النمسا تسعى للتعايش مع يمين متطرف حاضر... بأقل قدر ممكن من الاستفزاز

بعد قيادة كيكل «حزب الحرية» إلى الصدارة في الانتخابات العامة

هربرت كيكل... أحدث زعماء اليمين المتطرف الأوروبيين (رويترز)
هربرت كيكل... أحدث زعماء اليمين المتطرف الأوروبيين (رويترز)
TT

النمسا تسعى للتعايش مع يمين متطرف حاضر... بأقل قدر ممكن من الاستفزاز

هربرت كيكل... أحدث زعماء اليمين المتطرف الأوروبيين (رويترز)
هربرت كيكل... أحدث زعماء اليمين المتطرف الأوروبيين (رويترز)

انضمت النمسا إلى قافلة دول أوروبية سبقتها بالتصويت لحزب يميني متطرف حقق فوزاً معنوياً مهماً في الانتخابات العامة. إذ تصدّر نتائج الانتخابات بنهاية سبتمبر (أيلول) المنصرم حزب الحرية، الذي أسّسه في منتصف الخمسينات ضابط سابق في قوات الأمن الخاصة النازية (إس إس)، وغدت هذه المرة الأولى التي يتبوأ فيها حزب يميني متطرف واجهة المشهد الانتخابي في النمسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. من جهة ثانية، مع أنه سبق لحزب الحرية هذا أن تمثّل في حكومات سابقة كشريك في الائتلاف الحاكم، فإنه لم يرأس أياً من تلك الحكومات، وقد يتكرر هذا «السيناريو» اليوم مجدّداً رغم فوزه بالانتخابات. إذ ربما يبقى خارج السلطة كلياً بعد رفض كل الأحزاب الأخرى التحالف معه، خصوصاً بوجود زعيمه هيربرت كيكل. وفي المقابل، يرفض الحزب المتطرف دخول أي حكومة ائتلافية لا يرأسها كيكل شخصياً. وهكذا، زجّت هذه النتائج غير المسبوقة النمسا في حالة غموض، بعد تردّد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن في تكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة، كما جرت العادة. فإثر مشاورات أجراها فان دير بيلن مع الأحزاب الرئيسية، دعا الرئيس قادة هذه الأحزاب إلى التشاور في ما بينها حول الائتلافات المحتملة، قبل تقرير مَن سيُكلف تشكيل الحكومة. ولكن في مطلق الأحوال، حتى في حال اتفاق الأحزاب على إبقاء حزب الحرية خارج السلطة، فإن فوزه الانتخابي يؤشر - وفق وصف استخدمه زعيم الحزب - إلى «عهد جديد، ليس في النمسا فقط، بل في كل أوروبا».

خلال 5 سنوات فقط، نجح حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف في رفع شعبيته بشكل كبير، رابحاً 13 نقطة مئوية مقارنة بالانتخابات العامة عام 2019، حين حصل على 16 فى المائة فقط من الأصوات. إذ رفع الحزب نسبة تأييده هذه المرة إلى ما يقارب 29 فى المائة.

المهرجان الانتخابي الختامي لحزب الحرية في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)

كثيرون يعيدون سبب «نهوض» حزب الحرية بعد سلسلة فضائح أحاطت به في السنوات الماضية إلى زعيمه الحالي هيربرت كيكل. ذلك أنه بعد سنوات على ما عُرف بـ«فضيحة إيبيزا» التي أخرجت الحزب من الحكومة عام 2019، وتسبّبت بالدعوة لانتخابات مبكّرة، بدأ كيكل مسيرته بعيداً عن الفضائح، ونجح باستعادة شعبية الحزب والبناء عليها لتحقيق ما هو أكثر.

تداعيات «فضيحة إيبيزا»

الفضيحة، آنذاك، تورط فيها زعيم الحزب السابق هاينز- كريستيان شتراخه، الذي كان نائب المستشار، ومعه نائبه في الحزب يوهان غونيدوس. إذ ظهر الرجلان يومها في شريط فيديو مسرّب يعود إلى عام 2017، وهما يجلسان في شقة بجزيرة إيبيزا الإسبانية مع سيدة روسية، قالت إنها أليونا ماكاروفا حفيدة رجل أعمال روسي ثري ومؤثر. وادّعي في حينه أن الرجلين كانا يناقشان مع ماكاروفا كيف يمكن للحزب مساعدة جدّها على الحصول على عقود مع الحكومة النمساوية مقابل مساعدتهما بتغطية إعلامية إيجابية. وحقاً، كشف ذلك الشريط عن حجم الفساد داخل الحزب وسوء استخدامه دوره في الحكومة لبيع عقود حكومية مقابل خدمات خاصة.

الرئيس النمساوي فون دير بيلن (رويترز)

كيكل، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الداخلية، ظل بعيداً عن الفضيحة. ومن ثم، نجح خلال السنوات التالية بالارتقاء داخل الحزب المتطرف مستفيداً من عدة عوامل ساعدت على بناء شعبيته وانتخابه زعيماً لحزبه مطلع عام 2021. من هذه العوامل أنه إبان جائحة «كوفيد 19»، صار كيكل أحد أعلى الأصوات انتقاداً لإجراءات تقييد التجمعات التي اتخذتها الحكومة. وكان هذا السبب الأول في بدء بناء شعبيته، وأضاف إليه لاحقاً موقفه العدائي المتشدّد من المهاجرين واللاجئين، وانتقاده سياسة الحكومة المؤيدة للحرب في أوكرانيا، واتهامه إياها بالتسبب في التضخّم.

كيكل ... «تلميذ» يورغ هايدر

في الواقع، يُعد كيكل من أكثر زعماء حزب الحرية تطرفاً. وهو يعدّ يورغ هايدر، الزعيم الأسبق للحزب الذي قتل بحادث سير عام 2008، مثاله الأعلى. ويذكر أن هايدر كان شخصية مثيرة للجدل وتسبّب بانقسامات كبيرة داخل حزبه بسبب آرائه وتصريحاته اليمينية المتطرفة. ثم إن والدَي هايدر كانا عضوين فاعلين في الحزب النازي، وهو نفسه دافع مراراً عن تاريخ النمسا النازي وتاريخ عائلته.

أما عن كيكل، فكان لفترة كاتباً لخطابات هايدر وكان مسؤولاً عن عدد من التصريحات المثيرة للجدل التي خرجت عن الزعيم الأسبق الراحل. وأيضاً كان كيكل صاحب شعار حملة الحزب عام 2010، الذي أثار كثيراً من الجدل والانتقادات، وهو «دم فيينا - كثرة الأغراب ليست جيدة لأحد». وهو أيضاً كان مَن كتب في أحد خطابات هايدر منتقداً رئيس الجالية اليهودية في فيينا، آرييل موزكانت، قائلاً: «كيف يمكن لأحد اسمه آرييل أن تكون يداه ملطختين بالقذارة لهذه الدرجة؟»... ولعب كيكل في هذا التصريح على الصور النمطية العنصرية عن اليهود بأنهم قذرون.

واحتفظ كيكل بآرائه المناهضة للمهاجرين في النمسا والرافضة للتنوع عندما أصبح وزيراً للداخلية عام 2017. وخلال فترة توليه الوزارة، تسبّبت تصريحاته غير مرة بجدل واسع، واتهم بأنه يستخدم مقارنات وتعابير نازية. ومن جهة ثانية، أدت سياسته إزاء اللاجئين وإشارته مراراً إلى خطوات تعارض القوانين الأوروبية حول حقوق الإنسان في التعامل مع اللاجئين، إلى توتير علاقته مع الرئيس النمساوي (آنذاك)، الذي كان فان دير بيلن نفسه، والذي لم يتردّد يومذاك بانتقاد كيكل وتحذيره من تخطي القوانين الأوروبية. وهو ما قد يفسّر اليوم تلكؤ الرئيس في تكليفه تشكيل الحكومة بشكل تلقائي كالعادة، بعد إحراز حزب ما المرتبة الأولى في الانتخابات.

جدير بالذكر أن كيكل مع حركة «أيدانتيتارين»، أو حركة «الهوياتية»، وهي حركة قومية متطرفة ترتكز على «عرقية» الشعوب الأوروبية في مواجهة التنوّع الثقافي والهجرة والإسلام. وكان زعيم الحركة في النمسا، مارتن سيلنر، قد شارك في اجتماع سرّي عقد في ألمانيا نهاية العام الماضي، حضره أعضاء من حزب «البديل لألمانيا» الألماني اليميني المتطرف. وطرح سيلنر، حقاً، خلال ذلك الاجتماع خطة لترحيل ملايين المهاجرين واللاجئين من ألمانيا بمن فيهم من يحملون جوازات ألمانية. ولقد فجّر ذلك الاجتماع سخطاً شديداً واستنهض أصداء اجتماع النازيين قبل محرقة «الهولوكست» الذي ناقش «الحل النهائي» الذي كان تمهيداً لتلك المحرقة.

تبنّي أفكار «أيدانتيتارين»... وتأييد موسكو

في العام الماضي، قال كيكل إنه لا يرى مبرّراً لحظر حركة «أيدانتيتارين»، بل بالعكس، روّج لدعم حزب الحرية تلك الحركة، عبر موافقة الحزب على «المشروع السياسي» الذي تقترحه. ثم إنه لا كيكل ولا حزبه يخفيان مثل هذه الأفكار. إذ يشير الموقع الانتخابي لحزب الحرية إلى أن زعيمه يؤيد «إعادة الأجانب غير المدعوين»، وأنه يريد أن يجعل النمسا «ليس دولة غير إنسانية ... بل غير مريحة» للأجانب وطالبي اللجوء، وأنه يريد أن تكون «النمسا محصنة».

وبالفعل، ساعدت هذا المواقف المتطرّفة على بناء رصيد كيكل مع الناخبين النمساويين المتشكّكين من اللاجئين والمهاجرين. وأكثر من هذا، أسهمت آراء كيكل حول روسيا بزيادة شعبية حزبه بشكل كبير. فحزب الحرية معروف أصلاً بقربه من الحكم الروسي، لكن انتقادات زعيمه لدعم الحكومة النمساوية الحرب الأوكرانية، واتهامه إياها بالتسبب بالأزمة الاقتصادية بعد الحرب، لاقت أصداء إيجابية لدى الناخبين المتعبين من استمرار ارتفاع الأسعار منذ بدء تلك الحرب.

إذ عارض كيكل العقوبات الأوروبية التي فُرِضت على روسيا واستمرار التسليح الغربي لسلطات كييف، وهو يدعو بشكل مستمر وعلني لأن تحافظ النمسا على «حياديتها» في التعامل مع الأزمة الأوكرانية الروسية. كذلك وجّه انتقادات حادة للرئيس النمساوي فان دير بيلن بعد زيارة الأخير إلى كييف العام الماضي، وفيها وصف روسيا بأنها «قوة استعمارية». وقال الزعيم المتطرف إن الرئيس بات يشكل «تهديداً للدولة لأنه يعرّض هوية النمسا الحيادية للخطر».

ساعدت المواقف المتطرّفة على بناء رصيد كيكل مع الناخبين النمساويين المتشكّكين من اللاجئين والمهاجرين... وأسهمت آراؤه حول روسيا بزيادة شعبية حزبه بشكل كبير

التطرف على اختلاف وجوهه وأشكاله

هذا، وكما سبقت الإشارة، قبل الحرب في أوكرانيا، كان كيكل قد بدأ يجتذب تأييداً متزايداً برفضه التقيد بإجراءات «كوفيد 19»، ورفضه الصريح وضع قناع وقائي داخل البرلمان. كذلك كان من المشاركين الدائمين في المظاهرات التي خرجت لأشهر ضد قرارات حكومية لتقييد التجمّعات منعاً لانتقال العدوى، واتهم الحكومة في حينه بـ«تقييد الحريات».

ثم إنه رفض الاعتراف بفاعلية اللقاحات ضد الفيروس، وروّج للامتناع عن أخذه مقابل توصيته، بدلاً من اللقاح، بتناول عقار «إيفرميكتين» لمعالجة الفطريات، رغم تحذير الأطباء من ذلك، ومن إمكانية تسببه بحالات تسمم، وهذا ما حصل بالفعل.

هذه الآراء المتطرفة دفعت بكل الأحزاب السياسية الأخرى إلى رفض التحالف معه في حكومة ائتلافية، مع أن الرفض لا يمتد إلى التحالف مع حزبه بالضرورة. وهذا يعني أن الأحزاب الأخرى قد تكون قادرة على تشكيل حكومة من دون حزب الحرية، في حال بقي الحزب مصراً على أن يتسلم كيكل الحكومة أو يشارك فيها.

ويمكن في «سيناريو» كهذا أن يبقى حزب الشعب (اليميني الوسطي)، الذي يرأس الحكومة حالياً، على رأس الحكومة. إذ حلّ ثانياً بـ26 فى المائة من التأييد، مقابل 37 فى المائة في الانتخابات الماضية. وحلّ ثالثاً الحزب الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) بحصوله على 21 فى المائة، وهي النسبة ذاتها تقريباً التي نالها عام 2019. وفي المقابل، انهارت شعبية حزب «الخضر» (المشارك في الحكومة الائتلافية حالياً) وتراجع تأييده بأكثر من 11 نقطة، مكتفياً بـ8 فى المائة من التأييد في الانتخابات الحالية، مقارنة مع 14 فى المائة في الانتخابات الماضية.


مقالات ذات صلة

ميلي يدعو من روما إلى إقامة تحالف يميني عالمي

أوروبا ميلوني وميلي في تجمع «إخوان إيطاليا» بروما السبت (أ.ب)

ميلي يدعو من روما إلى إقامة تحالف يميني عالمي

أجرى ميلي محادثات مع ميلوني تناولت تعزيز التعاون التجاري والقضائي بين البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة، وتنسيق الجهود لمواجهة «العدو اليساري المشترك».

شوقي الريّس (روما)
شؤون إقليمية نتنياهو يتحدث في سفارة باراغواي بالقدس الخميس الماضي (أ.ف.ب)

سقوط الأسد يمنح نتنياهو 3 مقاعد إضافية بالكنيست

أشار استطلاع الرأي الأسبوعي لصحيفة «معاريف» إلى أن شعبية بنيامين نتنياهو، التي تتراجع باستمرار، ازدادت بأكثر من 15 في المائة في الأسبوع الماضي.

نظير مجلي (تل أبيب)
أوروبا أشخاص يمرون بالقرب من ملصقات انتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية في بوخارست (أ.ف.ب)

المحكمة الدستورية في رومانيا تلغي الانتخابات الرئاسية

ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا، الجمعة، الانتخابات الرئاسية قبل الجولة الثانية، بعد عملية فوضوية تشوبها شكوك بشأن تدخّل روسي لصالح مرشّح اليمين المتطرّف.

«الشرق الأوسط» (بوخارست)
أوروبا إيمانويل ماكرون (إلى اليمين) يحيي عن بعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري بمناسبة مؤتمر اقتصادي في الرياض الثلاثاء (أ.ف.ب)

فرنسا تواجه أزمة سياسية حادة وأصوات تطالب برحيل الرئيس ماكرون عن الإليزيه والبلاد تدخل في نفق مجهول.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا ناشطون ضد اليمين المتطرف يتظاهرون أمام البوندستاغ ويدعون لتسريع خطوات حظر «البديل من أجل ألمانيا» (إ.ب.أ)

«البديل» الألماني يبحث خطوات لتجنب حظره

تبحث قيادات «البديل من أجل ألمانيا» فصل الحزب الأم عن جناح الشباب المصنف من قبل المخابرات بأنه أكثر تطرفاً، في خطوة استباقية ربما لمنع حظر الحزب.

راغدة بهنام (برلين)

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
TT

منطقة الساحل... ساحة صراع بين الغرب وروسيا

طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)
طائرة ميراج 2000 فرنسية في قاعدة بنيامي، عاصمة النيجر، يوم 5 يونيو 2021 (أ.ب)

يسدلُ الستارُ على آخر مشاهد عام 2024 في منطقة الساحل الأفريقي، ورغم أن هذه الصحراء الشاسعة ظلت رتيبة لعقود طويلة، فإن المشهد الأخير جاء ليكسر رتابتها، فلم يكن أحد يتوقع أن ينتهي العام والمنطقة خالية من القوات الفرنسية، وأن يحل محلها مئات المسلحين الروس، وأنّ موسكو ستكون أقربَ من باريس لكثير من أنظمة الحكم في العديد من بلدان القارة السمراء.ورغم أن الفرنسيين كانوا ينشرون في الساحل أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة الإرهاب، بينما أرسل الروس بدورهم مرتزقة شركة «فاغنر» للمساعدة في المهمة نفسها، التي فشل فيها الفرنسيون، فإن الإرهاب ما زال يتمدد، بل إنه ضرب في قلب دول الساحل هذا العام، كما لم يفعل من قبل.

لم يكن الإرهاب حجةً للتدخل العسكري الأجنبي فقط، وإنما كان حجة جيوش دول الساحل للهيمنة على الحكم في انقلابات عسكرية أدخلت الدول الثلاث، مالي، النيجر وبوركينا فاسو، في أزمة حادة مع جيرانها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، انتهت بالقطيعة التامة وانسحاب الدول الثلاث من المنظمة الإقليمية التي كانت حتى وقت قريب تمثّلُ حلماً جميلاً بالاندماج والتكامل الاقتصادي.

بالإضافة إلى تصاعد الإرهاب والعزلة الإقليمية، حمل عام 2024 معه لدول الساحل تداعيات مدمرة للتغيّر المناخي، فضرب الجفاف كثيراً من المحاصيل الزراعية، وجاءت بعد ذلك فيضانات دمّرت ما بقي من حقول وقرى متناثرة في السافانا، وتسببت في موت الآلاف، وتشريد الملايين في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو.

صورة وزعها الجيش الفرنسي لمقاتلين من المرتزقة الروس خلال صعودهم إلى مروحية في شمال مالي في أبريل 2022 (الجيش الفرنسي - أ.ب)

الخروج الفرنسي

الساحل الذي يصنّف واحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة، كان يمثّلُ الجبهة الثانية للحرب الروسية - الأوكرانية، فكان مسرحاً للصراع بين الغرب وروسيا، وقد تصاعد هذا الصراع في عام 2024، وتجاوز النفوذ السياسي والاستراتيجي، إلى ما يشبه المواجهة المباشرة من أجل الهيمنة على مناجم الذهب واليورانيوم وحقول النفط، والموارد الهائلة المدفونة في قلب صحراء يقطنها قرابة 100 مليون إنسان، أغلبهم يعيشون في فقر مدقع.

يمكن القول إن عام 2024 محطة فاصلة في تاريخ الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، خصوصاً أن الفرنسيين دخلوا المنطقة مطلع القرن التاسع عشر، تحت غطاء تجاري واقتصادي، ولكن سرعان ما تحوّل إلى استعمار عسكري وسياسي، هيمن بموجبه الفرنسيون على المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، وبعد استقلال هذه الدول، ظلت فرنسا موجودة عسكرياً بموجب اتفاقات للتعاون العسكري والأمني.

ازداد الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل بشكل واضح، عام 2013، بعد أن توجّه تنظيم «القاعدة» إلى منطقة الساحل الأفريقي، ليتخذ منها مركزاً لأنشطته بعد الضربات التي تلقاها في أفغانستان والعراق، ومستغلاً في الوقت ذاته الفوضى التي عمّت المنطقة عقب سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي عام 2011. حينها أصبح الفرنسيون يقودون «الحرب العالمية على الإرهاب» في الساحل، وأطلقوا عملية «سيرفال» العسكرية في يناير (كانون الثاني) 2013، التي تحوّلت عام 2014 إلى عملية «برخان» العسكرية التي كان ينفق عليها الفرنسيون سنوياً مليار يورو، وينشرون فيها أكثر من 5 آلاف جندي في دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.

على وقع هذه الحرب الطاحنة بين الفرنسيين وتنظيم «القاعدة»، وانتشار الجنود الفرنسيين بشكل لافت في شوارع المدن الأفريقية، تصاعد الشعور المعادي لفرنسا في الأوساط الشعبية، ما قاد إلى انهيار الأنظمة السياسية الموالية لباريس، وسيطر عسكريون شباب على الحكم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وكان أول قرار اتخذوه هو «مراجعة» العلاقة مع فرنسا، وهي مراجعة انتهت بالقطيعة التامة.

حزمت القوات الفرنسية أمتعتها وغادرت مالي، ثم بوركينا فاسو والنيجر، ولكن المفاجأة الأكبر جاءت يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حين قررت تشاد إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا، وهي التي ظلت دوماً توصف بأنها «حليف استراتيجي» للفرنسيين والغرب في المنطقة.

وبالفعل بدأ الفرنسيون حزم أمتعتهم ومغادرة تشاد دون أي تأخير، وغادرت مقاتلات «ميراج» الفرنسية قاعدة عسكرية في عاصمة تشاد، إنجامينا، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في حين بدأ الحديث عن خطة زمنية لخروج أكثر من ألف جندي فرنسي كانوا يتمركزون في تشاد.

ربما كان تطور الأحداث خلال السنوات الأخيرة يوحي بأن الفرنسيين في طريقهم إلى فقدان نفوذهم التقليدي في منطقة الساحل، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن عام 2024 شكّل «لحظة الإدراك» التي بدأ بعدها الفرنسيون يحاولون التحكم في صيغة «الخروج» من الساحل.

صورة جماعية لقادة دول "الإيكواس" خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا يوم 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

لقد قرَّر الفرنسيون التأقلم مع الوضع الجديد في أفريقيا، حين أدركوا حجم الجهد الضائع في محاولة المواجهة والضغط على الأنظمة العسكرية المتحالفة مع روسيا، فهذه الأنظمة لا تتوقف عن «إذلال» القوة الاستعمارية السابقة بقرارات «استفزازية» على غرار اعتقال 4 موظفين بالسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، واتهامهم بالتجسس، وبعد عام من السجن، أُفرج عنهم بوساطة قادها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 19 ديسمبر 2024.

وفي النيجر، قرَّر المجلس العسكري الحاكم، في يونيو (حزيران) 2024، إلغاء رخصة شركة فرنسية كانت تستغل منجماً لليورانيوم شمال البلاد، وسبق أن قرَّرت النيجر، على غرار مالي وبوركينا فاسو، منع وسائل الإعلام الفرنسية من البث في البلاد بعد أن اتهمتها بنشر «أخبار كاذبة».

يدخل مثل هذه القرارات ضمن مسار يؤكد أن «النقمة» تجاه الفرنسيين في دول الساحل تحوّلت إلى قرار نهائي بالقطيعة والخروج من عباءة المستعمِر السابق. وفي ظل مخاوف من اتساع رقعة هذه القطيعة لتشمل دولاً أفريقية أخرى ما زالت قريبةً من باريس، وضع الفرنسيون خطةً لإعادة هيكلة وجودهم العسكري في أفريقيا، من خلال تخفيض قواتهم المتمركزة في السنغال، وكوت ديفوار، والغابون، وجيبوتي.

أسند الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهمة إعداد هذه الخطة إلى جان-ماري بوكل، حين عيّنه في شهر فبراير (شباط) 2024 مبعوثاً خاصاً إلى أفريقيا، وهي المهمة التي انتهت في نحو 10 أشهر، قدّم بعدها تقريراً خاصاً سلّمه إلى ماكرون، يوم 27 نوفمبر الماضي، ينصح فيه بتقليص عدد القوات الفرنسية المتمركزة إلى الحد الأدنى، وتَحوُّل القواعد العسكرية إلى «مراكز» أكثر مرونة وخفة، هدفها التركيز على التدريب العسكري، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

الأميركيون أيضاً

حين كان الجميعُ يتحدَّث خلال العقدين الأخيرين عن الانتشار العسكري الفرنسي، والنفوذ الذي تتمتع به باريس في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، كان الأميركيون حاضرين ولكن بصمت، ينشرون مئات الجنود من قواتهم الخاصة في النيجر؛ لمساعدة هذا البلد في حربه ضد جماعات مثل «القاعدة»، و«بوكو حرام»، و«داعش». واستخدم الأميركيون في عملياتهم قاعدة جوية في منطقة «أغاديز» خاصة بالطائرات المسيّرة التي تمكِّنهم من مراقبة الصحراء الكبرى وتحركات «القاعدة» من جنوب ليبيا وصولاً إلى شمال مالي.

ولا يزال الأميركيون أوفياء لاستراتيجية الحضور العسكري الصامت في أفريقيا، على العكس من حلفائهم الفرنسيين وخصومهم الروس، ولكن التحولات الأخيرة في منطقة الساحل أرغمتهم على الخروج إلى العلن، خصوصاً حين بدأت مجموعة «فاغنر» تتمتع بالنفوذ في النيجر. حينها أبلغ الأميركيون نظام الحكم في نيامي بأنه لا مجال لدخول «فاغنر» إلى بلد هم موجودون فيه.

وحين اختارت النيجر التوجه نحو روسيا و«فاغنر»، قرَّر الأميركيون في شهر أغسطس (آب) 2024 سحب قواتهم من النيجر، وإغلاق قاعدتهم العسكرية الجوية الموجودة في شمال البلاد.

وأعلن الأميركيون خطةً لإعادة تموضع قواتهم في غرب أفريقيا، فتوجَّهت واشنطن نحو غانا وكوت ديفوار وبنين، وهي دول رفعت من مستوى تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة، وتسلّمت مساعدات عسكرية كانت موجهة إلى النيجر، عبارة عن مدرعات وآليات حربية.

دبابة فرنسية على مقربة من نهر النيجر عند مدخل مدينة غاو بشمال مالي يوم 31 يناير 2013 (أ.ب)

البديل الروسي

لقد كانت روسيا جاهزة لاستغلال تراجع النفوذ الغربي في منطقة الساحل، وهي المتمركزة منذ سنوات في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، فنشرت المئات من مقاتلي «فاغنر» في مالي أولاً، ثم في بوركينا فاسو والنيجر، كما عقدت صفقات سلاح كبيرة مع هذه الدول.

لكن موسكو حاولت في العام الماضي أن ترفع من مستوى تحالفها مع دول الساحل إلى مستويات جديدة. فبالإضافة إلى الشراكة الأمنية والعسكرية، كان الروس يطمحون إلى شراكة اقتصادية وتجارية.

ولعل الحدث الأبرز في هذا الاتجاه كان جولة قام بها وفد روسي بقيادة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، نهاية نوفمبر الماضي، وقادته إلى دول الساحل الثلاث: مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

كان الهدف من الجولة هو «تعزيز الشراكة الاقتصادية»، مع تركيز روسي واضح على مجال «الطاقة». فقد ضم الوفد الروسي رجال أعمال وفاعلين في قطاع الطاقة، وسط حديث عن اتفاقات لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية، تتولى شركات روسية تنفيذها في الدول الثلاث.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وقَّع رؤساء مالي وبوركينا فاسو والنيجر اتفاقاً مع وكالة الفضاء الروسية، ستقدم بموجبه الوكالة الروسية لهذه الدول «صور الأقمار الاصطناعية»؛ من أجل تعزيز مراقبة الحدود وتحسين الاتصالات، أي أن روسيا أصبحت العين الرقيبة على دول الساحل بعد أن أُغمضت العين الفرنسية. هذا عدا عن نجاح روسيا في اللعب بورقة الأمن الغذائي، فكان القمح الروسي أهم سفير لموسكو لدى دول الساحل، وفي العام الماضي أصبحت موسكو أكبر مورِّد للحبوب لهذه الدول التي تواجه مشكلات كبيرة في توفير حاجياتها من الغذاء، فأصبح القمح الروسي يسيطر على سوق حجمها 100 مليون نسمة.

رغم المكاسب التي حققتها روسيا في منطقة الساحل الأفريقي، فإن عام 2024 حمل معه أول هزيمة تتعرَّض لها مجموعة «فاغنر» الخاصة، منذ أن بدأت القتال إلى جانب الجيش المالي، قبل سنوات عدة.

جاء ذلك حين تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق، إثر انسحاب مالي من اتفاقية الجزائر المُوقَّعة بين الطرفين عام 2015، ودخل الطرفان في هدنة بموجبها امتدت لقرابة 10 سنوات. لكن الهدنة انتهت حين قرر الماليون الزحف العسكري نحو الشمال حيث يتمركز المتمردون.

استطاع الجيش المالي، المدعوم من «فاغنر»، أن يسيطر سريعاً على كبريات مدن الشمال، حتى لم تتبقَّ في قبضة المتمردين سوى قرية صغيرة، اسمها تينزواتين، على الحدود مع الجزائر، وعلى مشارفها وقعت معركة نهاية يوليو (تموز) 2024، قُتل فيها العشرات من الجيش المالي و«فاغنر»، ووقع عدد منهم في الأسر.

كانت هزيمة مفاجئة ومذلة، خصوصاً حين نشر المتمردون مقاطع فيديو لعشرات الجثث المتفحمة، بعضها يعود لمقاتلين من «فاغنر»، كان من بينهم قائد الفرقة التي تقدّم الدعم للجيش المالي من أجل استعادة السيطرة على شمال البلاد.

طائرة ميراج فرنسية تُقلع من قاعدة في إنجامينا... (أ.ف.ب)

المفاجأة الأوكرانية

اللافت بعد هزيمة «فاغنر» والجيش المالي في «معركة تينزواتين» هو اكتشاف دور لعبته أوكرانيا في دعم المتمردين من أجل كسر كبرياء روسيا، من خلال إذلال «فاغنر»، وهو ما أكدته مصادر أمنية وعسكرية أوكرانية.

تحدَّثت مصادر عدة عن حصول المتمردين في شمال مالي على تدريب خاص في أوكرانيا، واستفادتهم من طائرات مسيّرة حصلوا عليها من كييف مكّنتهم من حسم المعركة بسرعة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية وفّرتها لهم المخابرات الأوكرانية وكان لها الأثر الكبير في الهزيمة التي لحقت بقوات «فاغنر» وجيش مالي.

لم يكن لأوكرانيا، في الواقع، أي نفوذ في منطقة الساحل الأفريقي، ولا يتجاوز حضورها سفارات شبه نائمة، لكنها وبشكل مفاجئ ألحقت بروسيا أول هزيمة على صحراء مالي، وأصبحت تطمح لما هو أكثر من ذلك. ولكن مالي أعلنت بعد مرور أسبوع على «معركة تينزواتين»، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، وتبعتها في ذلك النيجر وبوركينا فاسو، كما تقدَّمت مالي بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيها أوكرانيا بدعم «الإرهاب» في منطقة الساحل الأفريقي.

رغم مكاسب روسيا في الساحل، إلا إن عام 2024 حمل معه أول هزيمة لمجموعة «فاغنر» منذ أن بدأت القتال إلى جانب جيش مالي

قادة مالي الكولونيل أسيمي غويتا، والنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، وبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري خلال لقاء لـ "تحالف دول الساحل" في نيامي، عاصمة النيجر، يوم 6 يوليو الماضي (رويترز)

خطر الإرهاب

في 2024 كثّفت جيوش دول الساحل حربها ضد التنظيمات الإرهابية، ونجحت في تحقيق مكاسب مهمة، وقضت على مئات المقاتلين من تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقد ساعدت على ذلك الشراكة مع روسيا، حيث حصلت جيوش الساحل على أسلحة روسية متطورة، كما كان هناك عامل حاسم تَمثَّل في مسيّرات «بيرقدار» التركية التي قضت على مئات المقاتلين.

لكن الخطوة الأهم في الحرب، جاءت يوم 6 مارس (آذار) 2024، حين أعلن قادة جيوش دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو إنشاء «قوة عسكرية مشتركة»؛ لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، خصوصاً في المناطق الحدودية، ما قلّص من قدرة التنظيمات الإرهابية على التنقل عبر الحدود.

في هذه الأثناء قرَّرت دول الساحل رفع مستوى هذا التعاون مطلع يوليو 2024، من خلال تشكيل «تحالف دول الساحل»؛ بهدف توحيد جهودها في مجال محاربة الإرهاب، ولكن أيضاً مواقفها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، قبل أن تتجه نحو تشكيل عملة موحدة وجواز سفر موحد.

في غضون ذلك، لم تتوقف التنظيمات الإرهابية عن شنِّ هجماتها في الدول الثلاث، ولعل الهجوم الأهم في العام الماضي ذاك الذي نفَّذه تنظيم «القاعدة» يوم 17 سبتمبر الماضي ضد مطار عسكري ومدرسة للدرك في العاصمة المالية باماكو. شكّل الهجوم الذي خلّف أكثر من 70 قتيلاً، اختراقاً أمنياً خطيراً، أثبت من خلاله التنظيم الإرهابي قدرته على الوصول إلى واحدة من أكثر المناطق العسكرية حساسية في قلب دولة مالي.

في يوم 28 يناير 2024 أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة، في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي فرضت عقوبات ضد دول الساحل إثر الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وفي يوليو عادت لتُشكِّل «تحالف دول الساحل».

يؤكد التحالف الجديد رغبة هذه الدول في الانسحاب من المنظمة بشكل نهائي، ولكنه في المقابل يرسم ملامح الصراع الدولي في المنطقة. فتحالف دول الساحل يمثّل المحور الموالي لروسيا، أما منظمة «إيكواس» فهي الحليف التقليدي لفرنسا والغرب.

ورغم أن منظمة «إيكواس» في آخر قمة عقدتها خلال ديسمبر الحالي، تركت الباب مفتوحاً أمام تراجع دول الساحل عن القرار، ومنحتها مهلة 6 أشهر، إلا أن القادة العسكريين لدول الساحل ردوا على المنظمة بأن قرارهم «لا رجعة فيه».