انتقد مسؤول جزائري بارز، بشدة، مبررات ساقتها الحكومة الفرنسية لإلغاء «اتفاق الهجرة» المشترك، الجاري العمل به منذ 56 سنة، عادّاً أنه «يخدم الجانب الفرنسي وحده»، في وقت يشهد فيه هذا الاتفاق ضغطاً متزايداً من طرف وزير الداخلية الفرنسي بهدف إبطاله، بذريعة أنه «يعوق تنفيذ خطط الحد من الهجرة النظامية والسرية إلى فرنسا».
ونشرت عدة صحف جزائرية، حكومية وخاصة، أمس الخميس، مقالاً طويلاً لصالح قوجيل، رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية للبرلمان)، وهو الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور، تناول فيه جدلاً حاداً يحتدم في فرنسا حالياً حول مصير الوثيقة القديمة التي تحدد وتسير قضايا الإقامة و«لمّ الشمل العائلي»، والدراسة في الجامعات والتجارة، بالنسبة للجزائريين في فرنسا.
وكتب قوجيل (91 سنة) أن «الواقع مغاير تماماً (بخلاف ما يدعيه الفرنسيون)، والعكس هو الصحيح. فالاتفاق منذ توقيعه إلى اليوم لم يخدم إلا الجانب الفرنسي، وقد تم التوصل إليه بناء على طلب ملحّ منه، وكان دائماً المستفيد الأول من جهود الجزائريات والجزائريين، منذ هجرتهم إلى فرنسا عمّالاً إلى غاية ما يسمى بالهجرة المنتقاة التي تم الترويج لها في السنوات الأخيرة في فرنسا بشكل انتقائي لتشجيع التحاق المواهب وخريجي الجامعات الجزائرية من الكفاءات الرفيعة المستوى، دون أي مقابل يعود على الجزائر».
ووفق قوجيل، فإن «بعض الدوائر السياسية الفرنسية ترى أن هذا الاتفاق يخدم الجانب الجزائري أكثر بسبب طابعه المستثنى عن الإطار القانوني العام، الذي يضبط مسألة الهجرة في فرنسا. ويوجد من بين هؤلاء من يطالب بمراجعته أو إلغائه، لكنهم جميعاً لم يشيروا إلى أن هذا الاتفاق قد تم تعديله في الأعوام 1985 و1994 و2001، مما أزال سبب وجوده أصلاً».
ويقصد قوجيل، ضمناً، وزير الداخلية في الحكومة الفرنسية الجديدة برونو روتايو، الذي ينتمي سياسياً لعائلة اليمين المحافظ، الذي يتعامل بحساسية بالغة مع مسائل الهجرة و«اندماج المهاجرين، وأبنائهم في المجتمع الفرنسي». ويضع روتايو نصب عينيه الاتفاق الجزائري - الفرنسي، وقد صرح بأنه يشجع الحكومة على مراجعته جذرياً.
ومن الأسباب التي ساقها لدعم هذا الموقف، قال روتايو إن الجزائر «لا تبدي أي تعاون» في قضية المهاجرين السريين، الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية بالترحيل من التراب الفرنسي. كما أبدى رئيس الوزراء ميشال بارنييه رغبة في التخلي عن هذا الاتفاق، فيما لم يصدر عن الرئيس إيمانويل ماكرون أي موقف حول هذا الموضوع. يشار إلى أن والد روتايو عاش في الجزائر عضواً في الجيش الفرنسي المحتل.
وكان البرلمان الفرنسي قد رفض نهاية 2023 لائحة تطالب السلطات بإعادة النظر في الاتفاق. وقدم اللائحة يومها برونو روتايو بصفته رئيساً للمجموعة البرلمانية لحزب «الجمهوريون»، الذي تحول إلى «اليمين الجمهوري» منذ يوليو (تموز) الماضي.
وشدد قوجيل في مقاله على أنه «لا يمكن لأحد أن يجادل في مساهمة موجات الهجرة الجزائرية لصالح فرنسا، والقول بخلاف ذلك سيكون إهانة للتاريخ، وتنكراً لأرواح آلاف الجزائريين، الذين دفعوا حياتهم في ميادين المعارك خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية». مؤكداً أنه «تم تجنيدهم إجبارياً، وتعبئتهم بالقوة في الجيش الفرنسي لمحاربة ألمانيا، وقد تكرر سيناريو التهجير القسري عشية الحرب العالمية الثانية، عبر حشد عدد كبير من الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي، ودفعهم إلى محاربة ألمانيا النازية».
وخلال مقابلة مع التلفزيون العمومي، بثها السبت الماضي، انتقد الرئيس عبد المجيد تبون بشدة ما سماه «فزاعة يسير خلفها جيش من المتطرفين في فرنسا»، تعبيراً عن استيائه من الدعوات الملحة لإلغاء الاتفاق. واتهم «أقلية حاقدة» في فرنسا بـ«عرقلة أي تقدم في ملف الذاكرة»، وهو مسعى أطلقه رئيسا البلدين منذ عامين لمحاولة تجاوز المشكلات المترتبة على الاستعمار.
