عضو بـ«المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة 25 نقطة أساس ممكن في ديسمبر

شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو بـ«المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة 25 نقطة أساس ممكن في ديسمبر

شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي خارج مقره الرئيسي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان، إن البنك قد يخفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا العام، رغم استمرار مخاطر التضخم.

وفي مقابلة له في واشنطن، حيث يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، أشار رئيس البنك المركزي النمساوي إلى أنه لا يمكن استبعاد خطوة أكبر أو توقف مؤقت عن الخفض، وفق «بلومبرغ».

وقال هولزمان: «أود أن أقول إن خفضاً بمقدار ربع نقطة ممكن في ديسمبر (كانون الأول)، ومن غير المرجح أن يكون الخفض أكبر بمقدار نصف نقطة، رغم أنه ليس مستحيلاً. ومع ذلك، قد نستنتج أن الخفض الاستباقي في أكتوبر (تشرين الأول) كان كافياً لأخذ استراحة في ديسمبر».

وجاءت تصريحات هولزمان الذي يُعد من أكثر صانعي السياسات تشدداً في البنك المركزي الأوروبي، بعد أقل من أسبوع من خفض المسؤولين تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة منذ يونيو (حزيران). ويعتمد خبراء الاقتصاد والتجار بصورة متزايدة على خطوة إضافية في ديسمبر، مع تنامي الرهانات على خفض أكبر.

وبينما اقترح ماريو سينتينو من البرتغال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لم يلتزم معظم صانعي السياسات بمسارات محددة، معترفين فقط بأن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض أكثر.

وأكد هولزمان أنه لا يمانع في الوصول إلى الحياد بشكل أسرع إذا كانت بيانات التضخم تدعم ذلك. وقد تباطأ التضخم أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، حيث انخفض إلى 1.7 في المائة. وعلى الرغم من التوقعات بارتفاعه في الأشهر المقبلة، حذّر الكثير من صانعي السياسات من أن نمو أسعار المستهلك قد يكون أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

وعبّر هولزمان عن قلقه بشأن احتمالية أن يكون التضخم أقوى مما هو متوقع، قائلاً: «ما زلت أشعر بالقلق من أن التضخم قد يكون أقوى من المتوقع. بالطبع هناك مخاطر سلبية أيضاً، لكنني لا أرى ما يكفي منها لاستنتاج أنها تهيمن. أعتقد أن المخاطر السلبية لا تزال وجهة نظر أقلية في المجلس».

يُذكر أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن المخاطر السلبية «ربما» تهيمن.


مقالات ذات صلة

روسيا ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 20 عاماً

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

روسيا ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 20 عاماً

رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس يوم الجمعة إلى 21 في المائة وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2003.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ترفرف أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر البنك المركزي الأوروبي  في فرنكفورت (رويترز)

رئيس «بنك لاتفيا»: «المركزي الأوروبي» قد يحتاج لتسريع وتيرة تخفيف السياسة النقدية

قال رئيس بنك لاتفيا المركزي، مارتين كازاكس، إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تخفيف سياسته النقدية بوتيرة أسرع قليلاً مما كان يُعتقد سابقاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن 22 أكتوبر 2024 (رويترز)

لاغارد: «المركزي الأوروبي» بحاجة للحذر بشأن اتخاذ قرارات خفض الفائدة

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأربعاء أن البنك بحاجة إلى توخي الحذر عند اتخاذ قرارات بشأن مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد محافظ بنك كندا تيف ماكليم يسير خارج مبنى البنك في أوتاوا (رويترز)

بنك كندا يُخفض الفائدة 50 نقطة أساس ويُشيد بانخفاض التضخم

خفض بنك كندا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة، وهي أول خطوة أكبر من المعتاد في أكثر من أربع سنوات.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا )
الاقتصاد موظفون في مصنع للملابس بالمنطقة الصناعية المنظمة في قرشوم (رويترز)

صندوق النقد الدولي يدعو تركيا لعدم تكرار زيادة الحد الأدنى للأجور

دعا جيم والش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تركيا، البلاد، إلى تجنُّب تكرار الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور التي أدَّت إلى ارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)
وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)
TT

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)
وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن مستويات الديون بأفريقيا تتزايد بارتفاع حدة الصدمات والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وإن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، يمكن أن يكون جزءاً من الحل في قضية التمويل بأفريقيا، حيث يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.

وأضاف الوزير، في لقائه مع كلافير جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والدكتورة حنان مرسي، نائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن «مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية، ومساندة الاقتصادات الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية وما يترتب عليها من ضغوط بالغة الشدة على الموازنات العامة»، مؤكداً أن تعزيز التعاون القاري في كل القطاعات، خاصة الطاقة، يُساعد في تقليل عبء الديون على الاقتصادات الأفريقية.

وأشار كجوك إلى أن التكامل الاقتصادي لا بد أن يرتكز على شراكات قوية بين القطاع الخاص بكل البلدان الأفريقية، بما يسهم في زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدلات نمو جيدة ومستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن السياسات الاقتصادية للبلدان الأفريقية، يجب أن تكون أكثر اتساقاً وتكاملاً واستهدافاً للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.

وفى مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأميركية على هامش الاجتماعات، أكد الوزير تطلع بلاده إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأميركية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات في مصر، و«نستهدف التوسع في الشراكات الاستثمارية المصرية - الأميركية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري»، موضحاً: «لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وأن الحكومة جادة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين».

وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية، لافتاً إلى أننا نستهدف خفض أعباء وتكاليف الاستثمار في مصر لزيادة معدلات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي، ونعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء «قدر الإمكان»، وتوحيد جهات التحصيل، على نحو يسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأضاف الوزير أننا بحاجة إلى توجيه أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مؤكداً أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين كافة مؤشرات المديونية وخفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، ونستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر، والتوسع في نظم «المشاركة مع القطاع الخاص».