تونس: إحالة رئيسة حزب وسياسيين وإعلاميين إلى «قضايا جنايات»

الرئيس سعيد ينوّه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الدفاع خالد السهيلي للتنويه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة الحدود (الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الدفاع خالد السهيلي للتنويه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة الحدود (الرئاسة التونسية)
TT

تونس: إحالة رئيسة حزب وسياسيين وإعلاميين إلى «قضايا جنايات»

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الدفاع خالد السهيلي للتنويه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة الحدود (الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الدفاع خالد السهيلي للتنويه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة الحدود (الرئاسة التونسية)

كشف البرلماني السابق والقيادي في الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة، وهو من أبرز المحامين ضمن فريق الدفاع عن رئيسة حزبه عبير موسي، أن اتهامات في قضايا «جنائية خطيرة» وُجّهت مجدّداً لموسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وأُحيلت إلى المحاكم بتهم جنائية كثيرة، من بينها «محاولة قلب هيئة الحكم»، و«إثارة شغب»، و«إحداث الهرج»، وهي تُهَم قد تصل عقوبتها إلى إصدار حكم بالإعدام.

محامو عبير موسي في ندوة صحافية: أحكام بالسجن المؤبد والإعدام قد تصدر ضدها (الإعلام التونسي)

وكان المحامي نوفل بودن، وأعضاء من فريق الدفاع عن عبير موسي، حذّروا في تصريحات صحافية، من خطورة الاتهامات في قضايا جنائية ضد عبير موسي، ضمن ما عُرف بـ«قضية مكتب الضبط في قصر رئاسة الجمهورية»، وقضايا رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، وقيادة الاتحاد العام التونسية للشغل.

تهمة تبديل هيئة الدولة

وكشف المحامي كريم كريفة في تصريح صحافي جديد عن أن عميد قضاة التحقيق في مكتب تونس استنطق الجمعة مجدّداً عبير موسي، والقيادية في حزبها مريم ساسي، ضمن ملف تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، بعد أن كانت هيئة قضائية قرّرت إبطال قرار التحقيق السابق، لكن محكمة النقض أرجعت الملف مجدّداً إلى عميد قضاة التحقيق الذي استمع مجدّداً لعبير موسي، بحضور مجموعة من المحامين، وتقرّر استئناف جلسات التحقيق والمرافعات هذا الأسبوع، مع الإبقاء عليها في حالة إيقاف.

وأوضح محامون أن زعيم الحزب الدستوري التي حوكمت قبل أشهر بالسجن لمدة عامين، في قضية ثانية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، تواجه أحكاماً قاسية تصل إلى السجن المؤبد والإعدام في حال إثبات إدانتها وفق الفصلين 72 و136 قانون الجنايات.

ملفات أمنية

في سياق متصل كشف المحامي جمال بوغلاب شقيق الإعلامي محمد بوغلاب، الموقوف مع عدد من الإعلاميين في إذاعة خاصة (إذاعة «آي إف إم») منذ نحو 8 أشهر، أن شقيقه يواجه «خطر المحاكمة بالسجن في قضية جنائية» رُفعت عليه منذ مدة، بسبب تدوينات في المواقع الاجتماعية، وصدرت ضده بسببها «بطاقة إيداع جديدة» من قاضي التحقيق في محكمة تونس، «رغم تبرُّئه من كل تلك التدوينات».

وأعلنت المحامية والحقوقية دليلة مصدق، أن المحكمة قرّرت تمديد حبس الإعلامية والناشطة السياسية والمحامية سنية الدهماني، المحاكمة بـ8 أشهر سجناً، بعد فتح ملفات قضائية إضافية ضدها بسبب تصريحات نُسبت إليها، لديها علاقة بملفات الهجرة غير النظامية، وبعض الإشاعات عن السلوكيات «العنصرية ضد المواطنين السمر».

وسجّلت هذه التطورات في وقت أعلن فيه المحامون رمزي الجبابلي، وعبد الستار المسعودي، ودليلة مصدق، أن أحكاماً جديدة بالسجن صدرت ضد منوبهم زعيم حزب «عازمون»، المرشح للرئاسة، الموقوف منذ أسابيع بتهم ارتكاب جرائم انتخابية.

وفي نفس الوقت أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أنها أحالت على القضاء ملفات كثيرة لشبهات لها علاقة بالجرائم الانتخابية.

الصحافية شذى مبارك

وفي تصريح جديد أدلى به المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان سمير ديلو، أورد أنه زار مؤخراً الإعلامية شذى بالحاج مبارك، الموقوفة منذ نحو عامين، بسبب الاشتباه في مشاركتها في قضية «تآمر على أمن الدولة»، وأنه اكتشف أن حالتها الصحية «تدهورت أكثر».

وكان عدد من أقرباء الإعلامية شذى الحاج مبارك، ومن قيادات النقابة الوطنية للصحفيين، أوردوا أنها مصابة بـ«إعاقات سمعية وذهنية».

وقد طالب رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد الدبار، قبل أيام، مجدّداً بالإفراج عن الصحافية شذى بالحاج مبارك، وعن كل المدوّنين والإعلاميين الموقوفين، وفق الفصل 24 من المرسوم 54 الذي يفرض عقوبات بالسجن في «جرائم الصحافة»، بينما كان القانون السابق يفرض خطايا مالية فقط على المُدانين فيها.

الجيش والإرهاب

من جهة أخرى عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعاً في قصر الرئاسة بقرطاج، مع وزير الدفاع خالد السهيلي، نوّه فيه، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بدور القوات المسلحة التونسية في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، والتصدي للتهريب، ما يعني مراقبة الحدود البرية والبحرية بعد استفحال تهريب البشر والمخدرات والسلع التي لا تتبع المسالك التجارية القانونية.

كما أورد بلاغ آخر نشره موقع رئاسة الجمهورية، أن الرئيس سعيد اجتمع مع وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق، ونوّه بدور مصالح وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية التي نُظّمت يوم الأحد، 6 أكتوبر، وأمر بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.

الجرائم الإلكترونية

المحامية ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسي تواجه قضايا جديدة بعضها جنائي حسب المحامين (الإعلام التونسي)

في الأثناء تتّجه الأنظار إلى الجلسة العامة التي سوف يعقدها البرلمان التونسي بغرفتيه، والتي سيؤدي فيها الرئيس سعيد اليمين الدستورية بمناسبة العهدة الثانية، ويفترض أن يُلقي سعيد بالمناسبة خطاباً يعلن فيه عن توجهاته السياسية والأمنية والاقتصادية للأعوام الـ5 القادمة.

وكان مقرّبون منه، بينهم شقيقه ومدير حملته الانتخابية المحامي نوفل سعيد، تحدّثوا عن «تفعيل الحوار السياسي»، وعن تعديل القانون 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية والإعلامية الذي تعرّض بسببه عدد من السياسيين والإعلاميين والمدوّنين إلى الإيقاف خلال الأشهر الماضية.

تشديد الرقابة الأمنية في مدخل محكمة تونس بسبب إحالة سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال بارزين إلى القضاء بشبهات «التآمر على أمن الدولة» و«الفساد» (الإعلام التونسي)

وسوف يؤدي تعديل هذا القانون إلى إيقاف التتبّعات القضائية ضد عشرات المدوّنين والإعلاميين والسياسيين، لكنه لن يؤدي إلى غلق بقية الملفات الأمنية المفتوحة التي لديها علاقة بما عُرف بـ«قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» التي رُفعت ضد عشرات من أبرز السياسيين والبرلمانيين والوزراء السابقين والمعارضين، «الفارّين خارج البلاد» من تيارات مختلفة.


مقالات ذات صلة

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».