الولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في توليد الطاقة بالغاز الطبيعي خلال 2024

محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في توليد الطاقة بالغاز الطبيعي خلال 2024

محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
محطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي في هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

شهد منتجو الطاقة في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما عزز مكانة البلاد بوصفها محركاً رئيسياً للاستهلاك العالمي للغاز.

وقد ارتفعت حصة الغاز الطبيعي في نظام توليد الطاقة الأميركي إلى مستويات قياسية هذا العام، حيث أظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن الغاز زوّد 46 في المائة من إجمالي الطاقة منذ يونيو (حزيران)، مع زيادة شركات الطاقة الإنتاج من جميع المصادر لتلبية الطلب المتزايد، وفق «رويترز».

ومع ذلك، فإن النمو السريع لاستخدام الغاز في الولايات المتحدة يتعارض مع الجهود الرامية إلى التحول في مجال الطاقة، ويشكل تحدياً للطموحات المعلنة بتقليل استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة بحلول عام 2030.

ورغم ذلك، لا يُظهر معظم أنظمة الطاقة الرئيسية في الولايات المتحدة، التي تُعد أيضاً أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، أي علامات على تقليل استخدام الغاز في المدى القريب، بل يبدو أنها ستواصل زيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.

هذا التناقض بين الالتزامات المناخية الدولية واتجاهات توليد الطاقة محلياً يفتح المجال للانتقادات من دعاة المناخ، الذين قد يضغطون على الولايات المتحدة للحد من استخدام الغاز.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ إجمالي توليد الطاقة من محطات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 55.6 مليون ميغاواط-ساعة، وفق «إل إس إي جي»، مما يمثل زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.

وتجاوزت وتيرة النمو في الولايات المتحدة العديد من الدول الكبرى المستهلكة للغاز، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وإيطاليا وروسيا، وفقاً لبيانات مركز أبحاث الطاقة «إمبر».

وبين أكبر 10 منتجي الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، لم تسجل سوى المكسيك وقطر وتايلاند زيادة أسرع من الولايات المتحدة في استهلاك الغاز خلال النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الدول الثلاث تنتج أقل من ربع الكهرباء التي تُنتَج باستخدام الغاز في الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع حصة الولايات المتحدة من الكهرباء العالمية التي تعتمد على الغاز إلى مستوى قياسي بلغ 30 في المائة حتى الآن في عام 2024، مقارنةً بأقل من 29 في المائة في عام 2023.

وتشمل العوامل الرئيسية وراء نمو الطلب على الغاز في الولايات المتحدة قيام بعض أنظمة الطاقة باتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد على الفحم من أجل الحد من التلوث، ولكنها تواجه تحديات في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة دون زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

ويعد نظام الربط (بي جيه إم) الذي يمتد عبر بنسلفانيا ونيوجيرسي وكارولاينا الشمالية وأجزاء من الغرب الأوسط، الأكثر اعتماداً على الغاز الطبيعي، حيث يمثل 21 في المائة من الإنتاج الأميركي. ويأتي نظام تشغيل نظام «ميدكونتيننت» المستقل (إيزو) في المرتبة التالية بنسبة 13 في المائة تقريباً، ونظام مجلس موثوقية الكهرباء في تكساس (إركوت) بنسبة 12 في المائة، ونظام الطاقة في فلوريدا بنسبة 11 في المائة.

ومن بين هذه الأنظمة، سجلت فلوريدا أكبر زيادة في استخدام الغاز، بنسبة 13.4 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، في حين نمت أنظمة «ميدكونتيننت» و«بي جيه إم» بنحو 3 في المائة، وزادت شركة «إركوت» إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 1 في المائة.

وفي حين أعلنت شركة SERC Reliability Corporation التي تخدم مناطق في كارولاينا وتينيسي وجورجيا، انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة في توليد الطاقة بالغاز، فقد تم تعويض هذا الانخفاض من خلال زيادة في توليد الطاقة النووية وزيادة بنسبة 5 في المائة في إنتاج الفحم. ومع ذلك، يظل الغاز المصدر الرئيسي للطاقة في النظام، ومن المتوقع أن يستمر في لعب هذا الدور في المستقبل.

ومن المرجح أن يزداد الاعتماد على الغاز في أنظمة الطاقة الأخرى في الولايات المتحدة، خصوصاً في المناطق التي تتجه نحو التخلص التدريجي من الفحم القديم. وما دام استخدام الفحم يتراجع تدريجياً، فإن إجمالي توليد الطاقة من الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سوف يستمر في الارتفاع، بغضِّ النظر عن الأهداف الوطنية الرامية إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

ولن يتمكن منتجو الطاقة في الولايات المتحدة من تحقيق تخفيضات كبيرة في اعتمادهم على الغاز إلا عندما تتجاوز مصادر الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، المستويات العالية، وتدعمها شبكة كبيرة لتخزين البطاريات.


مقالات ذات صلة

رئيس «إنرجيان إنترناشونال»: مصر وجَّهت شركات النفط بمضاعفة الإنتاج بحلول 2030

الاقتصاد سفينة حاويات تمر بجوار منصة نفطية في خليج السويس (رويترز)

رئيس «إنرجيان إنترناشونال»: مصر وجَّهت شركات النفط بمضاعفة الإنتاج بحلول 2030

قال نيكولاس كاتشاروف، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرجيان ‌إنترناشونال»، ​الثلاثاء، إن ‌مصر وجَّهت شركات النفط الدولية بمضاعفة ⁠الإنتاج ‌بحلول عام ‍2030.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تسعى شركة «شيفرون» لتوسيع أعمالها في القارة الأفريقية عبر مشروع «يويو-يولاندا» للغاز (إكس)

«شيفرون» تجدد التزامها بمشروع «يويو - يولاندا» للغاز على الحدود بين الكاميرون وغينيا

أعلنت شركة شيفرون الأميركية للنفط عن تجديد التزامها بتطوير مشروع «يويو - يولاندا» للغاز، الذي يمتد على طول الحدود البحرية بين غينيا الاستوائية والكاميرون.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً رئيسة الوزراء الإيطالية خلال زيارتها السابقة للجزائر  (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر تعزز شراكتها مع إيطاليا في ظل علاقة متوترة مع فرنسا

تعكس الزيارة المقررة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى الجزائر، خلال الأسابيع المقبلة، استمرار المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الجزائرية الإيطالية

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد يقع الساحل السوري في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بين اكتشافات غاز رئيسية في مصر وإسرائيل (رويترز)

شيفرون توقع اتفاقاً مبدئياً لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل سوريا

قال ​متحدث باسم شركة شيفرون، إن الشركة ‌وقعت ​اتفاقاً مبدئياً ‌مع الشركة السورية للنفط و«يو. سي. سي» القابضة القطرية، ⁠لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل سوريا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خلال مراسم توقيع الاتفاق بين «قطر للطاقة» و«بتروناس»

«قطر للطاقة» ستزود «بتروناس» بمليونيْ طن سنوياً من الغاز المسال لمدة 20 عاماً

قالت شركة بتروناس الماليزية الحكومية، الأربعاء، إن شركة قطر للطاقة ستزودها بمليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي ​المسال، في إطار اتفاقية مدتها 20 عاماً.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.