يناقش وزراء الطاقة الأوروبيون، الثلاثاء، استمرار استيراد الغاز الطبيعي الروسي الذي لا يزال يتدفق إلى المنطقة رغم الحرب في أوكرانيا التي تدخل الآن شتاءها الثالث.
في اجتماع في لوكسمبورغ، سيناقش وزراء من 27 دولة مدى استعداد المنطقة للشتاء مع قرب انتهاء اتفاقية نقل الغاز الرئيسية بين موسكو وكييف في 31 ديسمبر (كانون الأول). وقد أجبرت الحاجة إلى الحفاظ على أمن الطاقة الكتلة على البحث عن إمدادات غاز جديدة؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وفرض ضغوط على شبكة المنطقة، وفق «بلومبرغ».
وهناك خياران محتملان على الطاولة، لكن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيد المنال.
وتشير «بلومبرغ» إلى أن أوروبا يجب أن تستمر في فطام نفسها عن الوقود الأحفوري الروسي، من خلال الحد من استهلاك الغاز وتسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
ويظل خط الأنابيب الأوكراني أحد الطريقين المتبقيين لتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، لكن صادرات الغاز الطبيعي المسال لا تزال تدخل الاتحاد الأوروبي بكميات كبيرة.
خياران
المحادثات التي تهدف إلى استبدال تدفقات العبور جارية، لكن يبدو أن الاتفاق بعيد المنال مع بقاء أقل من ثلاثة أشهر قبل انتهاء الفترة الحالية. وقد أعرب كل من كييف وموسكو عن استعدادهما لإيجاد حل قد يشمل أذربيجان.
وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، من المرجح أن يأتي القرار النهائي في اللحظة الأخيرة أو حتى في أوائل عام 2024.
وتظل سلوفاكيا، إلى جانب النمسا، مشترياً رئيسياً للغاز العابر، وتفضّل الاستمرار في استخدام هذا الطريق.
وأحد الخيارات التي تُناقش هي استبدال أذربيجان بروسيا مورداً، لكن تفاصيل كيفية عمل هذا لا تزال غير واضحة. نظراً إلى الإمدادات المحدودة فإن صادرات الغاز من أذربيجان إلى أوروبا تتطلّب شكلًا من أشكال المقايضة مع روسيا، مما يجعل مثل هذه الصفقة مثيرة للجدل سياسياً.
خيار آخر هو أن تتولى شركة النفط الحكومية الأذربيجانية «سوكار دور غازبروم»، وتبيع الغاز مباشرة إلى أوروبا، أو يمكن للشركة تنظيم عبور الغاز عبر أوكرانيا.
تشير المصادر التي تحدثت إلى «بلومبرغ»، إلى أن الحجم يجب أن يكون نحو 10 - 11 مليار متر مكعب؛ لضمان النقل السلس عبر نظام خطوط الأنابيب الواسع في أوكرانيا. فمن شأن انخفاض الأحجام أن يستلزم حقن غاز إضافي، مما يجعل العملية غير مربحة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الشهر الماضي، إن «القرار في التعامل مع خط الأنابيب يعود إلى أوكرانيا، وبالتالي فإن التعامل معه بطريقة مناسبة ومسؤولة هو مسؤوليتها وحقها».
لقد كانت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بشأن نقل الغاز متوترة منذ انهيار الشيوعية، إذ أدت الخلافات إلى خفض الإمدادات مرتين في عامي 2006 و2009. ولا تسهّل المفوضية الأوروبية التي توسطت في الصفقات بين البلدين على مدى العقود الماضية، أي مفاوضات هذه المرة. وقالت، مراراً وتكراراً، إن أوروبا يمكن أن تتحمّل توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا دون المساس بأمنها في مجال الطاقة.
إن مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة، والتدفقات عبر أوكرانيا تشكل حالياً أقل من 5 في المائة من إمدادات القارة. ولكن بالنسبة إلى دول، مثل سلوفاكيا والنمسا، فإن إيجاد مستوردين جدد قد يعني ارتفاع الأسعار، وهو أمر غير مرغوب فيه سياسياً.
