«النواب» الليبي يعتمد قائمة الإدارة الجديدة لـ«المركزي»

وسط مؤشرات على اعتراض «الرئاسي»

صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا
صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا
TT

«النواب» الليبي يعتمد قائمة الإدارة الجديدة لـ«المركزي»

صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا
صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا

اعتمد مجلس النواب الليبي قائمة المرشحين لمجلس الإدارة الجديد لـ«المصرف المركزي»، الاثنين، وسط مؤشرات على اعتراض «المجلس الرئاسي»، بينما دافع خالد المشري، الرئيس الحالي لـ«المجلس الأعلى للدولة»، مجدّداً عن شرعيته.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، في بيان مقتضب، إن رئاسته اعتمدت قائمةً مقترحة من محافظ «المصرف المركزي» ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، تضم 6 أعضاء لمجلس إدارة المصرف.

ولم يصدر على الفور أي رد فعل من «المجلس الرئاسي»، لكن زياد دغيم مستشار رئيسه، عدّ فى تصريحات، أن قرار مجلس النواب تضمّن ما وصفه بثلاث «مخالفات قانونية»، من بينها عدم الاختصاص في ظل التنازع مع «الرئاسي»، بسبب عدم وجود قانون تحديد كبار الموظفين.

صورة وزّعها مجلس النواب لاجتماع رئيسه مع السفير الفرنسي لدى ليبيا

في غضون ذلك، بحث عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، في بنغازي، مستجدات الأوضاع السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

اجتماع حفتر مع سفير فرنسا في بنغازي (الجيش الوطني الليبي)

وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد وجنوبها، قد بحث مساء الأحد في بنغازي، مع مهراج، آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية، وسبل التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة.

بدوره قال مهراج، إنهما بحثا «مستجدات المسار السياسي والأمني، ونتائج الاجتماع الأخير لمجموعة العمل الأمنية الذي عُقد بمدينة سرت، بحضور لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة، والبعثة الأممية، والرؤساء المشتركين الآخرين».

من جهة أخرى، أعلن رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري، أنه قدّم بصفته الممثل القانوني للمجلس، استشكالاً في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس، المرفوع من قِبل غريمه محمد تكالة، الرئيس السابق للمجلس، استناداً إلى نص قانون المرافعات الليبي، وعدّ هذا بمثابة وقف للحكم.

لقاء الدبيبة مع الوزير السوداني (حكومة «الوحدة»)

في شأن آخر، استغلّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لقاءه مساء الأحد بطرابلس، مع وزير التربية والتعليم السوداني محمد دهب، ومرافقيه من رؤساء الجامعات السودانية، لتأكيد دعمه للشعب السوداني، والعمل محلياً ودولياً من أجل إنهاء الصراع هناك، موجّهاً وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتلاميذ والطلاب السودانيين، واستقبالهم في المؤسسات التعليمية، كما وجّه وزارة العمل والتأهيل بمنح إذن العمل للأساتذة السودانيين الراغبين في التدريس بالجامعات الليبية، وفقاً لاحتياجها الفعلي.

كما عدّ الدبيبة، خلال تفقّده زيارة «مصلحة التخطيط العمراني»، أن ليبيا «لم تشهد أي مشروع تخطيطي» منذ عام 2004، وتعهّد بالاهتمام بالتخطيط العمراني، وإعطائه الأولوية في البرنامج التنموي.

وبمناسبة ذكرى «عيد التحرير»، وإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أعلن الدبيبة، أن يوم الأربعاء المقبل عطلة رسمية، والخميس إجازة، تُخصَم من رصيد الإجازات السنوي لجميع موظفي المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

المنفي مجتمعاً بوكيل وزارة الدفاع (المجلس الرئاسي)

على جانب آخر، قال محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، إنه تلقّى بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، مساء الأحد، بالعاصمة طرابلس، من وكيل وزارة الدفاع للشؤون العسكرية والمناطق، عبد السلام زوبي، «إحاطة كاملة عن آخر المستجدات العسكرية، وسُبل تكاتُف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد».

كما أعلن عبد الله اللافي، نائب المنفي، أنه بحث مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، ومعاونه صلاح النمروش، «الأوضاعَ الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تكاتُف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد»، لافتاً إلى تأكيده «أهمية الالتزام بالضبط والربط العسكرييْن؛ لما لذلك من أثر على التنظيم، وسَير العمل بالصورة الصحيحة».

كما قال إنه ناقش مع الزوبي، بحضور رؤساء الأركان النوعية، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات، «خطة العمل المشتركة بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان خلال الفترة المقبلة، حيث أكدا أهمية العمل بروح الفريق، والتعاون من أجل إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز أدائها».

وفي شأن مختلف، قالت جمعية «الهلال الأحمر الليبي»، إن فرعها في الزاوية انتشل على مدار 3 أيام، وبمواقع متفرقة بشواطئ المدينة، 4 جثامين مجهولة الهوية، بينما أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين استخراجَ رُفات 6 جثامين من مقبرة جماعية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء، تعود لعام 2011، وقالت إن العمل «لا يزال مستمراً لاستخراج جثامين أخرى».


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».