قالت «وكالة نوفا» للأنباء، نقلاً من مصادر إيطالية، الخميس، إن وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية في الحكومة الإيطالية، مارينا الفيرا كالديروني، ستزور تونس في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ لبحث تعزيز التعاون ومناقشة سبل تعزيز مسارات الهجرة النظامية، المفيدة لبلدان المنشأ والمقصد، وكذلك للعمال المهاجرين أنفسهم من خلال تطوير مهاراتهم المهنية.
وأطلقت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) مؤخراً مناقصة انتهت الأربعاء لخريجي مراكز التكوين المهني في تونس، ومنح 400 فرصة عمل في قطاع البناء والبنية التحتية في إيطاليا. وتشمل هذه التعيينات 120 وظيفة في قطاع الطاقة، و280 وظيفة في البنية التحتية. وهي تستهدف الشباب التونسي من خريجي المدارس الثانوية والجامعات، رجالاً ونساء، أو الحاصلين على شهادات تكوين مهني في قطاع البناء.
وسيستفيد المرشحون الناجحون من التدريب في اللغة والثقافة الإيطالية، والسلامة في مكان العمل، بالإضافة إلى التدريب الفني الإضافي قبل بدء عملهم في إيطاليا.
وتأتي المبادرة ضمن مشروع «ثام بلس»، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات وتشجيع الحراك المهني للعمال التونسيين. كما يهدف البرنامج، الذي يحمل عنوان «من أجل نهج شامل لإدارة الهجرة وتنقل اليد العاملة في بلدان شمال أفريقيا»، إلى تحسين فرص العمل، وتعزيز طرق الهجرة القانونية بين تونس وإيطاليا، بما يتماشى مع شراكات المواهب مع الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من انتقاد أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي للمفوضية الأوروبية بسبب ما عدته «إخفاقاً» في تحديد معايير تعليق التمويل في حالات انتهاك حقوق الإنسان بموجب اتفاق الهجرة المتنازع عليه مع تونس. وجاء في بيان صحافي أن «المفوضية ملزمة بضمان عدم تقديم أموال الاتحاد الأوروبي لدعم الأعمال التي تنتهك حقوق الإنسان». وكانت بروكسل قد عرضت على تونس مساعدات بقيمة نحو مليار يورو (1.08 مليار دولار) في العام الماضي؛ بهدف جزئي لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، رغم مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الحكومة التونسية. وتضمن الاتفاق 105 ملايين يورو لتعزيز حماية الحدود والتدريب والدعم الفني لحرس الحدود التونسي، ومكافحة تهريب البشر، وقد تم التعاقد على 53 مليون يورو منها حتى الآن، بحسب المفوضية. وكانت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، إميلي أوريلي، قد بدأت تحقيقاً بشأن الاتفاق في وقت سابق من العام الحالي، وقالت بهذا الخصوص إنه كان بإمكان الاتحاد أن يعتمد شفافية أكبر بشأن المخاطر المتعلّقة بانتهاك حقوق الإنسان في تونس، حين أبرم اتفاقاً بشأن الهجرة مع هذا البلد العام الماضي.
ونص الاتفاق على أن تتولى تونس جزءاً من إدارة الهجرة غير النظامية باتجاه الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط، مقابل حصولها على تمويل. غير أنّ الاتفاق وُوجه بانتقادات كثيرة في أوروبا، خصوصاً من المنظمات غير الحكومية والنواب اليساريين، الذين ندّدوا بـ«نزعة استبدادية» لدى الرئيس التونسي قيس سعيد، وبانتهاكات لحقوق الإنسان تطال أيضاً مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد.
