بوتين: مجموعة «بريكس» ستولد أغلب النمو الاقتصادي العالمي

أكد أن الأبواب مفتوحة لانضمام مزيد من الأعضاء

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ندوة للمسؤولين ورجال الأعمال في منتدى الأعمال لمجموعة «بريكس» في موسكو (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ندوة للمسؤولين ورجال الأعمال في منتدى الأعمال لمجموعة «بريكس» في موسكو (أ.ب)
TT

بوتين: مجموعة «بريكس» ستولد أغلب النمو الاقتصادي العالمي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ندوة للمسؤولين ورجال الأعمال في منتدى الأعمال لمجموعة «بريكس» في موسكو (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ندوة للمسؤولين ورجال الأعمال في منتدى الأعمال لمجموعة «بريكس» في موسكو (أ.ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن مجموعة «بريكس» ستولد أغلب النمو الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة، بفضل حجمها ونموها السريع نسبيّاً مقارنة بنمو الدول الغربية المتقدمة.

ويأمل بوتين في بناء مجموعة «بريكس» لتكون ثقلاً موازناً قوياً للغرب في السياسة والتجارة العالمية. وأكد أن المجموعة منفتحة على انضمام أعضاء جدد لها، وأن أي دولة ترغب في الانضمام لن تُستبعد.

وأضاف أن التعاون بين روسيا والصين أحد العوامل الرئيسية لتعزيز الاستقرار العالمي. ومن المقرر أن يستضيف زعيم الكرملين قمة «بريكس» في مدينة قازان الروسية في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال بوتين للمسؤولين ورجال الأعمال في منتدى الأعمال لمجموعة «بريكس» في موسكو: «إن الدول الأعضاء في المجموعة هي في الأساس محركات النمو الاقتصادي العالمي. وفي المستقبل المنظور ستولد مجموعة (بريكس) الزيادة الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي».

وأضاف: «أن النمو الاقتصادي لأعضاء مجموعة (بريكس) سوف يعتمد بشكل أقل على النفوذ الخارجي... وهذا في الأساس هو السيادة الاقتصادية».

وتقدم موسكو قمة الأسبوع المقبل دليلاً على فشل الجهود الغربية لعزل روسيا بسبب تصرفاتها في أوكرانيا. وتريد روسيا من الدول الأخرى أن تعمل معها لإصلاح النظام المالي العالمي، وإنهاء هيمنة الدولار الأميركي. وأكدت الصين والهند والإمارات، الجمعة، أن قادتها سيحضرون القمة في قازان.

واستشهد بوتين ببعض المبادرات التي حددتها روسيا سابقاً قبل القمة، بما في ذلك نظام مدفوعات مشترك عبر الحدود وشركة إعادة تأمين. ودعا بنك التنمية الجديد، وهو مؤسسة التنمية متعددة الأطراف الوحيدة العاملة في مجموعة «بريكس»، إلى الاستثمار في التكنولوجيا والبنية الأساسية في جميع بلدان الجنوب العالمي.

وقال بوتين: «بصفتنا مؤسسة تنمية، يعمل البنك بالفعل بديلاً لعدد من الآليات المالية الغربية، وسوف نستمر بشكل طبيعي في تطويره». ودعا إلى مزيد من الاستثمار في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

وسعى بوتين إلى الترويج لمشروعات النقل الضخمة الجديدة في روسيا، مثل طريق البحر القطبي الشمالي، والممر من الشمال إلى الجنوب الذي يربط روسيا بالخليج والمحيط الهندي عبر بحر قزوين وإيران؛ وقال: «إنه المفتاح لزيادة نقل البضائع بين القارتين الأوراسية والأفريقية».


مقالات ذات صلة

عوائد السندات اليابانية عند ذروة 30 عاماً

الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

عوائد السندات اليابانية عند ذروة 30 عاماً

دخلت الأسواق اليابانية، الاثنين، في معادلة أكثر تعقيداً، مع قفزة عوائد السندات الحكومية إلى مستويات لم تشهدها منذ 3 عقود.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد زوار في جناح مجموعة «علي بابا» بالمعرض العالمي للذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي الصينية العام الماضي (رويترز)

من أجل الذكاء الاصطناعي... «علي بابا» تبيع ذراع الألعاب بملياري دولار

تستعد مجموعة «علي بابا» الصينية لبيع شركة «لينغشي غيمز» لتطوير الألعاب إلى «تراستار كابيتال» في صفقة يُتوقَّع أن تتجاوز قيمتها ملياري دولار.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد آلاف الحاويات بانتظار التصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

اقتصاد الصين على قدم واحدة... الصادرات تقاوم ضعف الداخل

دخل الاقتصاد الصيني النصف الثاني من العام بزخم أضعف، بعدما أظهرت بيانات يوليو (تموز) تباطؤ الإنتاج الصناعي، وضعفاً أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة والاستثمار

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أسهم الصين تتحدى تباطؤ الاقتصاد بقيادة التكنولوجيا

اندفعت أسهم التكنولوجيا والرقائق صعوداً يوم الاثنين، وارتفعت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الصينية، بينما بقي اليوان قرب أقوى مستوياته في 3 أعوام ونصف.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تحليل إخباري شاشة بيانات مالية في غرفة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تحليل إخباري الأسواق الناشئة تخرج من «وادي الدموع» مع تنامي تدفقات المستثمرين

لم تُفلح الحرب والرسوم الجمركية وتقلبات أسهم الذكاء الاصطناعي في إبطاء تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عوائد السندات الألمانية تستقر قرب أعلى مستوياتها في 15 عاماً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية تستقر قرب أعلى مستوياتها في 15 عاماً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقر عائد السندات الألمانية لأجَل 10 سنوات قرب أعلى مستوياته في أكثر من 15 عاماً، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

واستقر العائد عند 3.20 في المائة، بعدما بلغ 3.2118 في المائة أواخر يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2011، وفقاً لـ«رويترز».

ودعت إيران الولايات المتحدة، يوم السبت، إلى قبول الهزيمة، بينما وصف الرئيس دونالد ترمب طهران بأنها «شريرة للغاية»، وحثّ الأميركيين على الاستعداد لاستمرار ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب.

واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، عند نحو 2.79 في المائة.

وتتوقع أسواق المال أن يصل سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.76 في المائة، في مارس (آذار) 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.25 في المائة. كما تُسعّر الأسواق احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

قال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي لدى «جيفريز»: «نتوقع ألا يتجاوز رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مرة واحدة».

وأضاف: «أسعار النفط حالياً أقل من أي من السيناريوهات السلبية التي طرحها البنك المركزي الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، ولا حاجة إلى سلسلة من رفع أسعار الفائدة».

وبلغ فارق العائد بين السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية 77 نقطة أساس، مقارنة مع 63 نقطة أساس في فبراير (شباط) الماضي، قبل الهجوم على إيران، بعدما اتسع إلى 103.62 نقطة أساس في أواخر مارس، وهو أوسع فارق منذ يونيو 2025.


أذربيجان تسعى لتنمية قطاع التكنولوجيا لتقليل اعتمادها على النفط

منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
TT

أذربيجان تسعى لتنمية قطاع التكنولوجيا لتقليل اعتمادها على النفط

منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)
منصة نفط بحرية في بحر قزوين بالقرب من باكو (رويترز)

تسعى أذربيجان إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا الصغير والمتنامي، من خلال سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى جذب الشركات الكبرى ورؤوس الأموال، وذلك بعد اعتمادها الطويل على صادرات النفط والغاز.

وتعتمد الجمهورية السوفياتية السابقة اعتماداً كبيراً على صادرات الطاقة منذ استقلالها عام 1991. ففي ذروة طفرة النفط، شكَّلت المواد الهيدروكربونية نحو ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي و90 في المائة من الصادرات، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وعلى النقيض من ذلك، لم يمثل قطاع التكنولوجيا سوى 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مرتفعاً من 1.9 في المائة في عام 2024، ولكن الحكومة تهدف إلى زيادة هذه النسبة، وتحويل العاصمة باكو إلى مركز للتكنولوجيا والابتكار.

التشريع والاستثمار

ينشئ التشريع الذي أُقر في يوليو (تموز) إطاراً قانونياً لأدوات الاستثمار، والذي تقول الحكومة إنه سيُمكِّن الشركات الناشئة والمستثمرين من هيكلة الصفقات في أذربيجان، مما يقلل التكاليف ويسهل جولات التمويل اللاحقة.

ومن المتوقع أن يقدِّم رأس المال الاستثماري الأجنبي والمستثمرون من الشركات والمؤسسات حصة كبيرة من التمويل الجديد لهذا القطاع، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن نائب وزير التنمية الرقمية، رشاد حسنوف.

وأضاف حسنوف أن باكو تخطط أيضاً لإطلاق صندوق يجمع بين رأس المال المحلي والدولي، بينما التفاصيل لم تُحدَّد بعد. وقال: «سيحدد حجم السوق بجودة المشاريع والشركاء الذين نستقطبهم، وليس العكس»، مضيفاً أن المسؤولين درسوا تجارب دول مثل سنغافورة وإستونيا، للاستفادة من أفضل الممارسات.

ولا يزال سوق رأس المال الاستثماري في أذربيجان صغيراً، فقد جمعت 22 شركة ناشئة 2.62 مليون دولار فقط في عام 2025، بينما تعمل 3 صناديق استثمارية (Caucasus Ventures - INMerge Ventures - Tumar Ventures) في البلاد برأسمال إجمالي معلن يبلغ 11 مليون دولار.

ورحَّب رجل الأعمال الأذربيجاني تورال سليملي، من شركة التكنولوجيا المحلية «Sera AI»، بالإطار الاستثماري الجديد، ولكنه قال إن الدولة المُصدِّرة للسلع الأساسية ستحتاج أيضاً إلى بناء الوعي والثقة بين المستثمرين الأجانب في رأس المال الاستثماري والمستثمرين الدوليين والصناديق.

لكن محافظ البنك المركزي، طاله كازيموف، صرَّح، وفقاً لوكالة «رويترز» بأنه يتوقع دخول لاعبين جدد إلى السوق الآن، بعد وضع إطار قانوني للتمويل الجماعي. وأمام البنك 6 أشهر للموافقة على اللوائح.


مكاسب الاسترليني تحت الاختبار قبيل بيانات اقتصادية حاسمة لمسار الفائدة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

مكاسب الاسترليني تحت الاختبار قبيل بيانات اقتصادية حاسمة لمسار الفائدة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم وسوق العمل المرتقبة هذا الأسبوع، التي قد تختبر قوة المكاسب الأخيرة للعملة وتؤثر في توقعات أسعار الفائدة في بريطانيا.

وصعد الجنيه الاسترليني بنسبة 0.21 في المائة مقابل الدولار الأميركي المتراجع، ليسجل 1.3560 دولار، بعدما حقق مكاسب على مدى ثلاثة أسابيع متتالية. كما ارتفع بنسبة 0.06 في المائة أمام اليورو إلى 85.50 بنس.

وستكون بيانات التضخم وسوق العمل، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حاسمة في تحديد مسار أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا، وقد تحدد ما إذا كان الجنيه الاسترليني قادراً على مواصلة تعافيه بعد فترة من الاضطرابات السياسية في المملكة المتحدة.

وتلقى الجنيه دعماً من بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة غير متوقعة في يونيو (حزيران)، مدفوعاً بانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، وارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض أسعار الطاقة.

لكن استطلاعاً نُشر يوم الاثنين أظهر أن أصحاب العمل ما زالوا مترددين في التوظيف، فيما ظلت الثقة قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة خارج فترة جائحة كوفيد-19.

وقال ديريك هولت، رئيس قسم اقتصاديات أسواق رأس المال في «بنك سكوتيا»: «من المرجح أن يركز صناع السياسات على الاتجاه العام بدلاً من أي مؤشر منفرد».

وقد يكون التحسن الناجم عن انخفاض أسعار النفط الخام في يونيو مؤقتاً، في ظل التصعيد الأخير للتوترات في الشرق الأوسط. فقد دعت إيران الولايات المتحدة إلى قبول الهزيمة، بينما حث الرئيس دونالد ترمب الأميركيين على الاستعداد لاستمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وكتب اقتصاديون في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «يتركز الاهتمام الآن بالكامل على أسعار النفط. وقد تفسر الأسر استقرار أسعار الطاقة على أنه وضع دائم».

ويتوقع المتداولون رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

وكان كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، قد قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي إن النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع يعزز الحاجة إلى رفع تكاليف الاقتراض.