القاهرة محطة ثامنة لوزير الخارجية الإيراني

هل تُسهم جولة عراقجي بالمنطقة في خفض التصعيد؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة محطة ثامنة لوزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الإيراني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك (الخارجية المصرية)

جولة موسعة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في المنطقة، تنتظر محطتها الثامنة، الخميس، في القاهرة، تحمل مطلباً رئيسياً لدعم جهود وقف الحرب في غزة ولبنان، إضافة إلى بحث تفادي تصعيد إسرائيلي مرتقب ووعيد برد «قاسٍ» ضد طهران إثر هجومها على إسرائيل مطلع الشهر الحالي، ومخاوف من اتساع نطاق الحرب.

وعشية وصول عرقجي إلى القاهرة تحدث خبراء إلى «الشرق الأوسط»، فرأوا أن جولته التي تضمنت دولاً ذات ثقل بالمنطقة وعلى رأسها السعودية، تأتي ضمن «مساعٍ إيرانية لتفادي الضربة الإسرائيلية المحتملة، أو تقليل تداعياتها، ومن ثم خفض التوتر» وتكثيف الضغوط لإنهاء الحرب في غزة ولبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الأربعاء، في منشور على موقع «إكس»، إن عراقجي سيزور الأردن ومصر وتركيا في «إطار التواصل الدبلوماسي الإيراني مع دول المنطقة بهدف وقف الحرب والإبادة الجماعية والجرائم».

وستكون مصر المحطة الثامنة لعراقجي، مع تأكيد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن نظيرهما الإيراني «سيزور القاهرة، الخميس، في إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة». وستكون تلك الزيارة هي الأولى للوزير الإيراني للقاهرة منذ توليه منصبه قبل نحو شهرين.

وأطلقت إيران، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، نحو 200 صاروخ على إسرائيل رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في طهران، الذي نُسِب إلى تل أبيب، والأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، ومعه أحد قادة «الحرس الثوري» الإيراني، في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتعهَّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأن يكون الرد على هذا الهجوم «قاتلاً ودقيقاً ومفاجئاً»، بينما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي، قبل أيام، عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يَعُدّ لـ«عمل عسكري كبير ضد إيران»، بينما قالت طهران إن أي هجوم عليها سيقابَل «بدمار هائل»؛ وسط مخاوف وتحذيرات من استهداف المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية، التي قد تتسبّب في تصعيد خطير بالمنطقة.

مهمة إيرانياً

وباعتقاد خبير الشؤون الإيرانية، رئيس «المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية»، الدكتور محمد محسن أبو النور، فإن جولة عراقجي بالمنطقة «تعد مهمة في التصور الإيراني لبناء تكتل دبلوماسي وسياسي ضد التصعيد الإسرائيلي في الإقليم والعدوان على غزة ولبنان».

ويهدف هذا التكتل إلى «إنشاء تصور تجاه إسرائيل الفترة المقبلة التي يتوقع فيها أن توجه ضربة لمنشآت حيوية إيرانية»، وفق أبو النور، الذي يرجع تلك الجولات أيضاً إلى تنفيذ مطلب المرشد الأعلى، علي خامنئي، في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي لـ«الوحدة الإسلامية لمواجهة تصعيد إسرائيل».

والمخاوف من تداعيات الاستهداف الإسرائيلي المرتقب، تقف وراء جولات عراقجي المكوكية، بحسب الخبير في الشؤون الإيرانية، وجدي عفراوي، لافتاً إلى أن الوزير الإيراني يحاول بذل كل الجهود بالمنطقة لخفض أي توتر أو تصعيد قد يحدث بسبب الضربة؛ لكن ستحدث الضربة.

وبرأي عفراوي فإن تعزيز الدبلوماسية والتهدئة لا يجب أن يكون من طرف واحد، لافتاً إلى أن طهران عندما وجدت خطراً داهماً يهددها تلجأ لتلك الجولات، لكن بالمقابل إيران عليها دور مهم في خفض التصعيد يجب أن تعمل على عدم الإضرار بمصالح الدول التي تسعى إلى نيل دعمها لتحقيق التهدئة بالمنطقة.

مواقف داعمة

وسيكون مسار التهدئة حاضراً في مناقشات القاهرة، التي ينتظر بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأحد الماضي، أن يلتقي عراقجي خلالها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبدر عبد العاطي.

وتريد إيران خلال جولة عراقجي، وفق أبو النور، أن تتحصل على مواقف داعمة من دول ذات ثقل بالمنطقة، مثل مصر والسعودية وقطر والأردن، مع تركيا، في رفض التصعيد الإسرائيلي. وبحسب عفراوي فإن مساعي التهدئة من جانب إيران لتفادي الضربة «ستفشل» في ظل تأكيد نتنياهو على توجيه ضربة إسرائيلية، موضحاً «لكن مساعي الدول العربية وغيرها سوف تستمر في إيجاد تهدئة وإيران عليها دور كبير في دعم ذلك».


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».