يعتزم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، خلال زيارته الرسمية إلى إيطاليا، التي بدأت الاثنين، الالتقاء مع مسؤولين حكوميين وقادة في القطاع الخاص، وأن يزور ميدانياً شركات إيطالية بارزة، لنقل المعرفة وحلول التصنيع الذكية للصناعة المحلية، وتطوير الروابط الثنائية الاقتصادية بين البلدين.
وتهدف زيارة الخريّف، التي تستمر حتى 16 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتشمل العاصمة روما ومدينة ميلانو، إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية مهمّة تركّز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تشمل السيارات والأغذية والفضاء والصناعات البحرية، بحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
كما تهدف زيارة الخريّف إلى الاستفادة من أحدث حلول الابتكار الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة بالمملكة.
وسيجتمع الخريّف بنائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الإيطالي يوسف الميمني، ويعقد اجتماعاً مع وزير البيئة وأمن الطاقة جيليبرتو فرتين، إضافة إلى اجتماعٍ مع وزير الشركات والصناعات الإيطالية، أدولفو أورسو؛ لمناقشة تطوير التعاون الصناعي بين البلدين.
كما يشارك وزير الصناعة السعودي في اجتماع متعدد الأطراف ينظّمه الاتحاد العام للصناعة الإيطالية (كونفيندوستريا)، بمشاركة نائبة رئيس الاتحاد للتصدير وجذب الاستثمار، باربرا شيمينو، وكبار قادة القطاع الخاص الإيطالي.
وتتضمّن زيارة الخريّف، لقاءً ثنائياً في روما، مع رئيس شركة «بيش أوتوموتيف»، توني بيش، الشركة البارزة في تصنيع السيارات عالمياً، والرئيس التنفيذي لشركة «فينكانتيري»، بييروبرتو فوليغيرو، وهي شركة متخصصة في صناعة السفن واليخوت والمنتجات البحرية.
ويستهل الخريّف زيارته إلى مدينة ميلانو الإيطالية، بجولة في مركز «أليسي» للابتكار، ويزور شركة «ليوناردو» للفضاء، ويعقد مباحثات مع الرئيس التنفيذي للشركة، كما يشارك في مؤتمر «كومولاك 2024 - التحدي الكبير»، ويجتمع مع رئيس حكومة إقليم لومباردي، أتيليو فونتانا، ويلتقي المدير التنفيذي لشركة «باريلا» لتصنيع المواد الغذائية، جيانلوكا دي توندو.
يشار إلى أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى إيطاليا، خلال 2023، بلغ 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار)، بينما وصل إجمالي واردات المملكة غير النفطية خلال العام نفسه إلى 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، وتركزت أعلى القطاعات السعودية تصديراً في الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف، في حين تمثلت أعلى القطاعات استيراداً في الآلات الثقيلة والإلكترونيات، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية.
