المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات ولد الشيخ كانت مثمرة.. و«جنيف2» يرتكز على القرار 2216

قال إن وثيقة مسقط أصبحت جزءًا من الماضي.. وتحديد موعد المفاوضات خلال أيام

عبد الملك المخلافي
عبد الملك المخلافي
TT

المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات ولد الشيخ كانت مثمرة.. و«جنيف2» يرتكز على القرار 2216

عبد الملك المخلافي
عبد الملك المخلافي

قال عبد الملك المخلافي رئيس الوفد الحكومي اليمني لمفاوضات «جنيف2»، إن المشاورات مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أفضت إلى التأكيد على أن تكون المفاوضات مرتكزة على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، وكشف عن قرب إعلان الأمم المتحدة موعد المفوضات خلال أيام.
وذكر المخلافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات التي أجراها الفريق الحكومي مع ولد الشيخ كانت مثمرة وإيجابية بشكل عام، لكنه قال إنه لا تزال هناك بعض النقاشات الضرورية للتأكد من أن «جنيف2»، سيفضى إلى نتيجة.
وأكد المخلافي أن «الحكومة الشرعية والقيادة السياسية، ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، وقد أبلغنا المبعوث الأممي أن المفاوضات سترتكز على ذلك»، مشيرًا إلى أن القيادة الشرعية ملتزمة بصنع السلام، وقال: «بذلنا جهودًا كبيرة في هذا الاتجاه، ولازلنا ننتظر أن يتم تحديد جدول الأعمال وفقًا لهذا، خاصة بعد أن عقدنا عدة لقاءات مع ولد الشيخ».
وأوضح رئيس الوفد الحكومي أن أجواء المشاورات التي تسبق «جنيف2»، إيجابية، «خاصة وأننا قدمنا الكثير من أجل أن نصل إلى ذلك، للوصول إلى أن ينجح، لكن لا يزال أمامنا بعض العمل قبل أن يعلن موعد المفاوضات الذي سيعلن قريبا»، مؤكدا أن المشاورات مع المبعوث الأممي تتركز حول ضمانات نجاح «جنيف2».
وقال: «نحن ملتزمون بالسلام، والأمم المتحدة تبذل مساعيها مع الطرف الآخر، فنحن لسنا معنيين بما يقدموه، لأن الأمم المتحدة هي المعنية بذلك، ونأمل أن نجد مؤشرات إيجابية، بحسب وعود ممثل الأمم المتحدة».
وأضاف أن «ولد الشيخ أكد لنا أن مشاوراته مع الانقلابيين جرت على أساس قرار مجلس الأمن، وأن وفدهم ستتم تسميته خلال يومين، وأن لديه جزءًا من اللائحة، لذا نأمل أن يستكمل هذا الأمر».
وحول وثيقة مسقط التي وضعها الانقلابيون ضمن شروطهم للوصول إلى «جنيف2»، وتصريحات قيادتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قال المخلافي: «هذا الأمر أصبح جزءًا من الماضي، نحن لا يهمنا ما يكتب بوسائل الإعلام أو ما ينشروه على صفحاتهم، ما يهمنا هو قرارات مجلس الأمن وما جرى الاتفاق عليه مع المبعوث الأمم إسماعيل ولد الشيخ».
موضحًا أن «الحكومة لديها تجارب مريرة مع الانقلابيين لكن ما يهمنا هو ما سيتم الاتفاق عليه».
وأكد رئيس الوفد الحكومي اليمني لمفاوضات «جنيف2»، أن «القيادة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح، تدعم السلام وتؤكد التزامها لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وقد التقينا مع رئيس الوزراء لدعم الفريق الحكومي المفاوض، والتأكيد على الأسس التي ينطلق منها من أجل سلام دائم ومستقر».
وعقد خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء اجتماعا استثنائيا أول من أمس ضم مستشاري هادي، ووفد الحكومة التشاوري المقرر أن يمثل الدولة في المشاورات المقبلة برعاية الأمم المتحدة مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وناقش الاجتماع أجندة أعمال الفريق الحكومي بما يحقق الوصول إلى سلام دائم ومستمر، مستندًا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ويضمن عودة الدولة وكافة مؤسساتها في جميع المحافظات واستئناف العملية السياسية في اليمن.
وجدد بحاح تأكيده على حرص الحكومة المستمر على إيقاف الحرب بأسرع وقت ممكن وترحيبها بأي مشاورات جادة لإنهاء القتل والدمار في مختلف المحافظات ووضع حد لمعاناة المواطنين.
وأكد الاجتماع بذل كل ما يمكن تقديمه لإنجاح المشاورات القادمة بما يضمن الوصول إلى سلام حقيقي وشامل، والاستفادة من كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وعدم تكرارها، وعلى الطرف الآخر الإقرار بكل الاستحقاقات الوطنية وتنفيذ كل القرارات الأممية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط.
كما ثمن الاجتماع الموقف الإيجابي لدول التحالف العربي بقيادة السعودية ووقوفها إلى جانب اليمن في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى كل أرجاء الوطن، وكذا تقديم الدعم الإغاثي والإنساني لليمنيين وإعادة تأهيل عدد من المرافق الخدمية في المحافظات المحررة والتي تعرضت للدمار نتيجة الحرب الهمجية التي شنتها الميليشيا الانقلابية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».