في محاولة لحسم تفاهمات مصيرية، داخل البيت الفلسطيني، يحمل اجتماع حركتي «فتح» و«حماس» برعاية مصرية في القاهرة خطوات إضافية جديدة بعد أخرى صينية، لتعزيز فرص الاستعداد لترتيبات اليوم التالي من «حرب غزة»، حال تم التوصل لوقف إطلاق نار بالقطاع.
تلك الترتيبات التي تأتي في ظل توجه إسرائيلي لعدم الانسحاب من قطاع غزة، تعد بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة قطع لطريق التسويف الإسرائيلي لإيجاد مسار للتسوية بذريعة عدم وجود بديل لـ«حماس»، متوقعين أن يناقش الاجتماع «المصيري» آليات الإغاثة وإدارة قطاع غزة، ومستقبل إعداد حكومة وفاق وطني أو تكنوقراط، ومشاركة «حماس» و«الجهاد» بمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن يتحقق تقارب بين الحركتين في ظل الرعاية المصرية.
وبعد تأجيل لنحو أسبوع، أفادت تقارير فلسطينية وإسرائيلية، الثلاثاء، بوصول وفود من حركتي «حماس» و«فتح» إلى القاهرة؛ لبحث «التوصل إلى المصالحة»، بحسب «يديعوت أحرونوت»، فيما ذكر إعلام فلسطيني أن «الاجتماع» سيبحث بجانب ملف المصالحة محاولة التوصل إلى اتفاقات، ثم يعقد بعد ذلك اجتماع موسع بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية.
وعندما سئل باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» أواخر سبتمبر (أيلول) عن الأنباء التي ترددت عن توافق «حماس» و«فتح» على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة القطاع والمعابر «مدنياً»، أجاب نعيم: «غير صحيح»، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال لقاء بين الحركتين، في إشارة إلى أن الاجتماع سيتناول ترتيبات خاصة بإدارة القطاع والجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي كانت تسيطر عليه «حماس» قبل الحرب، قبل أن تحتله إسرائيل في مايو (أيار) الماضي.
سيقوم الاجتماع بين «فتح» و«حماس» في القاهرة على 4 ركائز «في ظل التزام مصر بالقضية الفلسطينية كأمن قومي»، بحسب معلومات الأكاديمي المصري المتخصص في العلاقات الدولية والشؤون الإسرائيليّة، والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي.
وتشمل تلك الركائز بحسب فهمي، استكمال القاهرة لتحركاتها تجاه الفصائل الفلسطينية، في ضوء ما دار في اجتماعات فلسطينية سابقة وما قدم خلالها من مقترحات، ومحاولة تحقيق مصالحة فلسطينية، وتقديم تصور لما بعد المرحلة الانتقالية الأميركية التي تشهد حالياً انتخابات، ليلقى قبولاً يواجه أي تعنت إسرائيلي محتمل مستقبلاً، وتشكيل حكومة يكون فيها وجود للسلطة الفلسطينية.
ويمتد الاجتماع إلى «يومين»، بحسب معلومات القيادي في حركة «فتح» وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، موضحاً أن الاجتماع مفصلي لمعالجة عدة ملفات بينها مخرجات قمة بكين للفصائل الفلسطينية في يوليو (تموز) الماضي وتشكيل حكومة تكنوقراط أو وفاق وطني تضم كل الأطياف الفلسطينية، و«الأولى أقرب حتى لا تحاصر إسرائيلياً».
وحسب معلومات الرقب «سيشهد الاجتماع مناقشة اليوم التالي للحرب وكيفية ترتيب الأوضاع في غزة ودعم وحدة السلطة بغزة والضفة، وترتيبات خاصة بالبرلمان والرئاسة وإعمار غزة والملف الأمني».
وبتقدير إبراهيم المدهون، المحلل السياسي الفلسطيني، المقرّب من «حماس»، فإن الاجتماع «الفصائلي بين (فتح) و(حماس) يأتي برعاية مصرية، بعدما جاءت الدعوة من الطرف المصري واستجابت لها حركة (حماس)، ويشمل مناقشة آليات إغاثة الشعب الفلسطيني وإدارة قطاع غزة وتشكيل حكومة جديدة وبحث توافقات وطنية في العدوان».
ويعتقد أن «الأطراف الفلسطينية معنية الآن ببلورة موقف موحد لدعمه عربياً ودولياً»، لافتاً إلى أن «(حماس) منفتحة على كثير من الأفكار التي تخفف عن أهل غزة»، دون أن يحددها.
وتوصل 14 فصيلاً فلسطينياً، بما في ذلك حركتا «فتح» و«حماس»، في يوليو الماضي إلى إعلان تاريخي للمصالحة الوطنية في بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
وبرأي المدهون، «فرص التقارب في الاجتماع الذي ترعاه القاهرة كبيرة، كما جرى في اتفاق الصين، خاصة مع ما يطرح من أفكار لسد الفراغ في ظل العدوان الإسرائيلي ومناقشة مستقبل الحكومة وتعزيز حكومة وفاق وطني».
ولن يكون في ذلك الاجتماع الذي يترقب الفلسطينيون نتائجه «أي حديث عن خلافات ولكن بحث التوصل لتوافقات وترتيبات وسيكون الحديث الأساسي ليس المعابر ولكن تشكيل حكومة تكنوقراط واستكمال فكرة الشراكة الفلسطينية ومحاولة إيجاد دور للسلطة في قطاع غزة لتعزيز القدرات الفلسطينية واستعادة دورها»، وفق فهمي.
وسيعمل الاجتماع على «محاولة استيعاب الكل الفلسطيني وليس (حماس) أو (فتح) أو (الجهاد)»، وفق فهمي، لافتاً إلى أن «هناك لقاءات أخرى مع باقي الفصائل».
وسيتناول الاجتماع «شيئاً مهما» بحسب معلومات الرقب، يتمثل في «بحث تشكيل الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية (التي تقتصر على «فتح» حالياً) ليأخذ على عاتقه إدارة الملف السياسي وتضاف لهذا الإطار حركتا (حماس) و(الجهاد)».
وباعتقاد المدهون فإن «الرعاية المصرية ستسهل مسار المحادثات في ذلك الاجتماع وستجعل الجميع يعمل بقلوب مفتوحة للتوصل لتوافقات وترتيبات تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإغاثته».
وسبق أن وقّعت حركتا «حماس» و«فتح» اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية، القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك به ووصفه بالاتفاق النهائي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، دون أن يترجم على أرض الواقع.
ويعتقد الرقب أن اقتصار الاجتماع مبدئياً على «حماس» و«فتح» يعد «أمراً إيجابياً لأن الأزمة بين الحركتين وحلها تعزيز للحقوق الفلسطينية» ومنعاً لتكرار أي تعثر في إنهاء الانقسام الفلسطيني، مضيفاً: «إن لم يكن هناك اتفاق بينهما بالقاهرة سيحبط الشعب الفلسطيني الذي يترقب نتائج الاجتماع ويريد اليوم قبل الغد ترتيبات حقيقية لإنهاء حرب مدمرة تجاوزت عاماً».
ويستبعد الرقب أن يكون هناك تأثير فوري لتلك التحركات الفلسطينية - الفلسطينية على مسار الهدنة المجمدة منذ أسابيع، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبب ذلك الجمود.
وسيكون توصل اجتماع القاهرة لترتيبات وتفاهمات بحسب الرقب «ترتيباً مهماً لليوم التالي للحرب يشكل ضغوطاً مطلوبة لدعمها مستقبلاً عربياً ودولياً لقطع أي تسويف أو ذرائع إسرائيلية للبقاء بالقطاع بدعوى عدم وجود بديل».
