أثرياء إسرائيليون يعرضون مكافآت مالية لإطلاق سراح الرهائن في غزة

متظاهرة إسرائيلية تحمل لافتة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة «حماس» (أ.ف.ب)
متظاهرة إسرائيلية تحمل لافتة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة «حماس» (أ.ف.ب)
TT

أثرياء إسرائيليون يعرضون مكافآت مالية لإطلاق سراح الرهائن في غزة

متظاهرة إسرائيلية تحمل لافتة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة «حماس» (أ.ف.ب)
متظاهرة إسرائيلية تحمل لافتة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى لدى حركة «حماس» (أ.ف.ب)

يسعى بعض رواد الأعمال الإسرائيليين إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من خلال عرض مكافآت مالية لمن يسهم في الإفراج عنهم، في ظل تعثر جهود التوصل لوقف لإطلاق النار بعد أكثر من عام من اندلاع الحرب، وفق تقرير نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

يقول الرئيس التنفيذي السابق لشركة «صودا ستريم» دانييل بيرنباوم إنه تلقى نحو 100 اتصال بعد عرضه 100 ألف دولار نقداً أو على شكل عملة بيتكوين الرقمية «لأي شخص يسلم رهينة إسرائيلياً حياً من قطاع غزة».

ويضيف بيرنباوم للوكالة أن عرضه سارٍ حتى «منتصف ليل الأربعاء». ويوضح أن معظم الاتصالات إما للتسلية وإما تهديدات ولعنات، لكن هناك «10 إلى 20 اتصالاً قد تكون جدية»، وتم إطْلاع السلطات الإسرائيلية عليها بهدف التحقق.

ووفق بيرنباوم، فإن الأشخاص الذين اتصلوا به كانوا «مَعْنِيِّين بالخروج (من غزة) أكثر من (اهتمامهم) بالمال».

ويتوقع بيرنباوم أنه بوجود هذا العدد الكبير من الرهائن لا بد أن يكون لدى بعض المدنيين غير المنتمين إلى حركة «حماس» معلومات عن مكان وجودهم. ويضيف: «قد يكون هناك مدنيون سئموا (الحرب)، ويريدون العيش».

من أصل 251 شخصاً خُطفوا خلال هجوم «حماس» غير المسبوق في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في جنوب إسرائيل، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

تسبّب هجوم الحركة بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد للوكالة يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قُتِلوا خلال احتجازهم بغزّة.

وتردّ إسرائيل منذ أكثر من سنة بحملة قصف مدمّرة وعمليات برّية في قطاع غزة أدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 42718 شخصاً، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» التي تعدها الأمم المتحدة موثوقاً بها.

ويقول رجل الأعمال: «لا أتوقع استعادة الجميع، (لكن) سأكون سعيداً إذا استعدنا رهينة واحدة فقط»، مشيراً إلى أنه لم «يطلب الإذن» من الحكومة الإسرائيلية قبل مبادرته.

ويعتقد بيرنباوم أن «المكافأة المالية يجب أن تأتي من القطاع الخاص، دعونا نَرَ ما إذا كان ذلك سينجح».

منشورات

شجعت مبادرة بيرنباوم مطور العقارات الإسرائيلي الأميركي ديفيد هاجر على البدء في جمع الأموال. وقال هاجر لـ«القناة 12» الإسرائيلية إنه جمع بمساعدة أصدقاء نحو 400 ألف دولار. ودعا مطور العقارات رجال أعمال آخرين إلى المساهمة من أجل الوصول إلى 10 ملايين دولار.

يقول هاجر الذي جمع ثروته في الولايات المتحدة: «رجال تكنولوجيا المعلومات هنا حققوا مبالغ ضخمة، وهذا مبلغ بسيط بالنسبة لهم».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تَعَهَّدَ بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» يحيى السنوار، الأسبوع الماضي، بعدم المساس بالفلسطينيين الذين تَخَلَّوا عن السلاح، وأعادوا الرهائن.

هذا وجاء في منشورات أسقطها الجيش الإسرائيلي فوق جنوب القطاع المحاصر أن «من يلقي سلاحه ويعيد المخطوفين إلينا سنسمح له بالخروج (من غزة)، والعيش بسلام».

وكثيراً ما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات طالباً من خلالها معلومات عن الرهائن.

ويرى الخبير في الشؤون الفلسطينية في مركز موشيه ديان في جامعة تل أبيب مايكل ميلشتاين أن فرص نجاح هذه المبادرات ضئيلة،

ويقول للوكالة: «ربما تكون هناك حالة واحدة أو حالتان أو ثلاث، لكننا لن نرى الطرق مليئة بالناس المستعدين لقبول هذا العرض».

ويرى الفلسطيني محمد النجار، وهو من سكان شمال غزة، أن هذه العروض الإسرائيلية محكوم عليها بالفشل.

ويقول النجار (35 عاماً) «نحن، أبناء الشعب، لا نهتم بأي شيء ينشره أو يلقيه الاحتلال، هناك ناس تأخذ هذه الأوراق وتشعل بها النار». ويضيف أن «(حماس) لن تقبل تسليم الرهائن دون مقابل».

توصلت إسرائيل وحركة «حماس» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إلى هدنة استمرت أسبوعاً جرى خلالها إطلاق سراح 105 من الرهائن بينهم 80 إسرائيلياً، مقابل 240 أسيراً فلسطينياً لدى إسرائيل.


مقالات ذات صلة

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)

مستشفيات غزة مهددة بالتوقف عن العمل... و19 قتيلاً في القصف الإسرائيلي

حذرت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة أمس (الجمعة)، من توقف كل مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على مثلث مرجعيون - ديرميماس - القليعة قرب نهر الليطاني بجنوب لبنان (متداول)

إسرائيل تملأ غياب هوكستين بالغارات والتوغلات

تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تخشى أن تتم ملاحقة ضباطها أيضاً بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - أ.ف.ب)

«نتنياهو المطلوب» يقلق إسرائيل على ضباطها

في ظلّ معلومات عن اتجاه دول أجنبية إلى تقليص اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية غداة صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيسها، بنيامين نتنياهو، وأخرى بحق وزير دفاعه

نظير مجلي (تل أبيب)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.