يد وجمجمة مومياء مطلية بالذهب والعلامة المصرية القديمة «عنخ»... ثلاث قطع أثرية أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن استردادها من ألمانيا بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، إذ قام وفدٌ من قطاع الثقافة والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية بتسليم هذه القطع للسفارة المصرية في برلين.
وأوضح مدير الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بمصر، شعبان عبد الجواد، أن القطع المستردة تتضمن يداً ورأساً لمومياء مطلية بالذهب، كانتا معروضتين في متحف الفن بمدينة هامبورغ منذ أكثر من 30 عاماً، وبعد الكشف عليهما تبين أن عمرهما يزيد على ألفي عام قبل الميلاد، وأنهما تعودان للحضارة المصرية القديمة، وما زالت ملابسات وصولهما إلى ألمانيا مجهولة. وأضاف في بيان للوزارة، السبت: «أما التميمة فتعود لعام 600 قبل الميلاد، وكانت سلطات مطار فرانكفورت قد قامت بمصادرتها عند محاولة إدخالها بشكل غير شرعي قادمة من بريطانيا».
وأكد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي أن «هذا الحدث يعد إنجازاً يضاف إلى سجل الإنجازات على صعيد العلاقات الثنائية المصرية الألمانية في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار».
وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد أن عملية استرداد هذه القطع بدأت عندما قام متحف مدينة هامبورغ بألمانيا بالتواصل مع السفارة المصرية ببرلين معلناً رغبته في تسليم يد وجمجمة مومياء أثريتين. وفي الوقت نفسه قامت سلطات الجمارك بمطار فرانكفورت بمصادرة تميمة على هيئة العلامة المصرية القديمة «عنخ»، خلال محاولة دخول البلاد بطريقة غير شرعية من بريطانيا.
ولفت إلى أنه «في ضوء الالتزام بمعاهدة اليونسكو لعام 1970 المتعلقة بمكافحة ومنع الاتجار أو نقل الممتلكات الثقافية، تمت الموافقة على تسليمها لمصر بناء على تقديم الحكومة المصرية طلباً رسمياً يفيد رغبتها فى استعادتها».
ويرى عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير أن «استرداد مصر ثلاث قطع أثرية من ألمانيا، يمثل خطوة مهمة ضمن جهود مستمرة لاستعادة التراث الثقافي المصري المنهوب»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الإنجاز يبرز أهمية التعاون الدولي في مجال استرداد الآثار، إذ تعمل مصر بالتنسيق مع دول عدة لاستعادة القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية».
وثمّن جهود وزارة السياحة والآثار واللجنة القومية لاسترداد الآثار، في تعقب وملاحقة القطع الأثرية المصرية بالخارج، واصفاً رأس المومياء المسترد بأنه «يمثل أهمية تاريخية وثقافية لا تُقدر بثمن».
وكان المشرف العام على الإدارة المركزية للآثار المستردة قد صرح من قبل بأن مصر استعادت نحو 30 ألف قطعة آثار من الخارج خلال الخمس سنوات الأخيرة، لافتاً في تصريحات متلفزة إلى أن الإدارة ترصد حركة الآثار، سواء في المزادات، أو مواقع البيع المباشر، أو ما يتم عرضه عبر «السوشيال ميديا»، وما يتم ضبطه في المطار، وكذلك القطع التي يتم عرضها حديثاً في المتاحف العالمية.
ويوضح خبير الآثار المصري الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، أن «عودة هذه القطع تأتي في إطار المجهودات الكبرى التي تبذلها الدولة منذ عام 2014 حتى الآن، فقد تم استرداد 29 ألف قطعة أثرية من عدة دول».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من القطع المهمة التي تم استردادها غطاءان لتابوتين على شكل آدمي استردتهما مصر من إسرائيل، كما تم استرداد 3 قطع من ألمانيا في 2014، و8 قطع من الدنمارك من منبر جامع أثري، كما تم استرداد لوحة الزيوت السبعة المقدسة من سويسرا».
ولفت إلى أن الجهود المصرية نجحت في استرداد العديد من القطع الأثرية المهمة في عام 2022، من بينها «16 قطعة من الولايات المتحدة الأميركية، كما استردت تمثالين من بلجيكا وآخر من الخشب الملون».
وأشار إلى أن «هذه القطع معظمها خرجت من مصر نتيجة الحفر خلسةً، وهذا يصعّب عملية الاسترداد إلا بالعلاقات الجيدة بين الدول».
