تونس: إحالة رئيسة حزب وسياسيين وإعلاميين إلى «قضايا جنايات»

الرئيس سعيد ينوّه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الدفاع خالد السهيلي للتنويه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة الحدود (الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الدفاع خالد السهيلي للتنويه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة الحدود (الرئاسة التونسية)
TT

تونس: إحالة رئيسة حزب وسياسيين وإعلاميين إلى «قضايا جنايات»

الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الدفاع خالد السهيلي للتنويه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة الحدود (الرئاسة التونسية)
الرئيس التونسي قيس سعيد في اجتماع مع وزير الدفاع خالد السهيلي للتنويه بدور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة الحدود (الرئاسة التونسية)

كشف البرلماني السابق والقيادي في الحزب الدستوري الحر، كريم كريفة، وهو من أبرز المحامين ضمن فريق الدفاع عن رئيسة حزبه عبير موسي، أن اتهامات في قضايا «جنائية خطيرة» وُجّهت مجدّداً لموسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وأُحيلت إلى المحاكم بتهم جنائية كثيرة، من بينها «محاولة قلب هيئة الحكم»، و«إثارة شغب»، و«إحداث الهرج»، وهي تُهَم قد تصل عقوبتها إلى إصدار حكم بالإعدام.

محامو عبير موسي في ندوة صحافية: أحكام بالسجن المؤبد والإعدام قد تصدر ضدها (الإعلام التونسي)

وكان المحامي نوفل بودن، وأعضاء من فريق الدفاع عن عبير موسي، حذّروا في تصريحات صحافية، من خطورة الاتهامات في قضايا جنائية ضد عبير موسي، ضمن ما عُرف بـ«قضية مكتب الضبط في قصر رئاسة الجمهورية»، وقضايا رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، وقيادة الاتحاد العام التونسية للشغل.

تهمة تبديل هيئة الدولة

وكشف المحامي كريم كريفة في تصريح صحافي جديد عن أن عميد قضاة التحقيق في مكتب تونس استنطق الجمعة مجدّداً عبير موسي، والقيادية في حزبها مريم ساسي، ضمن ملف تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، بعد أن كانت هيئة قضائية قرّرت إبطال قرار التحقيق السابق، لكن محكمة النقض أرجعت الملف مجدّداً إلى عميد قضاة التحقيق الذي استمع مجدّداً لعبير موسي، بحضور مجموعة من المحامين، وتقرّر استئناف جلسات التحقيق والمرافعات هذا الأسبوع، مع الإبقاء عليها في حالة إيقاف.

وأوضح محامون أن زعيم الحزب الدستوري التي حوكمت قبل أشهر بالسجن لمدة عامين، في قضية ثانية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، تواجه أحكاماً قاسية تصل إلى السجن المؤبد والإعدام في حال إثبات إدانتها وفق الفصلين 72 و136 قانون الجنايات.

ملفات أمنية

في سياق متصل كشف المحامي جمال بوغلاب شقيق الإعلامي محمد بوغلاب، الموقوف مع عدد من الإعلاميين في إذاعة خاصة (إذاعة «آي إف إم») منذ نحو 8 أشهر، أن شقيقه يواجه «خطر المحاكمة بالسجن في قضية جنائية» رُفعت عليه منذ مدة، بسبب تدوينات في المواقع الاجتماعية، وصدرت ضده بسببها «بطاقة إيداع جديدة» من قاضي التحقيق في محكمة تونس، «رغم تبرُّئه من كل تلك التدوينات».

وأعلنت المحامية والحقوقية دليلة مصدق، أن المحكمة قرّرت تمديد حبس الإعلامية والناشطة السياسية والمحامية سنية الدهماني، المحاكمة بـ8 أشهر سجناً، بعد فتح ملفات قضائية إضافية ضدها بسبب تصريحات نُسبت إليها، لديها علاقة بملفات الهجرة غير النظامية، وبعض الإشاعات عن السلوكيات «العنصرية ضد المواطنين السمر».

وسجّلت هذه التطورات في وقت أعلن فيه المحامون رمزي الجبابلي، وعبد الستار المسعودي، ودليلة مصدق، أن أحكاماً جديدة بالسجن صدرت ضد منوبهم زعيم حزب «عازمون»، المرشح للرئاسة، الموقوف منذ أسابيع بتهم ارتكاب جرائم انتخابية.

وفي نفس الوقت أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أنها أحالت على القضاء ملفات كثيرة لشبهات لها علاقة بالجرائم الانتخابية.

الصحافية شذى مبارك

وفي تصريح جديد أدلى به المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان سمير ديلو، أورد أنه زار مؤخراً الإعلامية شذى بالحاج مبارك، الموقوفة منذ نحو عامين، بسبب الاشتباه في مشاركتها في قضية «تآمر على أمن الدولة»، وأنه اكتشف أن حالتها الصحية «تدهورت أكثر».

وكان عدد من أقرباء الإعلامية شذى الحاج مبارك، ومن قيادات النقابة الوطنية للصحفيين، أوردوا أنها مصابة بـ«إعاقات سمعية وذهنية».

وقد طالب رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد الدبار، قبل أيام، مجدّداً بالإفراج عن الصحافية شذى بالحاج مبارك، وعن كل المدوّنين والإعلاميين الموقوفين، وفق الفصل 24 من المرسوم 54 الذي يفرض عقوبات بالسجن في «جرائم الصحافة»، بينما كان القانون السابق يفرض خطايا مالية فقط على المُدانين فيها.

الجيش والإرهاب

من جهة أخرى عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعاً في قصر الرئاسة بقرطاج، مع وزير الدفاع خالد السهيلي، نوّه فيه، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بدور القوات المسلحة التونسية في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، والتصدي للتهريب، ما يعني مراقبة الحدود البرية والبحرية بعد استفحال تهريب البشر والمخدرات والسلع التي لا تتبع المسالك التجارية القانونية.

كما أورد بلاغ آخر نشره موقع رئاسة الجمهورية، أن الرئيس سعيد اجتمع مع وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق، ونوّه بدور مصالح وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية التي نُظّمت يوم الأحد، 6 أكتوبر، وأمر بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.

الجرائم الإلكترونية

المحامية ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسي تواجه قضايا جديدة بعضها جنائي حسب المحامين (الإعلام التونسي)

في الأثناء تتّجه الأنظار إلى الجلسة العامة التي سوف يعقدها البرلمان التونسي بغرفتيه، والتي سيؤدي فيها الرئيس سعيد اليمين الدستورية بمناسبة العهدة الثانية، ويفترض أن يُلقي سعيد بالمناسبة خطاباً يعلن فيه عن توجهاته السياسية والأمنية والاقتصادية للأعوام الـ5 القادمة.

وكان مقرّبون منه، بينهم شقيقه ومدير حملته الانتخابية المحامي نوفل سعيد، تحدّثوا عن «تفعيل الحوار السياسي»، وعن تعديل القانون 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية والإعلامية الذي تعرّض بسببه عدد من السياسيين والإعلاميين والمدوّنين إلى الإيقاف خلال الأشهر الماضية.

تشديد الرقابة الأمنية في مدخل محكمة تونس بسبب إحالة سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال بارزين إلى القضاء بشبهات «التآمر على أمن الدولة» و«الفساد» (الإعلام التونسي)

وسوف يؤدي تعديل هذا القانون إلى إيقاف التتبّعات القضائية ضد عشرات المدوّنين والإعلاميين والسياسيين، لكنه لن يؤدي إلى غلق بقية الملفات الأمنية المفتوحة التي لديها علاقة بما عُرف بـ«قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» التي رُفعت ضد عشرات من أبرز السياسيين والبرلمانيين والوزراء السابقين والمعارضين، «الفارّين خارج البلاد» من تيارات مختلفة.


مقالات ذات صلة

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا استنفار أمني ألماني في شوارع برلين (أرشيفية - د.ب.أ)

توقيف فتى بألمانيا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في فترة الأعياد

تفيد السلطات الألمانية بأنها أحبطت هجمات عدة، لكن 3 أشخاص قُتلوا، وجُرح 8 في عملية طعن أثناء مهرجان في أحد شوارع مدينة زولينغن في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية مواجهات بين الشرطة ومحتجّين على عزل رؤساء بلديات جنوب شرقي تركيا (إعلام تركي)

إردوغان: لن نسمح باستغلال إرادة الأمة وموارد السلطة المحلية لدعم الإرهاب

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه لن يتم السماح بالسياسة المدعومة بالإرهاب، بينما اعتقل العشرات في احتجاجات على عزل رؤساء بلديات بجنوب شرقي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

كشفت المواقع الرسمية للداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن وعدداً من كبار المسؤولين أشرفوا في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية على «عملية أمنية».

كمال بن يونس (تونس)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.