الدولار يرتفع لأعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين

وسط توقعات بتخفيضات الفائدة وقلق من الانتخابات الأميركية

أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يرتفع لأعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين

أوراق الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً، الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهرين ونصف الشهر؛ بعدما أعاد المستثمرون تقييم رهاناتهم تجاه خفض تدريجي لأسعار الفائدة، في حين يراقبون من كثب سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتُعَدّ العملة اليابانية (الين) من أبرز المتأثرين، إذ انخفضت إلى 152 يناً مقابل الدولار، للمرة الأولى منذ 31 يوليو (تموز)، نتيجة استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الدولار الأميركي لثلاثة أسابيع متتالية، ليصل إلى 104.19، وهو أعلى مستوى له منذ 2 أغسطس (آب)، بعد أن تراجعت التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة القاسية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أثر سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية.

وتُشير أدوات السوق الآن إلى احتمال بنسبة 91 في المائة لتخفيض معتدل في أسعار الفائدة، بمقدار ربع نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بشهر مضى؛ إذ كان المستثمرون منقسمين بين توقعات تخفيض بـ50 نقطة أساس، و25 نقطة أساس.

وعزّزت هذه التوقعات من عوائد سندات الخزانة؛ إذ ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.222 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 26 يوليو، ما زاد الضغط على الين.

كما أعادت إمكانية فوز الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في الانتخابات الرئاسية المقبلة دعم الدولار الأميركي، في حين وضعت ضغطاً إضافياً على الين.

وجرى تداول الدولار الأميركي آخر مرة عند 152.08 ين، بزيادة قدرها 0.65 في المائة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يُقيّم المستثمرون إمكانية حدوث جرف جمهوري، وهو السيناريو الانتخابي الأكثر تفاؤلاً للدولار.

وفي حين تبدو توقعات السوق متجهة نحو فوز ترمب، فإن هناك «وقتاً كافياً» لإعادة التسعير، كما أفاد المحلل الكبير في «سيتي إندكس»، مات سيمبسون.

وأضاف: «قد نرى انخفاضاً طفيفاً في الدولار الأميركي والعوائد إذا قامت الأسواق بتسعير فوز نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية، كامالا هاريس؛ إذ تُعدّ سياساتها أقل تضخمية».

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع حديث لوكالة «رويترز/إبسوس»، تقدم هاريس بفارق طفيف بنسبة 46 في المائة إلى 43 في المائة على ترمب.

وعلى صعيد آخر، تستعد اليابان لإجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر (تشرين الأول)؛ إذ تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى احتمال فقدان الحزب «الديمقراطي الليبرالي» الحاكم الأغلبية مع شريكه في الائتلاف، حزب «كوميتو».

ويزيد خطر تشكيل حكومة ائتلافية أقلية من احتمالات عدم الاستقرار السياسي، ما يعقد جهود بنك اليابان الرامية إلى تقليل الاعتماد على التحفيز النقدي، وقد يؤدي إلى بعض التقلبات في الأسواق المحلية.

وفي هذا السياق، أشار المدير العام لقسم أبحاث السوق في «SBI Liquidity Market»، ماريتو أودا، إلى صعوبة العثور على دوافع لشراء الين قبل الانتخابات، مشدداً على أن أي محاولة لدعمه قد تأتي من تبني بنك اليابان موقفاً أكثر صرامة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية، بدلاً من التدخل المباشر في العملة.

«الكتاب البيج» في دائرة الضوء

وسط تقويم البيانات الاقتصادية الخفيف، الأربعاء، يُعدّ إصدار ملخص «الكتاب البيج» لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الحدث الأبرز.

وقال سيمبسون: «إن (كتاب بيج) من المحتمل أن يُظهر نمطاً مستمراً لتباطؤ النمو الاقتصادي، مع وجود نقاط قوة معزولة».

ومع ذلك، أشار إلى أن مفاجأة إيجابية قد تبدو أكثر احتمالية، نظراً لتفوق البيانات الأخيرة على التوقعات.

ومع ذلك، سجل مؤشر الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الأميركية مكاسب هامشية، الثلاثاء، ما يُشير إلى أن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين، خصوصاً إذا تحرّك العائد لمدة عامين إلى ما دون 4 في المائة.

واستقر مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى، عند 104.13، وارتفع المؤشر بأكثر من 3 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

وفي سوق العملات الأخرى، تراجع اليورو إلى 1.08035 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 2 أغسطس عند 1.0792 دولار. وانضم صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى تحذيرات بشأن انخفاض التضخم دون هدف البنك البالغ 2 في المائة.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.29925 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس عند 1.2945 دولار.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد انخفضت عملة «البتكوين» بنسبة 0.71 في المائة إلى 67.002.42 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يبلغ ذروة أسبوعين مع ترقب قرارات «المركزيين الأوروبي والبريطاني»

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الخميس، وسط تقلبات جديدة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقرار حذر للدولار الأميركي... والمستثمرون يترقّبون ما بعد «الإغلاق السريع»

استقر الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين بعد إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية سريعاً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
تحليل إخباري أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تحليل إخباري فوضى الدولار تدق ناقوس الخطر... هل بدأت استراتيجية «بيع أميركا»؟

يواجه الدولار الأميركي، المتربع على عرش العملات الاحتياطية في العالم، بداية عاصفة لعام 2026 مع إحياء استراتيجيات «بيع أميركا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الاقتصادية وتوقعات «الفيدرالي»

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعوماً بصدور مؤشرات اقتصادية إيجابية، وتحوّل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.