وسط ارتياح ليبي لاستئناف حركة التجارة عبر معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، توقّع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، المزيد من «انهيار سعر الدولار الأميركي» أمام الدينار الليبي، بينما استعاد مكتبه تصريحات قديمة بالمناسبة تعد الليبيين بـ«حياة كريمة».
وفي أول تعليق له، على ما وصفته وسائل إعلام محلية، بـ«الانخفاض الحاد في قيمة الدولار»، ظهر الدبيبة، مساء السبت، في مقطع فيديو متداول، وهو يردّ على سؤال لأحد المواطنين بشأن وضع الدولار، قائلاً: «كل يوم فى النازل، وبنهاية العام سيكون في قاع القاع»، في إشارة إلى أنه سينخفض مع نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن «هذه نتائج صراعه الطويل مع عدة جهات»، لم يحددها.
وبث الدبيبة عبر منصة «إكس» تصريحات سابقة له، نشرتها أيضاً حكومته، أكد فيها أنه «من حق الليبيين حياة كريمة ومرتبات كبيرة»، وأن يكون الدولار منخفضاً ورخيصاً، وفي متناولهم جميعاً، وأضاف: «هذه بلاد فيها مؤسسات، وكل واحد مسؤول عن مؤسسته»، موضحاً أن «معركته مستمرة لاسترجاع قوة الدينار الليبي، ولن يرتاح إلا بالوصول إلى هذا الهدف».
بدوره، أعلن ناجي عيسى، محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، نجاحه في توجيه الطلب على النقد الأجنبي إلى مستحقيه بدلاً من المضاربة عليه، مؤكداً انخفاض الطلب إلى 4 ملايين دولار بعد أن كان 70 مليون دولار يومياً.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تراجع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية إلى ما دون الـ 6 دنانير، بالتزامن مع اعتزام المصرف تخفيض الضريبة على الدولار، والسماح لشركات الصرافة بالحصول على تراخيص رسمية لنشاطها.
في غضون ذلك، شدد الدبيبة، خلال تفقده مساء السبت، «مركب الأندلس للاستثمار السياحي»، الذي يضم مرفأ «مارينا» للقوارب السياحية وفندقاً ومجمعاً إدارياً ومجمعاً للتسوق، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن حكومته «تولي اهتماماً بالمشروعات الكبرى، وتسعى إلى توفير الدعم الكامل لضمان تنفيذها وفق أعلى المعايير».
وأكد ضرورة «تجاوز أي عقبات تعيق استكمال المشروع»، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ... ودعا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وافتتاحها في فبراير (شباط) من العام المقبل، «لما لها من أهمية في تنشيط القطاعين السياحي والتجاري، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد».
من جهتها، قالت حكومة «الوحدة»، إن عادل جمعة، وزيرها للدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحث مع اللجنة المشَكَّلة لمتابعة أوضاع الجالية الليبية والطلبة الموفدين والمرضى بتركيا، نتائج اجتماع اللجنة مع إدارة الهجرة بتركيا، والتنسيق مع سفارتها وعرض مذكرة تفاهم مزمع إبرامها بين وزارتي الداخلية بالبلدين، لتنظيم أوضاع المرضى والطلبة والجالية الليبية، ومعالجة مشكلاتهم وفق القوانين التركية المنظمة لذلك.
فى شأن آخر، نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر بـ«المجلس الأعلى للدولة»، إصدار محكمة استئناف جنوب طرابلس، قراراً جديداً بوقف حكمها المؤقت، الصادر خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، بشأن رئاسة المجلس، لافتاً إلى أنه وفقاً للحكم، فإن خالد المشري، سيستأنف مهامه رئيساً للمجلس.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، مساء السبت، افتتاح الممر التجاري بمنفذ «رأس جدير» البري، على الحدود المشتركة مع تونس، بحضور وفد رفيع المستوى من الجانب التونسي، بهدف تسهيل حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأدرجت هذا الافتتاح، الذي لاقى ارتياحاً بين المواطنين، ضمن جهودها لتأمين المنافذ الحدودية وتطوير البنية التحتية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية مع تونس.
وكان جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة «الوحدة»، قد أعلن قيام مكتبه في نالوت، بتسيير دوريات صحراوية على امتداد الحدود الليبية - التونسية بهدف تعزيز الأمن ومكافحة الأنشطة غير القانونية. وعدَّ أن تأمين المناطق الحدودية «يمثل أولوية للأمن القومي الليبي، كونها خط الدفاع الأول ضد التهديدات الأمنية المختلفة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات».
ولفت إلى «إسهام تأمين الحدود في تعزيز الاستقرار الداخلي من خلال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفرض سيادة الدولة الليبية على جميع أراضيها».
