بحث دبلوماسيون جزائريون، مع سفراء دول أوروبية معتمدين لدى الجزائر، مواقف صدرت عن حكوماتهم، يبدو أنها لم تعجب الجزائريين، تخص قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقات تجارية أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، وتشمل أراضي الصحراء المغربية، المتنازع عليها بين «بوليساريو» والرباط.
ونشرت «وكالة الأنباء الجزائرية» الخبر، لكن من دون توضيح جنسيات هؤلاء السفراء، كما لم توضح من تم استقباله بمقر وزارة الخارجية، وما إذا كان الوزير أحمد عطاف حاضراً في اللقاء، مبرزة طلب تقديم توضيحات حول التصريحات التي أصدرتها دول هؤلاء السفراء، بخصوص قرار القضاء الأوروبي، علماً بأن الجزائر تدعم «بوليساريو»، وقد عدّت القرار القضائي الأوروبي «خطوة تاريخية تنتصر للشعب الصحراوي، ولكفاحه من أجل الاستقلال».
ووفق الوكالة الحكومية: «أكد معظم السفراء الذين تم استقبالهم أن التصريحات المعنية لا تعني بأي حال من الأحوال معارضتهم القرارات التي اتخذتها المحكمة، أو رغبتهم في عدم مراعاتها بالمستقبل»، وأبرزت الوكالة أن المغرب «حاول إثبات العكس»، أي بخلاف ما ذكره الدبلوماسيون الأوروبيون.
كما نقلت عنهم أن العواصم التي يمثلونها «تتعهد باحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية، كونها تمثل المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي التي تتقيد باحترام سيادة القانون الدولي».
ونقلت الوكالة الإخبارية «استغراب بعض السفراء البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية»، في رد فعل على قرار المحكمة الأوروبية. وقالت: «كأنه يعطي الأولوية لمبدأ شريعة المتعاقدين، على حساب القرارات التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في أوروبا». وأضافت أن موقف مفوضية الاتحاد الأوروبي من القرار «يثير تساؤلات حول مدى تقيد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أحكام المحكمة في هذا النزاع المعقد، بين المغرب وبوليساريو».
ويوم صدور القرار القضائي 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، صرّح متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، بأن المفوضية «تؤكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي هي قديمة وواسعة وعميقة».
ويبدو أن هذا التصريح، هو ما أغضب الجزائر التي رأت فيه «تجاهلاً لحكم المحكمة». وأضاف المتحدث نفسه أن «المفوضية الأوروبية تجري حالياً تحليلاً للأحكام بالتفصيل»، لافتاً إلى أن المحكمة تمنح 12 شهراً قبل تنفيذ الحكم؛ «لتجنب عواقب سلبية خطيرة على أعمال الاتحاد في الخارج».
وبرّر القضاء الأوروبي قراره ببطلان اتفاقات الصيد والزراعة في الصحراء، بـ«غياب شرط موافقة شعب الصحراء المغربية على التنفيذ». وجاء في القرار أن الاتفاقات «تنتهك حقه في تقرير المصير وغياب موافقته»، وهو بمثابة حكم نهائي بعد طعون قدمتها المفوضية (حكومة الاتحاد الأوروبي)، تخص اتفاقات تجارية تشمل منتجات من الصحراء، التي تعد في نظر القانون الدولي أرضاً محل نزاع.
كما قضت المحكمة بوضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء، وقالت إن «الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء المغربية وحدها، بوصفها أرض المنشأ لهذه السلع، مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنباً لتضليل المستهلكين».
من جهتها، قالت الرباط إن الحكم «يمثل انحيازاً سياسياً صارخاً»، عادّةً مضمونه «تشوبه عيوب قانونية واضحة، وأخطاء هي في الوقائع محل شبهات»، مؤكدة أن المملكة المغربية «ليست معنية على الإطلاق بقرار محكمة العدل الأوروبية (...) وهي ليست طرفاً في هذه القضية التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، وحركة بوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة أخرى».
والمعروف أن إسبانيا وفرنسا أعلنتا دعمهما لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، ما أثار استياء الجزائر التي سحبت سفيرها من البلدين (دبلوماسي شغل المنصب في البلدين خلال فترتين مختلفتين)، وأوقفت التجارة مع مدريد بشكل شبه كامل منذ 2022، وأقصت الأسبوع الماضي شركات تعرض قمحاً فرنسي المنشأ من مناقصة لاستيراد القمح.
