بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في العاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.
ونقل السايح عن أورلاندو خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر المفوضية، الثلاثاء، إشادته بجهود المفوضية استعداداً لعملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) 2024، و(المجموعة الثانية)، المزمع البدء في تنفيذها مطلع العام المقبل، مجدداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، ما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
كما استعرض السايح مع سفير هولندا، يوست كلارنبيك، خطط الدعم المستقبلي للمفوضية والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ عملية الاقتراع المرتقبة لانتخابات المجالس البلدية 2024 (المجموعة الأولى).
ومن جهته جدد كلارنبيك دعم حكومة بلاده جهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيداً بمستوى جاهزية المفوضية، ومثمناً جهودها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، وحرصها على إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.
وكانت المفوضية قد أعلنت فتح باب الانسحاب للمترشحين لانتخاب المجالس البلدية، الواردة أسماؤهم في القوائم الأولية، حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل.
بدورها، أوضحت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، أنها ناقشت في العاصمة الإماراتية أبوظبي مع وزير الدولة، خليفة بن شاهين المر، التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وقالت بهذا الخصوص: «ناقشنا أيضاً الحاجة الملحة إلى تهيئة الظروف المواتية لتنشيط العملية السياسية، وكسر الجمود الحالي»، معربة عن امتنانها لدعم الإمارات المستمر لجهود البعثة الأممية.
في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه ناقش، مساء الاثنين بطرابلس، مع الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية، فيليب بارتون، وسفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتأكيد على ارتباطها الوثيق ببعضها وتكاملها، مشيراً إلى بحث سُبل تعزيز الشفافية والرقابة على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ودورهما التقني المستقل، الذي يتطلب إيجاد آلية موحدة لإعداد ترتيبات مالية موحدة، قصد ضمان تحقيق ميزانية موحدة تعيد للمؤسسات الاقتصادية دورها الفني، بعيداً عن السياسة.
وكان الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية في حكومة «الوحدة»، قد بحث مع الوفد البريطاني أهمية مساعدة ليبيا في إنجاح العملية الانتخابية، وصولاً إلى الاستقرار الدائم، كما ناقشوا ملف الهجرة غير المشروعة، وسُبل حشد الدعم الدولي لمعالجة هذه الظاهرة، التي أصبحت تتنامى بشكل كبير داخل المنطقة.
في سياق مختلف، وفي إطار المماحكات السياسية المستمرة، مع حكومة «الوحدة» المؤقتة، طالب مجلس النواب بإلغاء قرار الحكومة بشأن تشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية.
وخاطب مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب رئيس فرع إدارة القضايا بالعاصمة طرابلس، في رسالة رسمية، نشرتها وسائل إعلام محلية، بخصوص قرار حكومة «الوحدة»، بوصفه «معيباً» وصدر «من غير ذي صفة».
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد عقد اجتماعاً، الاثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيسي المؤسسة الوطنية للنفط، والليبية للاستثمار، ومسؤولي الطاقة والشركات العامة، والاستثمارات والمصارف، وبحث معهم بعض المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع الطاقة، وزيادة الإنتاج في مجالي النفط والغاز. وقال بيان لحكومة الوحدة إن الاجتماع ناقش آلية سداد المحروقات للعام المقبل، ووضع ضوابط للكميات، وآليات التوريد، ومعالجة هذا الملف.
في شأن آخر، أعلنت مديرية أمن منفذ رأس جدير، على الحدود البرية المشتركة مع تونس، انطلاق مراسم افتتاح المعبر التجاري رسمياً، السبت المقبل، بعد التوقف 8 أشهر، تنفيذاً لتعليمات عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلَّف من حكومة «الوحدة».
