مصدر دبلوماسي فرنسي: لا عودة لما كان عليه الوضع في السادس من أكتوبر

70 دولة و15 منظمة دولية تشارك في مؤتمر دعم لبنان الخميس

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)
TT

مصدر دبلوماسي فرنسي: لا عودة لما كان عليه الوضع في السادس من أكتوبر

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)

70 دولة و15 منظمة دولية ستكون حاضرةً الخميس في باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي أطلق فكرته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، وتنظمه فرنسا بالتشارك مع الأمم المتحدة.

وستكون كلمة الافتتاح للرئيس ماكرون، تليها كلمة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بينما سيتحدث قائد الجيش العماد جوزف عون للمؤتمرين عن بعد. وحسب وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوضاع اللبنانية لا تتيح له الخروج من لبنان.

ومن المرتقب أن يصدر عن المؤتمر الذي سيغيب عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية آخرون، وبعضهم بسبب حضوره مؤتمر قمة «البريكس» في روسيا بيان ختامي.

وتوسعت باريس في إرسال الدعوات التي تمت تلبيتها على مستويات مختلفة، لكنها استثنت دولتين هما روسيا وإيران. ولم توفر الخارجية لائحة متكاملة للحضور. إلا أنها أعلنت الجمعة الماضي أن الدعوات وجهت لدول الاتحاد الأوروبي ولدول أوروبية خارجيه كبريطانيا ولمجموعة العشرين وللدول العربية الشريكة والأخرى المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط.

وتوفر مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها والعدد الكبير من الدول المشاركة للمؤتمر صفته «الدولية» ما يرفع نظرياً، من جهة، سقف التوقعات. إلا أن الغوص على الوضعين الدولي والإقليمي وعلى مجريات الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله» منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) يدفع إلى الكثير من الحذر لجهة ما سيتمخض عنه المؤتمر، فيما حرصت المصادر الدبلوماسية في باريس، الثلاثاء، على عدم الغوص في أرقام المساعدات والالتزامات المالية والعينية المرتقبة.

محاور المؤتمر الأربعة

أصبحت أهداف المؤتمر واضحة وعناوينها أربعة: أولها، توفير المساعدات الإنسانية للنازحين وللقطاعات الرئيسية المتضررة كالتعليم والصحة، وثانيها دعم القوى المسلحة اللبنانية، تحديداً الجيش الذي يحتاج تقريباً لكل شيء، وثالثها الدفع باتجاه إيجاد حل دبلوماسي للصراع القائم راهناً. وأخيراً، دعم السيادة اللبنانية والدفع باتجاه إعادة تفعيل عمل الدولة التي تعيش مع فراغ على رأس الجمهورية وحكومة مستقيلة منذ عامين وبرلمان لا ينعقد إلا في المناسبات.

وتعدُّ باريس أن المؤتمر «يحل في لحظة حرجة حيث تبرز الحاجة لتعبئة دولية لصالح لبنانّ في أزمته الراهنة التي أفضت إلى نحو 2000 قتيل و10000 جريح ونزوح ما لا يقل عن 750 ألف شخص.

وهذه الأرقام، كما هو واضح، تتفاقم يوماً بعد يوم. والقراءة الفرنسية للوضع اللبناني بالغة السوداوية، كما برزت في الحوار الذي أجري ليل الاثنين - الثلاثاء مع وزير الجيوش (الدفاع) سيباستيان لو كورنو الذي نبه من انزلاق لبنان إلى «حرب أهلية وشيكة» بسبب النزوح الكثيف وما سماه «الديناميات الطائفية».

باريس: لا عودة لما كان عليه الوضع سابقاً على الحدود

بيد أن مصدراً دبلوماسياً رفيعاً سعى للتخفيف من وطأة ما جاء على لسان وزير الدفاع بالإشارة إلى أن كلامه «أخرج من سياقه» أو أن «كلامه تخطى فكره». إلا أنه أكد أن «ثمة قلقاً فرنسياً من التوترات الطائفية المرتبطة بحركة النزوح الكثيفة»، وأن الصفة الغالبة على الوضع اللبناني هو «هشاشته الكبيرة» ما يعظم من دور الجيش ومهمته المزدوجة.

ولا تبخل باريس في تفصيل المساعدات المنتظرة التي يحتاج إليها الجيش، وهي «حياتية» مالية وعينية من جهة و«عسكرية» من جهة أخرى، والمقصود بها تسليحية، إذ «يتعين علينا أن نوفر للجيش القدرات» الضرورية لتنفيذ مهماته مع الإشارة إلى أن الجيش «ليس جزءاً من الحرب الدائرة وسيبقى بعيداً عنها» رغم القتلى والجرحى الذين أصيبوا في صفوفه بسبب الضربات الإسرائيلية.

ولا تتوقع باريس، إلى جانب الدعم الإنساني ودعم الجيش، الكثير من المؤتمر، رغم المشاركة الكبيرة التي سيحظى بها. وقالت مصادر دبلوماسية عربية في باريس إن مستوى الحضور الأميركي سيشكل علامة بارزة على ما يمكن أن يصدر عن المؤتمر في الجانب الدبلوماسي، أي لجهة الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية للحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله».

ويحصل المؤتمر فيما البيت الأبيض حرك مبعوثه آموس هوكشتاين ووزير الخارجية إلى المنطقة. واللافت أن باريس ما زالت ساعية لإعادة تفعيل المبادرة الفرنسية - الأميركية التي أطلقها الرئيسان ماكرون وجو بايدن أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي والداعية إلى هدنة من 21 يوماً تفتح الباب لاتصالات دبلوماسية لتسوية النزاع، فيما الطروحات التي يحملها الدبلوماسيان الأميركيان لم تعد تلحظ المبادرة المذكورة.

ومع ذلك، أكد المصدر الدبلوماسي أن باريس «تنسق» تحركاتها مع ما يقوم به الجانب الأميركي. وبأي حال، فإن بين المقاربتين الأميركية والفرنسية نقطة تلاقٍ، وهي أن باريس، كما واشنطن، تتمسك بتنفيذ القرار 1701 العائد للعام 2006، وهي تعدُّ أنه «لن تكون هناك عودة إلى ما كان عليه الوضع (على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية) في السادس من شهر أكتوبر» الماضي. وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن بعضهم قد يعتقد أن توقف الحرب سيعني مسح ما حصل منذ أكثر من عام. إلا أن أمراً كهذا لن يحصل. ودعت باريس «حزب الله» لأن يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار.

يبقى أن فرنسا تريد توظيف المؤتمر لإحداث اختراق ما في ملف الفراغ الرئاسي الذي سيكون بلا شك بنداً رئيسياً في البيان المنتظر.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر الفرنسي أن الطرح الذي تتبناه باريس والداعي إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وحتى من غير وقف لإطلاق النار، يمكن أن يكون عاملاً مساعداً على التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأن من شأنه أن يساعد لبنان ليكون حاضراً بقوة في الاتصالات والمفاوضات الجارية، التي ستجرى لاحقاً إزاء كامل الملف اللبناني. وكشف المصدر أن باريس مواظبة على التواصل مع «حزب الله»، وإن كانت الأمور أكثر صعوبة اليوم. وكذلك تواصل الحوار مع إيران على مختلف المستويات، كما أن علاقاتها بإسرائيل، رغم التوتر الذي شابها في الأسابيع الأخيرة، عادية، والدليل على ذلك التواصل الأسبوعي بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن 6 أعوام في إيران

نرجس محمدي (أ.ف.ب)
نرجس محمدي (أ.ف.ب)
TT

الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن 6 أعوام في إيران

نرجس محمدي (أ.ف.ب)
نرجس محمدي (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة إيرانية حكماً بسجن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، 6 أعوام، حسب ما أفاد محاميها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد.

وقال المحامي مصطفى نيلي إن محمدي «حُكم عليها بالسجن ستة أعوام لإدانتها بالتجمع والتآمر لارتكاب جرائم»، مشيراً إلى أن المحكمة قضت كذلك بمنعها من السفر لمدة عامين.


مع اقتراب رمضان... إسرائيل تعزز قواتها بالضفة والقدس

مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مع اقتراب رمضان... إسرائيل تعزز قواتها بالضفة والقدس

مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
مصلون متجمعون في ساحة مسجد قبة الصخرة بمجمع الأقصى بمدينة القدس القديمة مساء الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تأهباً لأي تصعيد محتمل في الضفة الغربية والقدس خلال شهر رمضان، تتخذ أجهزة الأمن الإسرائيلية استعدادات وخطوات خشية أن تُشعل هجمات المستوطنين المنطقة في شهر تُعدَّه «حساساً وقابلاً للانفجار».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن منظومة الأمن تُكثف هذه الأيام جلسات تقييم الوضع والاستعدادات الميدانية مع اقتراب شهر صيام المسلمين، في ظل ارتفاع ملحوظ في أحداث «الجريمة القومية»، وهو تعبير يُقصد به هجمات المستوطنين، في الضفة الغربية منذ بداية السنة الجارية.

وعادة ما تعزز إسرائيل قواتها في الضفة، وتُحول مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، مع بدء شهر رمضان، متذرعة بنية الفصائل الفلسطينية إشعال الوضع. ومنذ بداية الحرب على غزة، تُروج إسرائيل أن التصعيد في الضفة مسألة وقت.

وحسب المعطيات التي عُرضت في هيئة البث «كان» العبرية، فقد تصاعد عنف المستوطنين منذ بداية السنة، وجرى خلال الشهر الأخير وحده تسجيل 55 «جريمة قومية»، شملت اعتداءات مباشرة ومقصودة ضد قوات الأمن الإسرائيلية نفسها.

وبحسب الأرقام، فإن 10 من هذه الهجمات أسفرت عن إصابة فلسطينيين، فيما تضمنت خمسة حوادث هجمات موجهة ضد قوات أمن في أثناء نشاطها الميداني.

مستوطنون إسرائيليون في جولة أسبوعية بمدينة الخليل في الضفة الغربية يوم السبت (رويترز)

وترى جهات أمنية أن تزامن ارتفاع وتيرة الهجمات مع فترة رمضان، التي تُعد «حساسة وقابلة للاحتكاك»، يفرض استعداداً مبكراً وموسعاً لتقليص احتمالات التصعيد.

ما الاستعدادات؟

تشمل خطة الجاهزية بحسب «كان» تعزيز القوات في نقاط الاحتكاك، وتوسيع انتشار الوحدات في الميدان، إلى جانب رفع مستوى النشاط الاستخباراتي الوقائي.

وتهدف هذه الخطوات، وفق التقديرات، إلى الحفاظ على الاستقرار الأمني قدر الإمكان، وإعطاء مساحة لحرية العبادة، بالتوازي مع حماية السكان والقوات العاملة في الميدان.

وتؤكد مصادر في المنظومة الأمنية أن أي حادث استثنائي خلال هذه الفترة، سواء أكان جريمة قومية أو محاولة تنفيذ هجوم، قد يشكل شرارة لتدهور أوسع، لذلك يجري التشديد على سرعة المعالجة الميدانية ومنع الاحتكاكات قبل توسعها.

وعادة ما تتهم إسرائيل الفلسطينيين بالتسبب في التصعيد، لكن هذه المرة وجهت إصبع الاتهام إلى المستوطنين.

وجاء ذلك بعد أيام من اعتراف رئيس الأركان إيال زامير بتنامي ظاهرة عنف المستوطنين، ودعا الجيش وقوات الأمن إلى التصدي لظاهرة «إلحاق الأذى بالسكان الفلسطينيين العُزّل».

جنود إسرائيليون يشهرون أسلحتهم المزودة بكاميرات خلال جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية يوم السبت (رويترز)

وفي الأسبوع الماضي، قال زامير في أثناء تسلم يورام ليفي منصبه منسقاً لأعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية: «يقع على عاتق قادة وجنود الجيش الإسرائيلي، وباقي الأجهزة الأمنية، واجب أخلاقي ورسالة تتمثل في التحرك الفوري وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي عند رصد أعمالٍ غير قانونية ترتكبها جماعات عنيفة، وحماية السكان المدنيين الأبرياء».

وأضاف: «إلى جانب مكافحة الإرهاب بحزم، وتعزيز الأمن والمستوطنات اليهودية، يقع على عاتقنا ضمان الحفاظ على القانون والنظام، ومنع جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك الجرائم القومية (جرائم المستوطنين). فهذه الأمور لا تعزز الأمن، بل تضر بالمستوطنات والجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل».

عنف في تزايد

وتتكرر هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية بشكل شبه يومي، مع إفلات يكاد يكون تاماً من العقاب.

ومنذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شهدت الضفة الغربية تصاعداً كبيراً في هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأقر الجيش الإسرائيلي بتسجيل زيادة في حجم وخطورة هذه الهجمات، مشيراً إلى أنه سجل في عام 2025 نحو 870 حادث اعتداء من جانب المستوطنين، بزيادة تقارب 27 في المائة مقارنة بعام 2024 الذي سُجّل فيه نحو 680 حادثاً.

وضِمن نطاق التصنيف الأكثر خطورة، كان هناك نحو 120 حادثاً من هذا النوع في عام 2025، مقابل نحو 83 في عام 2024، ونحو 54 في سنة 2023. وجاءت هذه الأرقام رغم أن الجيش شكَّل في مايو (أيار) الماضي طاقماً مشتركاً مع الشرطة والشاباك من أجل العمل على إحباط هجمات المستوطنين ومنعها والتحقيق فيها وتقديم الضالعين فيها للمحاكمة.

لكن الفلسطينيين يقدمون أرقاماً أكبر بكثير.

فبحسب «هيئة مقاومة الاستيطان»، نفذ المستوطنون العام الماضي 4723 اعتداء على الفلسطينيين.

وقالت الشرطة الفلسطينية إنها أحالت 1263 ملف قضية تتعلق باعتداءات المستوطنين إلى الارتباط العسكري لمتابعتها وفق الأصول القانونية المعتمدة، العام الماضي. كما جرى تحويل 411 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة، بما ينسجم مع أحكام القوانين الجزائية والإجرائية المعمول بها، ويضمن تمكين المواطنين من متابعة شكاواهم أمام الجهات القضائية المختصة.

جنود إسرائيليون يقفون للحراسة خلال جولة للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم السبت (رويترز)

وفي حين لا تدلي الإدارة الأميركية برأيها في معظم هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، فقد أثار استهداف المسيحيين غضب الولايات المتحدة؛ وقام سفيرها في إسرائيل مايك هاكابي بزيارة تضامنية إلى قرية الطيبة المسيحية قرب رام الله في يوليو (تموز) من العام الماضي وهاجم المستوطنين بشدة. لكن ذلك لم يثنِ المستوطنين للعودة ومهاجمة القرية مرة أخرى.

وهاجم مستوطنون، الأحد، منزلاً في بلدة ترمسعيا، إلى الشمال من رام الله، وتجمعات بدوية في مسافر يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية، وأصابوا فلسطينيين، فيما حاولوا استعراض قوتهم في سفوح جبال بمناطق أخرى.

والأسبوع الماضي، شهدت مناطق كثيرة في الضفة هجمات للمستوطنين استهدفوا فيها قرى وتجمعات بدوية في مناطق كثيرة، وتضمن ذلك إحراق منازل ومركبات، وكتابة عبارات تهديد على جدران المنازل، من بينها «رمضان سعيد»... وبجانبها رُسمت «نجمة داود».


تقرير: إسرائيل أبلغت أميركا بأنها ستضرب إيران منفردة إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن الصواريخ الباليستية

مسؤولون عسكريون أبلغوا الولايات المتحدة أن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر (أ.ف.ب)
مسؤولون عسكريون أبلغوا الولايات المتحدة أن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر (أ.ف.ب)
TT

تقرير: إسرائيل أبلغت أميركا بأنها ستضرب إيران منفردة إذا تجاوزت الخط الأحمر بشأن الصواريخ الباليستية

مسؤولون عسكريون أبلغوا الولايات المتحدة أن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر (أ.ف.ب)
مسؤولون عسكريون أبلغوا الولايات المتحدة أن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر (أ.ف.ب)

أفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم (الأحد) نقلاً عن مصادر أمنية، بأن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وحسب مصادر أمنية تحدثت إلى الصحيفة الإسرائيلية، جرى خلال الأسابيع الماضية نقل نوايا إسرائيل لتفكيك قدرات إيران الصاروخية وبنيتها التحتية للإنتاج، عبر سلسلة من الاتصالات رفيعة المستوى. وعرض مسؤولون عسكريون تصورات عملياتية لإضعاف البرنامج، بما في ذلك توجيه ضربات إلى مواقع تصنيع رئيسية، وفق الصحيفة.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين، إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، ولكنها تتابع التطورات داخل إيران من كثب.

وشدد المسؤولون على أن إسرائيل تحتفظ بحرية العمل، مؤكدين أنها لن تسمح لإيران بإعادة بناء منظومات أسلحة استراتيجية على نطاق يهدد وجود إسرائيل.

ووصف أحد المسؤولين العسكريين المرحلة الراهنة بأنها «فرصة تاريخية» لتوجيه ضربة مؤثرة إلى البنية التحتية الصاروخية الإيرانية، وتحييد التهديدات ضد إسرائيل. وخلال محادثات مع الأميركيين، عرضت إسرائيل أيضاً خططاً لاستهداف منشآت إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ، وفقاً للمسؤول ذاته.

وذكرت «جيروزاليم بوست» أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين عبَّروا عن مخاوف من أن يتبنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب نموذج الضربة المحدودة -على غرار العمليات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن- وهو ما يخشون أن يُبقي القدرات الإيرانية سليمة.

وقال مسؤول عسكري آخر: «القلق هو أن يختار بضعة أهداف، ويعلن النجاح، ويترك إسرائيل تتعامل مع التداعيات، كما حدث مع الحوثيين».