لا مناطق آمنة في لبنان... والمخاوف تحاصر المجتمعات المضيفة

وجود مقاتلين ومسؤولين من «حزب الله» بين النازحين يعرّضهم لخطر الاستهداف الإسرائيلي

أطفال نازحون من جنوب لبنان في مبنى «العازارية» وسط بيروت (أ.ف.ب)
أطفال نازحون من جنوب لبنان في مبنى «العازارية» وسط بيروت (أ.ف.ب)
TT

لا مناطق آمنة في لبنان... والمخاوف تحاصر المجتمعات المضيفة

أطفال نازحون من جنوب لبنان في مبنى «العازارية» وسط بيروت (أ.ف.ب)
أطفال نازحون من جنوب لبنان في مبنى «العازارية» وسط بيروت (أ.ف.ب)

لم تعد هناك أي منطقة آمنة في لبنان. تحوّلت كل المناطق إلى هدف إسرائيلي محتمل، مع توزّع الاستهدافات على كل المحافظات، التي كان آخرها في منطقة زغرتا شمال لبنان، حيث استُهدف، الاثنين، مبنى لجأ إليه نازحون من عيترون في الجنوب؛ ما أدى إلى سقوط 23 قتيلاً وعدد من الجرحى. وكان قد سبق هذا الاستهداف استهداف مماثل في بلدة المعيصرة بقضاء كسروان وأدى إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة 21 آخرين، وقبلها في منطقة النويري في بيروت، وقبل ذلك بلدات عدّة في إقليم الخروب والشوف، سقط نتيجتها عدد من القتلى والجرحى.

ومع الإعلان الإسرائيلي عن أن معظم هذه العمليات التي تنفّذ خارج إطار تلك المحسوبة على «حزب الله»؛ أي الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب، تستهدف شخصيات في «حزب الله»، بدأ المواطنون في المناطق المضيفة النائية التي لجأ إليها النازحون يشعرون بالخوف من وجود عناصر أو شخصيات من «حزب الله» في بلداتهم، بحيث بات من الصعب التمييز بين الأهداف الأمنية والمدنية، وهو ما قد يؤدي إلى تعرّض حياتهم للخطر.

ومع الخوف المشروع في نفوس المواطنين، تسجَّل تحركات وردود فعل في عدد من المناطق؛ حيث طلب من البعض المغادرة على خلفية علاقتهم المباشرة بـ«حزب الله» سياسياً أو عسكرياً، فيما تُبذل جهود من قبل بعض الأحزاب والبلديات تفادياً لتفاقم المشكلة وقطع الطريق أمام أي فتنة داخلية تهدف إليها إسرائيل عبر تأليب المجتمع المضيف على النازحين بوصف ذلك ورقة ضغط إضافية على «حزب الله».

ومن الواضح أن معظم الأحزاب الموجودة في المناطق التي يسجَّل فيها نزوح، تتواصل مباشرة مع «حزب الله»؛ لإبعاد أي شخص قد يشكل خطراً على مناطقها، رغم صعوبة هذا الأمر، نتيجة الإرباك الذي أصاب «الحزب» بعد الضربات القاسية التي تعرض لها، وذلك سعياً إلى عدم انعكاس هذا الوجود سلباً على المجتمع المضيف والنازحين على حدّ سواء.

ومع تفهم خوف أبناء المناطق المضيفة من أن يكونوا أهدافاً إسرائيلية في الأيام المقبلة، والحرص في الوقت عينه على عدم التعرّض للنازحين والمحافظة على كرامتهم، ارتفعت الأصوات التي تحذّر من وجود عناصر في «حزب الله» بين النازحين، فيما سُجّلت اتهامات متبادلة بين الأحزاب الموجودة في الشمال إثر الغارة التي استهدفت بلدة أيطو في قضاء زغرتا.

يذكر أنه يوجد في مناطق جبل لبنان والشمال، إضافة إلى بيروت، العدد الأكبر من النازحين الذي يقدّر إجماليه بأكثر من مليون و200 ألف نازح.

وكان لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» خطوة متقدّمة في هذا الإطار بمنطقة الشوف، حيث له الوجود الأكبر، مع دعوة أطلقها النائب بلال عبد الله، تلتها دعوات مماثلة من قبل البلديات في إقليم الخروب الذي تعرض عدد من بلداته؛ وهي، السعديات، وجون، والجية، والوردانية، وبرجا، لاستهدافات مباشرة، كانت جميعها موجّهة ضد أشخاص في «حزب الله».

وتوجّه عبد الله، في بيان، إلى من يعنيهم الأمر لـ«الأخذ في الاعتبار حماية النازحين وأهل المنطقة، وعدم تعريضهم للخطر عبر القيام بزيارات تفقدية لعائلاتهم في المنطقة المكتظة بالمواطنين، مهما كانت مسؤوليته، وإلى أي جهة انتمى».

ويؤكد عبد الله أن هناك تواصلاً مع الأجهزة الأمنية ومع من يعنيهم الأمر تحديداً، في إشارة إلى «حزب الله»، لإبعاد المقاتلين والمسؤولين عن مناطق النزوح، مشيراً، في الوقت عينه، إلى صعوبةٍ في هذا الإطار نتيجة «التشتت الذي أصاب (الحزب) وغياب المرجعية الواحدة كما كان عليه في السابق».

وفي حين يرى عبد الله أن كل الاستهدافات التي وقعت واضحة أهدافها من قبل الهمجية الإسرائيلية؛ التي لا تأخذ في الحسبان الأبرياء والمدنيين، يتحدث عن جهود استثنائية في هذا الإطار، آملاً أن تنعكس نتائجها في المرحلة المقبلة بشكل أكبر؛ «لا سيما أن هناك أكثر من 120 ألف نازح في إقليم الخروب»، مشيراً إلى أن المشكلة الأشد صعوبة تكمن في البيوت والمنازل المستأجرة؛ حيث تحاول البلديات المراقبة قدر الإمكان، في حين أن مراكز الإيواء تبقى من مسؤولية القوى الأمنية.

أطفال نازحون من جنوب لبنان في مبنى «العازارية» وسط بيروت (أ.ف.ب)

ومع تأكيده على مشروعية المخاوف التي يعبّر عنها الأهالي، يقول: «ليس كل نازح مقاتل، لكن لا يمكن القبول بوجود المسؤولين بين المدنيين، وبالتالي لا يمكن التراخي، كما يجب عدم المبالغة، وقطع الطريق أمام أي فتنة داخلية»، مضيفاً: «في (اللقاء الديمقراطي) نقوم بمهمتنا لتكريس الوحدة الوطنية، وتقريب وجهات النظر، واحترام شعور وكرامة كل بيئة على تنوعها».

والمخاوف نفسها تسجَّل في مناطق الشمال كما في مختلف المناطق التي تحوّلت إلى وجهة للنازحين، على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها السياسية والطائفية. وهو ما بدا واضحاً إثر الغارة التي استهدفت، الاثنين، بلدة أيطو في قضاء زغرتا، حيث توجد مراكز إيواء يتولى إدارتها بشكل أساسي «تيار المردة»، وقد أعلن صراحة رئيسه سليمان فرنجية أنه كان قد طلب من «حزب الله» عدم نزوح أي شخص يشكل خطراً على المنطقة.

وبعدما لمح رئيس «حركة الاستقلال»، النائب ميشال معوض، إلى أن «تيار المردة»، حليف «حزب الله»، يستقبل عناصر من «حزب الله» في زغرتا، ردّ عليه «المردة» بنفي الموضوع، وقال رئيسه، الوزير السابق سليمان فرنجية، إنه طلب من «حزب الله» «ألا ينزح أي شخص يشكل خطراً على أهالي زغرتا باتجاه المنطقة»، وقال: «النازحون في أيطو لم يتواصلوا معنا، والجيش الإسرائيلي لا يستثني أحداً، والمنزل الذي يقطنون فيه صاحبه ينتمي سياسياً إلى حزب متعاطف مع إسرائيل»، في إشارة إلى حزب «القوات»، الذي عاد وردّ عليه متّهماً إياه «بأنه وأمثاله ساهموا في وصول الوضع في لبنان إلى ما وصل إليه».

جانب من الدمار جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة أيطو في شمال لبنان (أ.ف.ب)

ومع تأكيده على أنه لم تعد هناك مناطق آمنة في لبنان، يحمّل مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات»، شارل جبور، المسؤولية للمواطن الذي يؤجر منزله حرصاً منه على أملاكه وأرواح عائلته، وبالدرجة الثانية للبلدية التي عليها التحقق من هوية المستأجر، مشيراً من جهة أخرى إلى أن للجيش اللبناني مهمة أساسية في مراكز الإيواء لمنع تسلل مقاتلين أو أشخاص من «حزب الله». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن (حزب الله) مخترق، والإسرائيلي يعلم تماماً كل التفاصيل، وبالتالي فالذي يتغاضى عن هذه الأمور، يعرض المنطقة والعائلات النازحة للخطر».


مقالات ذات صلة

توقيف رياض سلامة أبرز حدث قضائي في 2024

المشرق العربي حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أرشيفية)

توقيف رياض سلامة أبرز حدث قضائي في 2024

أسقط توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، عام 2024، الرهانات القائلة إنه «يتمتّع بحماية سياسية واسعة، منعت حتى القضاء الأوروبي من النيل منه».

يوسف دياب
المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

بري يبحث مع جنرال أميركي مواصلة إسرائيل «خرق» بنود اتفاق وقف النار

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، مع الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز، رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آليات تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تقوم بدورية في بلدة الخيام جنوب البلاد (أ.ف.ب)

قصف وتوغل إسرائيلي في جنوب لبنان

توغلت دورية إسرائيلية معززة بدبابات «الميركافا» وآليات وجرافة، اليوم (الخميس)، في أطراف بلدة بيت ليف في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي النواب اللبنانيون في جلسة تشريعية العام الماضي (الوكالة الوطنية للإعلام)

حراك نيابي للمعارضة والوسطيين لا يحسم اسم المرشح للرئاسة اللبنانية

تفضّل الكتل النيابية اللبنانية التريث قبل أن تحسم موقفها في اختيار مرشحها لرئاسة الجمهورية، رغم أنها تقف على مسافة أسبوع من انعقاد الجلسة المخصصة لانتخابه في…

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي صورة بثها تلفزيون «المنار» لكلمة نعيم قاسم عبر تقنية الفيديو

«حزب الله» يهدد بالرد على الخروقات الإسرائيلية لوقف النار «في الوقت المناسب»

وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية و«حزب الله»، وعودة الطيران الحربي إلى التحليق الكثيف في أجواء لبنان، استهل الأمين…

«الشرق الأوسط» (بيروت)

توقيف رياض سلامة أبرز حدث قضائي في 2024

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أرشيفية)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أرشيفية)
TT

توقيف رياض سلامة أبرز حدث قضائي في 2024

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أرشيفية)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أرشيفية)

كاد عام 2024 يعبر من دون أي حدث قضائي بارز في لبنان، لو لم يأتِ توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من خارج التوقعات، ليُسقط كلَّ الرهانات القائلة إن سلامة «يتمتّع بحماية سياسية واسعة، منعت حتى القضاء الأوروبي من النيل منه وتوقيفه»، رغم الملاحقات القضائية التي فُتحت في سبع دول، ومذكرات التوقيف الفرنسية والألمانية التي تحوّلت إلى مذكرات توقيف دولية عُممت عبر الإنتربول، كما تمنع القضاء اللبناني من استكمال ملاحقته أو حتى التفكير بوضعه خلف القضبان.

توقيف رياض سلامة جاء في توقيت حسّاس جداً، أي في خضمّ الحرب الإسرائيلية على لبنان وانصراف الاهتمام عن كلّ القضايا الداخلية، وهو ما حمل وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، على اعتبار أن موكله «بات معتقلاً سياسياً وليس موقوفاً بملفّ قضائي جنائي كما ورد في الادعاء».

خلفيتان للتوقيف

بغضّ النظر عن دوافع توقيف الحاكم السابق للبنك المركزي بقرار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إلّا أن هذا الأمر جاء بخلفيتين: الأولى تراكم الدعاوى القضائية ضدّه في لبنان والخارج، وجلسات الاستجواب التي خضع لها أمام الوفود القضائية الأوروبية، وأدت إلى رفع عشرات الدعاوى في أوروبا، وصدور مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا جرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي، فأحرجت القضاء اللبناني. والأخرى أن التوقيف استند إلى تقرير جديد تسلّمه القاضي الحجار من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يتهم الحاكم بـ«اختلاس أموال عامة مقدّرة بـ44 مليون دولار أميركي من حساب المصرف المركزي». ومن ثم ألحق هذا التقرير بادعاء شخصي ضدّه من مجلس إدارة المصرف.

«الصندوق الأسود»

حين خرج رياض سلامة من مكتب القاضي جمال الحجار مكبّل اليدين، وجرى سوقه إلى سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدافعت الأسئلة عن النتائج التي ستترتّب على هذا التوقيف، وهل بدأت معه مرحلة سقوط الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى الإفلاس؟ خصوصاً أن سلامة الذي يسمّي «الصندوق الأسود» لمنظومة الحكم الفاسدة في لبنان ويختزن أسرارها، يعرف الكثير من ملفات هذه المنظومة التي أثرت على حساب الناس وأوصلت لبنان إلى الانهيار الشامل مع ديون تقارب الـ100 مليار دولار، أُنفقت على مشاريع بلا حسيب ولا رقيب، لا سيما على وزارة الطاقة التي أهدرت أكثر من 40 مليار دولار، وأبقت لبنان غارقاً في الظلمة.

غير أن مصادر قانونية متابعة لهذا الملفّ عن كثب، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «السلطة السياسية أخذت علماً مسبقاً بما يحضّر لسلامة، وكانت مطمئنة إلى أنها ستبقى بمنأى عن تداعيات توقيفه، لأن الملفّ الجديد الذي فُتح بوجهه يرتبط بشخصه، ومنفصل كلياً عن الصفقات التي أجرتها قوى السلطة».

وأوضحت أن الحاكم السابق «ليس بمقدوره أن يفتح ملفات الهدر والفساد التي يعرف عنها الكثير، لأن القضاء لن يمنحه فرصة التوسّع بإفاداته وفتح ملفات أخرى»، مشيرة إلى أنه «لو كان ثمة إمكانية لتوسُّع سلامة إلى قضايا أخرى لَمَا أخذ النائب العام التمييزي الضوء الأخضر بتوقيفه».

حسابات سياسية

هذه الفرضية قريبة جداً إلى الواقع، باعتبار أن كلّ شيء في لبنان خاضع للحسابات السياسية، حتى الملفات القضائية الحساسة، بدليل تجميد التحقيق في ملفّ تفجير مرفأ بيروت منذ نحو ثلاث سنوات، لكنّ مصدراً قضائياً بارزاً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا خلفية سياسية لتوقيف سلامة، وأن قرار النائب العام التمييزي استند إلى تحقيقات أولية أجراها بهذا الصدد، وإلى تقارير تلقاها من هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي، تفيد بأن سلامة استفاد من مبالغ مالية عائدة لحساب البنك المركزي بقيمة 44 مليون دولار»، مشيراً إلى أن «الملف بات في عهدة قاضي التحقيق الأول (في بيروت بلال حلاوي) صاحب القرار في إبقاء سلامة موقوفاً أو الإفراج عنه»، معتبراً أن «استمرار التوقيف يعني صوابية قرار الحجار».

خديعة الاستدراج

ودحض المصدر كل ما تردد عن «خديعة تعرض لها سلامة وعملية استدراج للتحقيق واستجوابه من دون محامٍ»، مشيراً إلى أن «مذكرة استدعائه حصلت قبل أسبوع من الجلسة، وأن الأخير حضر بملء إرادته، وأعلن استعداده للخضوع للاستجواب في غياب وكيله القانوني». لكنَّ المصدر استدرك وأقرَّ بأن الحاكم السابق «استُدعي للتحقيق بصفته شاهداً، وخلال الجلسة أُبلغ أنه بات مدَّعى عليه واتُّخذ القرار بتوقيفه».

متظاهر يقف إلى جانب قصر العدل بانتظار قرار توقيف رياض سلامة (أ.ب)

لم تمضِ ساعات على قرار الاحتجاز على ذمة التحقيق، حتى ادَّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على سلامة وكلّ من يُظهره التحقيق بجرائم «اختلاس أموال عامة والتزوير وصرف النفوذ»، وهي مواد جنائية تنص على عقوبة السجن ما بين ثلاث وعشر سنوات.

تكدُّس العراقيل

وكان منتظراً أن تتبع توقيف سلامة إجراءات قضائية متلاحقة، وربما توقيفات لأشخاص لهم علاقة بهذه القضية، لكن ما إنْ أدخل رياض سلامة السجن وصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه عن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، حتى توقفت آليات التحقيق وبدأت العراقيل تتكدّس أمام استكمال الإجراءات القضائية، وهو ما حدا بوكيل سلامة المحامي مارك حبقة، إلى الحديث عن «أخطاء كبيرة تشوب إدارة هذا الملفّ من قاضي التحقيق»، معتبراً أن سلامة «تحوّل إلى معتقل سياسي وليس موقوفاً بقرار قضائي».

وذكّر حبقة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن استجواب موكله أمام قاضي التحقيق في اتهامات بهذه الخطورة «استغرق 45 دقيقة في الجلسة الأولى و30 دقيقة فقط في جلسة خُصصت لمواجهته مع أحد الشهود، وبعدها أسدل الستار على الإجراءات القضائية، كأن المطلوب وضع سلامة بالسجن لا أكثر ولا أقلّ». وكشف حبقة عن «تقديم أربع استشارات قضائية صدرت عن مراجع عليا في القانون، تؤكد عدم وجود مال عام وكلّ الأدلة تفيد بأنه غير مرتكب وهذا دليل على أن سلامة مجرد معتقل سياسي».

جمود الملف

ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر لم يتحرّك ملفّ سلامة، ولا يزال الأمر ينتظر قرار الهيئة الاتهامية في بيروت لبتّ الدفوع الشكلية المقدمة من المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني المدعى عليهما في القضية نفسها، وأشار المصدر القضائي إلى أن «مصير سلامة رُهن باستجواب المدعى عليهما المذكورين، وبعدها قد يختم القاضي حلاوي التحقيق ويُصدر قراره الظني، علماً أن الأخير يرفض بشكل قاطع إخلاء سبيل سلامه قبل إنجاز هذه الخطوات».

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة خلال لقائه موظفي «المركزي» في اليوم الأخير من ولايته 31 يوليو 2023 (إ.ب.أ)

وقال حبقة: «قدمنا عدداً من طلبات إخلاء السبيل، وكلما تقدمنا بطلب فوجئنا بصدور قرار ردّه بعد أقلّ من نصف ساعة، بحجة أن قاضي التحقيق ينتظر تلقي أذونات لاستجواب أشخاص مدعى عليهم، وللأسف مع مرور هذه الأشهر لم تأتِ الأذونات بعد، فهل يُعقل أن يبقى موكلي موقوفاً؟». ورأى أن «كل السياسيين مرتاحون لأنهم ألبسوا رياض سلامة تهمة انهيار الوضع المالي والاقتصادي، لأن سلامة ليس لديه حزب ولا ينتمي إلى حزب سياسي للمطالبة بتحريره، مما يجعل توقيفه احتياطياً ولهذه الفترة الطويلة موضع ريبة، علماً أننا أبدينا استعدادنا لدفع كفالة تعادل قيمة المبلغ المدعى باختلاسه».

ولم تكتفِ النيابة العامة المالية بالادعاء على سلامة بـ«اختلاس المال العام»، بل استتبعته بادعاء بتهمة «الإثراء غير المشروع»، واستغرب المحامي حبقة كيف أن قاضي التحقيق بلال حلاوي «لم يحدد جلسة لاستجواب سلامة رغم مضي 60 يوماً على الدعوى الجديدة».

الاستجواب الأوروبي

وسلكت ملفات رياض سلامة محطات، إذ إن وفوداً قضائية أوروبية، استجوبته لمرتين داخل قصر العدل في بيروت، وكان لا يزال على رأس حاكمية مصرف لبنان، وبعد انتهاء مهامها في بيروت جرى الادعاء عليه في فرنسا وألمانيا، وطالت الإجراءات الأوروبية رجا سلامة، شقيق رياض، ومساعدة الأخير وأحد أبنائه، كما أن المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، ادعى على رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك بجرائم، وكل من يُظهره التحقيق، بجرائم «اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي».

الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وسط سبائك الذهب المحفوظة في خزائن المصرف نوفمبر 2022 (رويترز)

وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت (السابق) شربل أبو سمرا، الذي استجوب سلامة ثلاث مرات وتركه رهن التحقيق بانتظار استجواب باقي المدعى عليهم، إلّا أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر استأنفت قرار تركه أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، وطلبت فسخ قرار قاضي التحقيق وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه، غير أن هذا الملف لا يزال عالقاً أمام الهيئة منذ عام ونصف العام بسبب دعاوى المخاصمة التي أقامها سلامة بوجه الهيئة الأصيلة وكل الهيئات التي عُيِّنت للنظر في هذا الملف.