نفت جماعة «جيش تحرير بلوشستان» الانفصالية في باكستان تورطها في هجوم أسفر عن مقتل 21 عاملاً على الأقل، في مناجم، ونددت بالهجوم.
واقتحم عشرات المهاجمين مجموعة من مناجم الفحم الصغيرة الخاصة في منطقة جنوب غربي باكستان المضطربة، يوم الجمعة، بالبنادق والصواريخ والقنابل اليدوية، ما أسفر عن مقتل بعض عمال المناجم أثناء نومهم، وإطلاق النار على آخرين بعد اصطفافهم.
وقال «جيش تحرير بلوشستان» في رسالة بالبريد الإلكتروني، في وقت متأخر السبت: «يندد (جيش تحرير بلوشستان) بقتل 21 عاملاً من البشتون في دوكي، مما يوضح أن منظمتنا ليس لها أي علاقة بهذا الحادث المأساوي».
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على مناجم شركة «جونيد» للفحم في إقليم بلوشستان الغني بالمعادن والمتاخم لأفغانستان وإيران.
الهجوم الأسوأ
وهذا الهجوم هو الأسوأ منذ أسابيع، ويأتي قبل أيام من استضافة باكستان قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» بين أوروبا وآسيا.
وأدى العنف المستمر منذ عقود من الزمن في بلوشستان، من قبل جماعات مسلحة انفصالية، إلى هجمات متكررة ضد الحكومة والجيش والمصالح الصينية في المنطقة، بهدف الضغط للمطالبة بحصة في الموارد الغنية بالمعادن.
وإلى جانب الانفصاليين، تعد المنطقة موطناً أيضاً للمتشددين الإسلاميين الذين تجدد نشاطهم منذ عام 2022، بعد نقض وقف إطلاق النار مع الحكومة.
ويسعى «جيش تحرير بلوشستان» إلى استقلال إقليم بلوشستان، وهو أكبر الجماعات العرقية المتمردة التي حاربت حكومة باكستان لعقود من الزمن، قائلة إن السلطات تستغل بشكل غير عادل موارد الغاز والمعادن الغنية في بلوشستان.
ويضم الإقليم مشاريع كبرى للتعدين، بما في ذلك منجم «ريكو ديك» الذي تديره شركة «باريك جولد» العملاقة، ويُعتقد أنه واحد من أكبر مناجم الذهب والنحاس في العالم. كما تدير الصين منجماً للذهب والنحاس في المنطقة.
وفي وقت الهجوم، كان وفد من السعودية التي تقول إنها على استعداد لشراء حصة في منجم «ريكو ديك» يزور إسلام آباد لاستكشاف إمكانية إبرام صفقات، في وقت تسعى فيه باكستان إلى التعافي من أزمة اقتصادية.
في غضون ذلك، تتهيأ السلطات الباكستانية لاستضافة قمة «منظمة شنغهاي للتعاون»، بإغلاق طرق وتسيير دوريات، وإعلان يومَي انعقادها عطلة رسمية، بعدما شهدت الأسابيع القليلة الماضية تظاهرات معارضة وهجمات ضد رعايا أجانب.
ويتوقع أن يشارك رؤساء حكومات عدة ووزراء في قمة التكتل الذي أسسته روسيا والصين لتعزيز العلاقات مع دول آسيا الوسطى، والتي ستعقد يومَي الثلاثاء والأربعاء.
من بين هؤلاء وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن، ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ.
لكن هجوماً استهدف الأسبوع الماضي موكباً لمهندسين صينيين في مدينة كراتشي الكبرى، شنَّه انفصاليون يتَّهمون بكين بالاستيلاء على ثروات البلاد وحرمان السكان المحليين منها، زاد من المخاوف الأمنية.
وتبذل إسلام آباد التي تواجه ضائقة مالية جهوداً كبرى لحماية الرعايا الصينيين؛ إذ تعد بكين شريكاً اقتصادياً رئيسياً لها، يمدّها بالمال والعمال لمشاريع بنى تحتية بملايين الدولارات.
وخلال مؤتمر صحافي عقده الأحد لوسائل إعلام أجنبية، شدّد وزير الإعلام، عطاء الله ترار، على أن «تدابير أمنية غير مسبوقة» اتُّخذت خصيصاً لحماية الضيوف الوافدين من بكين.
وتواجه باكستان ازدياداً في هجمات حركة «طالبان الباكستانية» التي سبق أن استهدفت مصالح صينية بعد عودة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان المجاورة، والتي تقول إسلام آباد إنها توفر ملاذاً لمهاجمين، ما تنفيه كابل.
وفي محاولة للتصدي لهذا التهديد، قررت إسلام آباد تسيير دوريات عسكرية في الشوارع طوال فترة القمة.
وقال ترار إن «الجيش سيحمي كامل الطريق و(المنطقة الحمراء)» التي تقام فيها القمة، وسيعمل على «دعم الشرطة»، وأضاف: «إن باكستان بصدد الانفتاح على العالم (...) وإسلام آباد هي واحدة من المدن الأكثر أماناً لدينا».
وقال امتياز غول من «مركز البحوث والدراسات الأمنية» في إسلام آباد في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن استضافة القمة تنطوي على تحديات كبرى لبلد غير معتاد على استضافة أحداث بهذا الحجم، و«لا يُعدُّ آمناً».
وأضاف: «تؤكد الحكومة أنها اتَّخذت خطوات لتعزيز الأمن، وهو أمر يمكن تفهُّمه؛ لأنه يتعين عليها ضمان انعقاد القمة في أجواء سلمية ومن دون وقوع حوادث».
مخاطر اضطرابات أمنية
لكن المخاوف من اضطرابات داخلية تطغى على كواليس القمة، وفقاً لخبراء، في حين تشهد البلاد أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
في الأسابيع الأخيرة، شنت السلطات الباكستانية حملة قمع للمعارضة، وأصدرت قانوناً جديداً يحدد إطاراً لتنظيم الاحتجاجات في العاصمة، واعتقلت مئات من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
وهدّدت «حركة إنصاف الباكستانية»، الحزب الذي يتزعّمه خان، بتنظيم احتجاجات خلال القمة، بعد أسبوع على إغلاق مناصريه المحاور الرئيسية في العاصمة على مدى 3 أيام.
وفي محاولة للحد من هذه التجمعات، قطعت الحكومة شبكات الهاتف، وأغلقت نقاط الدخول والخروج من العاصمة بحاويات كبيرة.
وقالت وزيرة التخطيط الباكستانية، إحسان إقبال تشودري، في مؤتمر صحافي، السبت، إن «(حركة إنصاف) لا تريد إظهار الجانب الإيجابي لباكستان للعالم».
وأضافت: «بدلاً من ذلك، يحاولون إعطاء صورة بلد تهزه الاضطرابات ويغزوه الغاز المسيل للدموع».
وأعلنت السلطات الاثنين والثلاثاء والأربعاء أيام عطل رسمية في إسلام آباد ومدينة روالبندي القريبة، كما أغلقت محاور طرقية عدة، للحد من التنقلات حول العاصمة.
تحديات سياسية واقتصادية
تضم «منظمة شنغهاي للتعاون»: الصين، والهند، وروسيا، وباكستان، وإيران، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وبيلاروس، مع 16 بلداً بصفة مراقب أو «شريك في الحوار».
ومن المتوقع أن تأتي مشاركة الدول الأعضاء على مستوى رؤساء الحكومات، باستثناء الهند، الخصم اللدود لباكستان؛ إذ ستوفد وزير خارجيتها في زيارة نادرة إلى جارتها. ويُنظر أحياناً إلى «منظمة شنغهاي للتعاون» على أنها بديل لحلف شمال الأطلسي الذي يهيمن عليه الغرب.
وتعدُّ الصينُ المنظمةَ أداةً لتوسيع نفوذها الإقليمي، وهي تقف على طرفَي نقيض مع الولايات المتحدة وأوروبا، في إصرارها على إعادة تايوان إلى كنفها ولو بالقوة، وفي موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي حين أن هدف المجموعة التباحث في الأمن المشترك والتعاون السياسي والعسكري بين الدول الأعضاء، من المتوقع أن تركز قمة إسلام آباد على القضايا الاقتصادية.
