الدولار يتراجع بعد بيانات قوية للوظائف وتوترات الشرق الأوسط

أوراق نقدية من فئة مائة دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة مائة دولار أميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع بعد بيانات قوية للوظائف وتوترات الشرق الأوسط

أوراق نقدية من فئة مائة دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة مائة دولار أميركي (رويترز)

تراجع الدولار يوم الاثنين، بعد موجة صعود شهدها في أعقاب بيانات الوظائف الأميركية القوية يوم الجمعة، وتصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وجاءت مكاسب الدولار بعد تقرير الوظائف الذي أظهر أكبر قفزة في 6 أشهر في سبتمبر (أيلول)، مع انخفاض معدل البطالة وارتفاع الأجور بشكل ملحوظ، مما يشير إلى اقتصاد قوي، ويجبر الأسواق على تقليل توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة، من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال محللون إن العوامل التي أثقلت كاهل الدولار خلال الصيف قد بدأت في الانعكاس، مشيرين إلى تلاشي مخاوف الركود وتغير الأسعار، مما يدل على أن حدود تسعير التوجه الحمائمي قد وصلت مع هذه البيانات، وفق «رويترز».

وعلق استراتيجي النقد الأجنبي في «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، قائلاً: «لا نجد دافعاً لإعادة بناء مراكز البيع القصيرة للدولار الأميركي في الأسبوعين المقبلين». وأضاف: «يبدو أن الأسواق قد تخلت عن توقعات خفض إضافي بمقدار 50 نقطة أساس، ومن غير المرجح أن تؤثر أرقام التضخم على ذلك، في حين أن الوضع في الشرق الأوسط قد لا يتفاقم أكثر، مما يعزز توافق الآراء على أن التهدئة الفعلية غير مرجحة في الوقت الحالي».

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.05 في المائة ليصل إلى 102.48، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع، محققاً مكاسب تزيد على 2 في المائة على مدار الأسبوع، وهو الأكبر له في عامين. ويشير تقرير «MUFG» إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يقترب فيها مؤشر الدولار من مستوى الدعم عند 100 في السنوات الأخيرة. في المرة الأخيرة، في يوليو (تموز) 2023، اختبر المؤشر هذا المستوى لكنه فشل في الاختراق، ليحقق انتعاشاً قوياً (+7.8 في المائة) في الأشهر الثلاثة التالية.

وشهد الين الياباني انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 149.10 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 16 أغسطس (آب)، قبل أن يقلل خسائره ليتداول عند نحو 148.40. وجاء هذا الانخفاض بعد تراجع بنسبة تزيد على 4 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل عام 2009.

وذكر رئيس الأبحاث في شركة السمسرة الأسترالية عبر الإنترنت «بيبرستون»، كريس ويستون، أن «استمرار خفض أسعار الفائدة يمثل الوضع الافتراضي، ومع التوقعات المتفائلة للأرباح، ودخول الصين في سياسات مالية مرنة، فإن حالة صعود الأسهم والدولار الأميركي تتلقى دعماً».

ورغم أن العناوين الجيوسياسية وإمكانية حدوث صدمة في إمدادات الطاقة تظل تهديداً للمشاعر، فإن المتداولين الميالين للمخاطرة لم يشهدوا أحداثاً مؤثرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما دفعهم للدخول في أسبوع التداول الجديد بآمال متزايدة.

وفي الشرق الأوسط، استهدفت إسرائيل مواقع تابعة لـ«حزب الله» في لبنان وقطاع غزة يوم الأحد، قبيل الذكرى السنوية الأولى لهجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي أشعلت الحرب. كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن جميع الخيارات مفتوحة للرد على إيران، العدو اللدود.

واستقر اليورو عند 1.0970 دولار، منخفضاً بنسبة 0.06 في المائة. ويرجع ضعف أداء الين أيضاً إلى تصريحات رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا الأسبوع الماضي، والتي أثارت التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة في اليابان قد يكون بعيداً.

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في شهرين عند 3.9920 في المائة خلال التداولات المبكرة في لندن. ومع ذلك، قدر بنك باركليز أن لديها مجالاً للارتفاع بنحو 20 نقطة أساس حتى بعد احتساب أسوأ السيناريوهات الاقتصادية السلبية.

وتتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في نوفمبر (تشرين الثاني)، بدلاً من 50 نقطة، بعد صدور بيانات الوظائف. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» تُقدّر الأسواق الآن احتمالات بنسبة 95 في المائة لخفض ربع نقطة، ارتفاعاً من 47 في المائة قبل أسبوع، واحتمالات بنسبة 5 في المائة لعدم الخفض على الإطلاق.

وقال الخبير الاقتصادي في «إس إم بي سي» في سنغافورة، ريوتا آبي: «سيظل الدولار مقابل الين عند مستوى 145- 149 في الأسابيع المقبلة بسبب انخفاض التوقعات لخفض كبير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، والموقف الحمائمي لرئيس الوزراء الياباني قبيل الانتخابات العامة في 27 أكتوبر، ما دامت التوترات في الشرق الأوسط مستمرة على حالها».

واستقر الجنيه الإسترليني أيضاً عند مستوى 1.3122 دولار، بعد انخفاضه بنسبة 1.9 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ أوائل عام 2023. وذكر كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، أن المصرف المركزي يجب أن يتحرك تدريجياً فقط مع خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد يوم من تصريحات المحافظ أندرو بيلي، بأن بنك إنجلترا قد يتخذ خطوات أكثر عدوانية لتقليل تكاليف الاقتراض.


مقالات ذات صلة

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى له في أسبوعين

استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الجمعة، مدعوماً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد تراجع حاد في أسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يبلغ ذروة أسبوعين مع ترقب قرارات «المركزيين الأوروبي والبريطاني»

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الخميس، وسط تقلبات جديدة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقرار حذر للدولار الأميركي... والمستثمرون يترقّبون ما بعد «الإغلاق السريع»

استقر الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، وسط حالة من الحذر بين المستثمرين بعد إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية سريعاً.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
تحليل إخباري أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تحليل إخباري فوضى الدولار تدق ناقوس الخطر... هل بدأت استراتيجية «بيع أميركا»؟

يواجه الدولار الأميركي، المتربع على عرش العملات الاحتياطية في العالم، بداية عاصفة لعام 2026 مع إحياء استراتيجيات «بيع أميركا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الاقتصادية وتوقعات «الفيدرالي»

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعوماً بصدور مؤشرات اقتصادية إيجابية، وتحوّل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.