القاهرة تؤكد على أهمية مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية

المتحدث باسم الخارجية طالب بالتمييز بين المعارضة الوطنية والتنظيمات الإرهابية

القاهرة تؤكد على أهمية مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية
TT

القاهرة تؤكد على أهمية مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية

القاهرة تؤكد على أهمية مؤتمر الرياض لتوحيد المعارضة السورية

أكدت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة أن هناك اتفاقا بشأن إطلاق العملية السياسية والحوار السياسي بين الأطراف السورية بداية العام المقبل، تعليقا على تخوف البعض من أن يضم وفد المعارضة السورية في المؤتمر القادم المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض عددا من التنظيمات المتطرفة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد أبو زيد، إن هناك أيضا اتفاقا على أنه قبل إطلاق الحوار، من المهم أن يتم توحيد مواقف المعارضة إلى حد ما بما يسمح بتشكيل وفد تفاوضي موحد.
وأضاف أنه من المهم أيضا القيام بجهد مواز وهو التمييز بين المعارضة السورية الوطنية والتنظيمات الإرهابية.
وتم الاتفاق على أن تضطلع الرياض بالجهد الخاص بتوحيد صفوف المعارضة وأن تقوم الأردن بالجهد المتعلق بمسألة التصنيفات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية.
وقال إنه «لا يجب أن نستبق الأحداث بل أن ننتظر إلى أن تتم الجهود المبذولة وتنجح أو تواجه عقبات، ثم ستجتمع دول فيينا مرة أخرى منتصف الشهر المقبل لتقييم ما تم تحقيقه وتحديد الخطوات المطلوبة».
وأشار إلى أن ما يتم ترديده إعلاميا بعكس ذلك «ليس دقيقا؛ لأن كل طرف يسعى للترويج لرؤية معينة، وما يهمنا في هذا أن هناك اتفاقا على الهدف وأن الجميع يجب أن يساند في تحقيق هذا الهدف».
وتابع أن هذا يعني أن «مصر يجب أن توافى الجانب السعودي بأسماء مجموعة المعارضة التي اجتمعت بالقاهرة وحققت شوطا كبيرا في توحيد مواقفها» والدول الأخرى كذلك «كي يبدأ الجهد الخاص بالتوصل إلى فرق تفاوضية واحدة وهذا ليس أمرا سهلا وسيستغرق جهدا كبيرا وصعبا».
وتشارك الدول من خلال المشاورات الثنائية في إطار عملية الإعداد للمؤتمر، ولكننا لم ندخل بعد في شكل وإطار المؤتمر القادم، ولكن السعودية تقوم بجميع الاتصالات والمشاورات المطلوبة مع جميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بهذا الأمر لضمان نجاح مؤتمر المعارضة.
وقال أبو زيد، ردا على سؤال حول وجود شروط تركية لمشاركة مجموعة القاهرة للمعارضة السورية في المؤتمر المزمع عقده للمعارضة السورية بالسعودية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إنه لا توجد أي شروط «فنحن نتحدث عن إطار جامع وهو إطار مؤتمر فيينا وما تم الخروج فيه من توافقات».
وتابع أبو زيد أنه بخصوص مطالب البعض باعتبار الائتلاف السوري المعارض كالممثل الوحيد للمعارضة السورية فإن اجتماع فيينا شهد مناقشات مطولة بخصوص ممثل المعارضة وتم الاتفاق على أنه من الصعب وجود طرف واحد ممثل للمعارضة السورية، وأنه من الأفضل أن نعمل جميعا من أجل ضم التجمعات السورية كي تمثل المعارضة السورية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».