبدل في محاولات التقدم، كما فعل، قبل يومين، في محاولة الدخول عبر بلدة رب ثلاثين (إلى الطيبة)، ومن ثم عبر العديسة، لكنه قُوبل بمواجهة شرسة من قِبل عناصر (حزب الله)».

ويلفت جوني أيضاً إلى محاولة الجيش الإسرائيلي التوغل باتجاه عيتا الشعب، والالتفاف عليها من جهة الغرب، وهو ما لم ينجح فيه حتى الآن، وتشهد مواجهات مباشرة بين الطرفين في موازاة تعرض البلدة لقصف وغارات جوية مكثفة، متوقفاً عن استعدادات الحزب اللافتة لهذه المواجهة على الأرض». ويصف معركة عيتا الشعب بـ«الصعبة على الطرفين»، مضيفاً: «لكن ثبات (حزب الله) يدل على قدرات ميدانية لافتة تمكنت، حتى الآن، من التصدي للتفوق العسكري الناري».

ويتوقف جوني عند نقطة عسكرية أساسية تسهم إلى حد كبير في هذا التوازن؛ وهو عدم اتخاذ الجيش الإسرائيلي قراراً بزج عدد كبير من الدبابات والآليات، خشية الاستهداف المباشر، «وهذه تشكل معضلة بالنسبة إليه، بحيث إن عدم إدخالها لن يمكّنه من التوغّل لمسافة بعيدة»، مضيفاً: «عليه أن يقبل بالخسائر البشرية إذا أراد أن يتابع تقدمه وتوغله، وبكل الأحوال إذا استطاع التوغل فسيكون في الداخل عرضة للاستهداف بشكل أكبر».

ويلفت جوني إلى محور جديد يعمل عليه الإسرائيلي، منذ ثلاثة أيام، في منطقة كفرشوبا بمزارع شبعا، لإشغال الحزب، ولفصل جبهة الجنوب عن الجولان في المستقبل، إذا تطورت الأمور أكثر، معبراً عن اعتقاده أن مهمة الفرقة، التي تعمل على هذه الجبهة، دفاعية أكثر منها هجومية.

ويحافظ «حزب الله» على موقفه، حيث لم تتقدم القوات الإسرائيلية أكثر من أربعة أو خمسة كيلومترات في لبنان، في أبعد نقطة، وفق ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول لبناني، في حين وصف مسؤول في القوات الإسرائيلية «حزب الله» بـ«إنهم خصم قوي». وأشار، للوكالة نفسها، قائلاً: «إن مقاتلي (حزب الله) مدربون بشكل أفضل، وأكثر خبرة بعد القتال في سوريا، ومسلّحون بأسلحة أكثر تقدماً مما كانوا عليه في عام 2006، خلال حربهم الأخيرة مع إسرائيل».

وفي إطار هذه المواجهات البرية، التي يسجل بعضها في القرى اللبنانية، أعلن «حزب الله» أنه «استهدف دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين في جنوب لبنان، بصاروخ موجّه، مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها»، كما استهدف «تجمعاً لجنود إسرائيليين عند الأطراف الشرقية لبلدة عيترون بقذائف المدفعية»، إضافة إلى تجمع على أطراف مروحين بصاروخين موجهين، وأوقعوا فيه إصابات مؤكَّدة.

قصف متبادل وقتلى مدنيون وعسكريون في إسرائيل

واستمر القصف على جنوب لبنان، في موازاة استمرار إطلاق «حزب الله» صليات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، حيث أعلن سقوط قتلى وجرحى، كما نفّذ هجوماً جوياً بسِرب من المُسيرات الانقضاضية على موقع البغدادي، وأصابت أهدافها بدقة، وفق بيان له.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل أربعة جنود في لبنان، ووقوع إصابات في استهداف بلدة شوميرا بالجليل الغربي، ليعود بعدها ويعلن الحزب أنه استهدف جمعاً للقوات الإسرائيلية في ثكنة شوميرا بِصلية صاروخية.

وبعد الظهر، أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل شخصين في مجد الكروم بالجليل، على أثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي على صاروخ من لبنان، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة سبعة أشخاص.

في المقابل، أعلن «حزب الله» سلسلة عمليات، مشيراً إلى أنه استهدف تجمعاً للقوات الإسرائيلية في مستعمرة المنارة، وآخر في مستعمرة المالكية، وموقع حبوشيت بِصليات صاروخية. وقال، في بيان آخر، إنه «في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني، وبنداء (لبيك ‏يا نصر الله)، قصف مجاهدو المقاومة، الجمعة، قاعدة الكرمل (جنوب حيفا)، بصلية صاروخية نوعية». وأعلن «حزب الله» أن مقاتليه قصفوا مستعمرة كرمئيل، ومن ثم مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية.

كما نفذوا هجوماً جوياً بِسرب من المُسيرات الانقضاضية على «قاعدة فيلون (مقر ومخازن طوارئ فرقتيْ 36 و210) شرق مدينة صفد، وأصابت أهدافها بدقة».

وفي جنوب لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن «عدداً من قرى القطاع الغربي في قضاء صور تعرضت، منذ الصباح، لغارات جوية ولقصف مدفعي عنيف استهدف قرى الضهيرة، وزبقين، وطير حرفا، وأطراف علما الشعب، ويارين، ومروحين، وصولاً إلى عيتا الشعب وراميا». كما قصفت المدفعية بقذائف فوسفورية المناطق الحدودية في القطاع الغربي أدت إلى اشتعال النيران بالأحراج وفي بساتين الزيتون، وتضرر أعداد من المنازل.

وبعد الظهر، أفادت «الوكالة الوطنية» بغارة على تلة حمامص في سردة، مشيرة إلى أن الإسرائيليين يقومون بعمليات تفجير وتفخيخ لمنازل في بلدة كفركلا سُمع صداها في أرجاء الجنوب، وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة. كذلك نفّذ الطيران الإسرائيلي غارة على مبنى في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

ليلة عنيفة على الضاحية الجنوبية

وساد الهدوء الحذِر ضاحية بيروت الجنوبية، خلال ساعات نهار الجمعة، بعد ليلة وُصفت بأنها كانت الأعنف.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية ليلاً، بدءاً من الشويفات العمروسية، مروراً بحارة حريك ومنطقة السان تيريز، وصولاً إلى محيط برج البراجنة، كان أعنفها في الشويفات العمروسية، حيث دمرت مبنيين وأشعلت حريقاً كبيراً، وغطّت سحب الدخان الأسود المنطقة، كما تسببت الغارة، التي استهدفت منطقة السانت تيريز، بانهيار مبنيين قرب المجلس الدستوري.

والجمعة، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن طائرات سلاح الجو الحربية، وبتوجيه استخباري دقيق، شنّت ليلاً غارات استهدفت عدة مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات تابعة لركن الاستخبارات ومنظومة الدفاع الجوي، التابعة لـ«حزب الله» في بيروت.


مقالات ذات صلة

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

تحليل إخباري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

لبنان: الأوراق المتاحة لفرنسا للرد على إسرائيل لإزاحتها من مساعي الحل ولجنة الإشراف على وقف النار .

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية أظهر استطلاع رأي (الجمعة) ارتفاع شعبية بنيامين نتنياهو بمقعدين في الكنيست المقبل (رويترز)

استطلاع رأي يعزز وضع نتنياهو في إنقاذ حكمه

أظهر استطلاع رأي ارتفاع شعبية بنيامين نتنياهو بمقعدين اثنين في الكنيست المقبل، لكنه يظل بعيداً جداً عن القدرة على تشكيل حكومة.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

هل ستدفع مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت حكومات لتقليص اتصالاتها مع إسرائيل؟

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن خبراء ومسؤولين أن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ستدفع بعض الحكومات لتقليص اتصالاتها مع نتنياهو وغيره من المسؤولين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي لبنانيون يشاهدون من جانب الطريق الدخان يتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل عما وصفته بأنه «النقاط العالقة» بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.