الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

عقب تلميح «المفوضية» إلى وجود «أفكار على الطاولة»

زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)
زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)
TT

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)
زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إنها دعت الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

وتأتي الدعوة الصينية عقب أيام قليلة من تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي يريد تكافؤ الفرص مع الصين بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، ويتفاوض مع بكين بشأن آليات؛ مثل: «الالتزامات السعرية» أو «الاستثمارات في أوروبا»، بوصفها حلاً.

وقالت فون دير لاين إن المفاوضات مع الصين ستستمر حتى إذا دخلت الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ، مشيرة إلى طرح أفكار بديلة على المائدة على غرار «الالتزامات السعرية» و«الاستثمارات في أوروبا».

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية باهظة على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين، وهي التدابير التي تعارضها ألمانيا وكبار صانعي السيارات، خوفاً من اتخاذ إجراءات انتقامية في السوق الصينية الشاسعة.

وتتزامن التصريحات مع «مواجهة على الأرض» بين صانعي السيارات الصينية والأوروبية في «معرض باريس للسيارات»؛ إذ حذّرت شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة «بي واي دي» من أن الرسوم الجمركية التي يخطّط لها الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلا إلى ارتفاع الأسعار وردع المشترين.

وتتطلّع بعض شركات صناعة السيارات الصينية إلى إنشاء مصانع تصنيع وتجميع في أوروبا، على أمل بيع مزيد من السيارات منخفضة التكلفة في المنطقة لتحدي المنافسين الأوروبيين وسط تباطؤ الطلب في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

وارتفعت واردات أوروبا من السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين؛ مما دفع منتجي السيارات الكهربائية الأوروبيين إلى الخوف من ارتفاع أسعارها في سوقهم المحلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيّدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفارق ضئيل الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين بنسبة تصل إلى 45 في المائة، بهدف مواجهة ما تقول المفوضية الأوروبية إنه إعانات غير عادلة من بكين للمصنّعين الصينيين. وتنفي بكين المنافسة غير العادلة وهدّدت باتخاذ تدابير مضادة.

وبالموقف الحالي، تنضم أوروبا إلى الولايات المتحدة التي سبق أن فرضت قيوداً كبرى على السيارات الكهربائية الصينية.

ويوم الأربعاء، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن الشراكة الناجحة بين الصين والولايات المتحدة هي فرصة للدولتين؛ لتمكين كل منهما من تنمية الأخرى بدلاً من أن تكون عقبة، مؤكداً أن «الصين مستعدة لأن تكون شريكاً وصديقاً للولايات المتحدة. هذا لن يفيد الدولتين فحسب، بل العالم». وقال شي إن «العلاقات الصينية - الأميركية من بين أهم العلاقات الثنائية في العالم التي لها تأثير في مستقبل البشرية ومصيرها».

وكانت الدولتان على خلاف بشأن مخاوف تتعلّق بالأمن القومي، والخلافات التجارية المستمرة، وتوترت العلاقات التجارية على مدار العام الماضي، وتركزت حول قضايا بما في ذلك القيود المفروضة على المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات المتقدمة.

وقال شي: «لقد تعاملت الصين دائماً مع العلاقات الصينية - الأميركية وفقاً لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وكانت تعتقد دائماً أن نجاح الصين والولايات المتحدة يمثّل فرصة لبعضهما».

ويوم الثلاثاء، قالت شركة أبحاث السوق «رو موشن» إن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل والهجينة ارتفعت بنسبة سنوية بلغت 30.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)؛ إذ تجاوزت الصين أرقامها القياسية المسجلة في أغسطس (آب)، واستأنفت أوروبا النمو.

وقال مدير البيانات تشارلز ليستر، لـ«رويترز»، إن المكاسب في السوق الأميركية كانت بطيئة وثابتة تحسباً لانتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يجعل من الصعب التنبّؤ بالاتجاهات المستقبلية في البلاد.

وقفزت المبيعات في الصين بنسبة 47.9 في المائة في سبتمبر، ووصلت إلى 1.12 مليون سيارة، في حين ارتفعت في الولايات المتحدة وكندا بنسبة 4.3 في المائة إلى 0.15 مليون وحدة.

وقال ليستر إن مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة إلى 0.3 مليون وحدة، وذلك بفضل ارتفاع بنسبة 24 في المائة في المملكة المتحدة ومكاسب في إيطاليا وألمانيا والدنمارك.

وأضاف أن معدل انتشار السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن في السوق الصينية ينمو بشكل أسرع مما توقع البعض، وأن المبيعات «قد تكون قياسية كل شهر حتى نهاية العام»، مشيراً إلى أن النمو في ألمانيا بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي كان «خبراً إيجابياً بالتأكيد»، وأن أهداف خفض انبعاثات الكربون الوسيطة التي حددها الاتحاد الأوروبي للعام المقبل ستختبر السوق.

وقال رئيس أبحاث السيارات، ويليام روبرتس، لـ«رويترز»، إن شركة «رو موشن» تتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا إلى 3.78 مليون سيارة في عام 2025، و9.78 مليون في عام 2030، بانخفاض 24 و19 في المائة على التوالي عن التقديرات السابقة.

وأعلنت فرنسا، في وقت سابق من هذا الشهر، خططاً لتقليص دعمها لمشتري السيارات الكهربائية، في حين وافقت ألمانيا في سبتمبر على الإعفاء الضريبي للشركات على مبيعاتها من السيارات الكهربائية، بعد إنهاء نظام الدعم المصمم للمساعدة في تسريع التحول الأخضر العام الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».