أعلن وزير المالية أنطوان أرماند، يوم الجمعة، أن الموازنة الفرنسية التقشفية تهدف إلى استعادة السيطرة على عبء الديون «الضخم»، مشيراً إلى أن الحكومة تراقب من كثب آراء الأسواق المالية.
وأصدرت الحكومة، يوم الخميس، موازنتها لعام 2025، التي تتضمن خططاً لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق بمقدار 60 مليار يورو (65.5 مليار دولار) للتعامل مع العجز المالي المتزايد، وفق «رويترز».
وقال أرماند في حديثه لتلفزيون «فرنسا 2»: «سياستنا ليست مخصصة لوكالات التصنيف، لكننا نراقب بوضوح المناخ الدولي، وكيفية نظر الناس إلى فرنسا».
وأضاف: «في مواجهة العجز المتزايد، يجب أن نتصرف، وهذا هو السبب وراء تقديمنا موازنة الانتعاش أمس. نحن بحاجة ماسة لاستعادة السيطرة على ديوننا وعجزنا».
ومن المقرر أن تقوم وكالة التصنيف «فيتش» بتحديث وجهة نظرها بشأن الديون الفرنسية في وقت لاحق من يوم الجمعة، في حين تراقب الأسواق خطر خفض التصنيف من قبل وكالة «موديز»، التي ستراجع موقفها في نهاية الشهر.
وتتعرّض حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه لضغوط متزايدة من الأسواق المالية وشركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات، بعد أن انخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، بينما تجاوز الإنفاق التقديرات.
وقال محللون في «غولدمان ساكس» في مذكرة بحثية: «حجم الدمج المقترح، والاعتماد على زيادات الضرائب، يجعلانا أقل ثقة في قدرة الحكومة على تحقيق هدفها في خفض العجز إلى 5 في المائة في عام 2025».
وارتفعت تكاليف الاقتراض في فرنسا بعد أن دعا ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مما أدى إلى خسارة حزبه الوسطي أمام تحالف يساري.
ومع ذلك، يجب أن تُوازن ضغوط الموازنة، التي تعادل نقطتين من الناتج المحلي الإجمالي، بعناية لاسترضاء أحزاب المعارضة، التي يمكن أن تعارض مشروع قانون الموازنة، بل وقد تتجمع لإسقاط الحكومة عبر اقتراح بحجب الثقة.
وفي سوق السندات، لم تشهد السندات الفرنسية تغيراً يذكر يوم الجمعة، حيث يقوم المستثمرون بتقييم موازنة الحكومة لعام 2025 التي تهدف إلى معالجة العجز المالي المتزايد. في الوقت نفسه، استقرّت عائدات السندات الألمانية بعد بلوغها أعلى مستوى لها خلال شهر.
وارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.7 نقطة أساس إلى 3.018 في المائة. وبلغ الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات 76.4 نقطة أساس، بانخفاض 0.6 نقطة أساس. وكان الفارق، وهو مقياس للعائدات الأعلى التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية مقارنة بالمؤشر الأوروبي، محل تركيز منذ اتسع بشكل حاد في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية الفرنسية في وقت سابق من هذا العام.
واستقرّ العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو معيار منطقة اليورو، عند 2.253 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أكثر من شهر يوم الخميس. وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة للمصرف المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس إلى 2.243 في المائة.
