تشهد مصر، في الآونة الأخيرة، نشاطاً دبلوماسياً تركياً مكثفاً، حيث يجوب سفير أنقرة لدى القاهرة، صالح موطلو شن، مختلف المحافظات المصرية، مبرزاً حضور بلاده اقتصادياً وتعليمياً وثقافياً، ما عدَّه مراقبون «محاولة لتعزيز مسار المصالحة بين البلدين».
وتسارعت خطوات التقارب المصري التركي أخيراً، مُنهية عقداً من التوترات، ولا سيما مع أول زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي أعقبت زيارة مماثلة لنظيره التركي رجب طيب إردوغان للقاهرة، في فبراير (شباط) الماضي، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون.
وفي إطار هذه الحقبة الجديدة، تسعى تركيا لإبراز استثماراتها وحضورها الثقافي والتعليمي بمصر، وهو ما بدا واضحاً من خلال جولات ولقاءات سفير أنقرة لدى القاهرة، التي كان آخِرها مشاركته، الخميس، في حفل تسليم الشهادات للأكاديميين الذين أكملوا «برنامج تطوير القدرات لأقسام اللغة التركية في الجامعات المصرية» بمعهد «يونس أمرة» بالقاهرة.
وقال شن، في كلمته خلال الحفل، إن «إعطاء مصر هذا القدر من الاهتمام لتعليم اللغة التركية أمر قيم جداً وله أسباب تاريخية وثقافية»، معرباً عن أمله في «زيادة تعليم اللغة التركية في مصر»، موضحاً أنه يتمنى أن يصبح تعليم التركية أقوى، ويستمر بمساهمة تركيا. وأشار إلى «رغبة بلاده في زيادة عدد المِنح الدراسية للمصريين إلى 500 منحة سنوياً، فضلاً عن إرسال أساتذة أتراك إلى مصر».
ويُعدّ التعاون الاقتصادي أحد أبرز وجوه التقارب بين البلدين، حيث تسعى مصر وتركيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار سنوياً، مقارنة بحجم تجارة يبلغ 9.5 مليار دولار حالياً. وفي هذا الإطار عقد شن لقاء، الأربعاء الماضي، مع رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس للمناطق الصناعية تونتش أوزكان، والمدير العام للشركة عثمان أريكان؛ لـ«بحث خطوات إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر»، وفق إفادة رسمية لسفارة تركيا بالقاهرة.
ومن المتوقع أن تضم المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة ما يقرب من 500 مصنع، وستوفر فرص عمل نحو 25 ألف شخص. وقال شن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك طلباً كبيراً على المناطق الصناعية، ولا سيما تلك المزوَّدة ببنية تحتية».
ويعوّل شن على الاقتصاد بوصفه أحد عناصر قوة العلاقات المصرية التركية، وعدَّه «قاطرة لدفع العلاقات قُدماً»، مشيراً إلى «استثمارات بلاده في عدة مجالات بمصر؛ أبرزها صناعة الملابس النسيج».
ومن المتوقع الانتهاء من استثمارات البنية التحتية والبنية الفوقية في المنطقتين الصناعيتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، في غضون ثلاث سنوات، في حين سيجري إنشاء المصانع خلال مدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، وفقاً لشن.
وتمتلك شركة «بولاريس للمناطق الصناعية» ثلاث مناطق صناعية بالفعل؛ اثنتان في مدينة 6 أكتوبر، وواحدة في مدينة السادات. وخلال زيارة الرئيس المصري الأخيرة لتركيا، جرى توقيع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين بمصر، من بين 17 اتفاقية في عدد من المجالات.
ولأن صناعة الملابس تحتل «مكاناً مهماً» في التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة، تفقَّد شن، خلال الآونة الأخيرة، عدداً من مصانع الملابس الجاهزة التركية في القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية. وقال: «مصر سوق كبيرة وغنية جداً في العمالة المدرَّبة، وصناعة الملابس الجاهزة أحد أوجه التعاون الواعدة بين البلدين»، متوقعاً زيادة حجم التجارة بين البلدين في هذا المجال.
على الصعيد الثقافي، حضر السفير التركي، بداية الشهر الحالي، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأعلن عزم بلاده المشاركة في الدورة المقبلة من المهرجان. وقال: «هناك أكثر من ألف عام من التاريخ المشترك والثقافة السينمائية المشتركة بين تركيا ومصر... هذا كنز ثقافي».
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «الفترة الحالية تشهد انطلاقة في العلاقات المصرية التركية»، مشيراً إلى أن «التعاون الاقتصادي ترافق مع تحسن في العلاقات السياسية والأمنية».
وأوضح حسن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي بين البلدين لم يتوقف، حتى طوال فترة توتر العلاقات، لكن مع تعزيز مسار المصالحة اكتسب زخماً أكبر يسمح بإنشاء مشروعات جديدة وتطوير الحالية»، مشيراً إلى أن «تركيا لديها مصانع واستثمارات ضخمة في مصر، معظمها تُصدّر منتجاتها للخارج».
ونوّه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق بـ«مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا»، مشيراً إلى أن هذا «المجلس يتيح تجاوز أي معوقات للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والتكنولوجية والدفاعية». وقال: «أنقرة لديها رغبة كبيرة في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز مسار المصالحة، وهي تتحرك بقوة في هذا الاتجاه».
