ليبيا: تحذيرات من تمدد «داعش» في الشرق.. والجيش يؤكد استهدافه للمتطرفين

كوبلر يواصل جولته المكوكية بحثًا عن حل سياسي

ليبيا: تحذيرات من تمدد «داعش» في الشرق.. والجيش يؤكد استهدافه للمتطرفين
TT

ليبيا: تحذيرات من تمدد «داعش» في الشرق.. والجيش يؤكد استهدافه للمتطرفين

ليبيا: تحذيرات من تمدد «داعش» في الشرق.. والجيش يؤكد استهدافه للمتطرفين

بينما حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا من خطر التنظيمات الإرهابية، كتنظيم داعش، و«القاعدة»، وأنصار الشريعة، على وحدة البلاد، أعلن الجيش الليبي أن غاراته على مدينة إجدابيا في شرق البلاد تأتي ردا على عمليات الاغتيال والتصفية الممنهجة، والإبادة المتعمدة من قبل المتشددين.
وبحسب إحصائية قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد شهدت مدينة إجدابيا هذا الأسبوع 10 حالات اغتيال، و8 حوادث اختطاف، منهم صحافيون وأربعة عسكريين، لافتة إلى أن هذه العمليات تشير بوضوح إلى أن تنظيم داعش في ليبيا يطرق بشدة أبواب المدينة للسيطرة عليها.
في المقابل، أعلنت قاعدة بنينا الجوية أن الغارات على مدينة إجدابيا تأتي ردا على ما سمته بعمليات الاغتيال والتصفية الممنهجة والإبادة المتعمدة لقوات الجيش والسلفيين والمدنيين من قبل الجماعات الإرهابية. وقالت القاعدة وفقا لبيان بثته وكالة الأنباء الرسمية، إن جميع الآليات والمواقع غير التابعة للجيش ستكون هدفا مشروعا لسلاح الجو، الذي بدأ عملياته الجوية في إجدابيا وضواحيها.
ونصحت القاعدة سكان المدينة بالابتعاد عن تجمعات ومقرات المتشددين، كما طالبتهم بالإبلاغ عن أي تحركات أو مواقع مشبوهة لهم.
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن رئيسها مارتن كوبلر، شكر أمس وزير الخارجية الفرنسي فابيوس لدى لقائهما أمس على دعم فرنسا لإقرار الاتفاق السياسي الليبي في أسرع وقت، مشيرة إلى أن كوبلر عقد ما وصفته باجتماع مثمر مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في دبي أول من أمس، تم خلاله مناقشة سبل إنهاء الأزمة الليبية.
من جهتها، حذرت الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، من أن ليبيا ستواجه مزيدا من انعدام الأمن والاستقرار وتهديدات متزايدة من الجماعات الإرهابية، وتدهور الوضع الاقتصادي والمالي، وتفاقم الأزمة الإنسانية في حالة استمرار المماطلة في المحادثات. وقالت في بيان أصدرته أمس إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الجديدة، ومعه حزمة مساعدات كبيرة تقدر بـ100 مليون يورو لدعم تقديم الخدمات التي يحتاجها الشعب الليبي على وجه السرعة، مضيفة «إننا نؤيد الممثل الخاص للأمم المتحدة في جهوده لحشد الدعم اللازم حول حكومة الوفاق الوطني، حتى يتسنى لها بدء العمل الصعب لاستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد».
وعدت فيديريكا أن «الشجاعة والقيادة مطلوبة دائما عندما يتعلق الأمر بخيارات صعبة، ولكن الخيارات الصعبة مطلوبة عندما يتعلق الأمر بمستقبل بلد وشعبه»، مشيرة إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتين كوبلر يسعى بنشاط لسرعة الانتهاء من الحوار السياسي الليبي، وأضافت قائلة: «نتوقع أن تتحلى جميع الأطراف في ليبيا بالشجاعة وأن تتفق على حكومة الوفاق الوطني».
من جهة أخرى، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها شكلت لجنة خاصة لتسريع المحادثات مع المحتجين، وإعادة فتح حقلي نفط الشرارة والفيل، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل مباشرة مع المحتجين في أنحاء البلاد، بمن فيهم الذين يغلقون حقلي الشرارة والفيل منذ شهور.
وامتنعت المؤسسة عن تحديد نطاق زمني لفتح الحقلين اللذين كانا ينتجان معا قرابة 400 ألف برميل يوميا.
وسيضاعف التوصل إلى تسوية للنزاعات فعليا إنتاج البلاد، الذي هبط هذا الشهر دون 400 ألف برميل يوميا بعد إغلاق مرفأ الزويتينة النفطي.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.