تعبّر المزارعة شاذلية المزريغي في فرنانة، الواقعة شمال غربي تونس، عن يأسها من غياب الخدمات الأساسية في إحدى أفقر المناطق في البلاد، وتقول: «ليس لدينا شيء هنا، لا ماء ولا كهرباء». وقبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد غد (الأحد) في ظلّ تدهور اقتصادي واجتماعي كبير، تقول الأم لـ3 أطفال، التي تتقاضى أجراً يومياً قدره 10 دنانير فقط (نحو 3 دولارات) مقابل عمل زراعي شاق: «نحن فقراء جدّاً، تحت الصفر وزوجي لا يستطيع العمل بانتظام بسبب مشاكل صحية في ظهره. لديّ انطباع بأننا لسنا تونسيين لأنهم لا يلتفتون (السلطات) إلينا».
تقوم شاذلية رفقة 6 نساء أخريات مزوّدات بفؤوس بنبش الأرض، وإزالة الأعشاب الضارة من الحقول القريبة من فرنانة، تحت أشعة شمس حارقة، قبل أن تصحب فريق وكالة الصحافة الفرنسية لزيارة منزلها المتواضع المصنوع من الآجر. وتضيف شاذلية (47 عاماً) متسائلة: «من دون كهرباء، كيف يمكن لأبنائي أداء واجباتهم المدرسية؟ من دون المال، كيف يمكنني شراء جهاز كمبيوتر لابنتي البالغة من العمر 21 عاماً، حتى تتمكن من مواصلة دراستها في الحقوق؟».
وتتمكّن شاذلية بفضل مساعدة جيرانها من تدبير معيشة العائلة اليومية. وتقول إنها شاهدت على شاشة التلفزيون الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيّد، الذي يسعى لولاية ثانية في انتخابات الأحد، وهو يزور النساء الريفيات، «لكننا لم نتلقّ أي مساعدة»، بالرغم من أنها قدّمت طلباً لذلك مراراً من السلطات المحلية.
وتشعر رفيقتها الأرملة سهام الغويبي (55 عاماً)، وهي أم لـ5 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً غادروا فرنانة كلّهم، بأنها منسية، وتقول محتجة: «أين الدولة؟ تعالوا وساعدونا».
تعد منطقة فرنانة، التي يعيش نصف سكانها البالغ عددهم 52 ألفاً في الريف، واحدة من أكثر المناطق حرماناً وتهميشاً في تونس، حيث بلغ معدّل الفقر ما يقرب من 37 في المائة خلال عام 2020، وفقاً لتقرير البنك الدولي. وعلى الرغم من الوضع الذي يعدونه «صعباً للغاية»، تقول المزارعات إنهن سيتوجهن للتصويت الأحد، من منطلق «واجبهن كتونسيات»، وعلى أمل أن يتحسن وضعهن ووضع أبنائهن.
تراجع المؤشرات
يوضح الباحث وأستاذ الاقتصاد في جامعات تونسية، آرام بلحاج، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه خلال السنوات الخمس الفائتة «تراجعت معظم المؤشرات الاقتصادية، ولم نشهد نموّاً يسمح بتقليص الفقر والبطالة». وتكمن المشكلة الأساسية، بحسب الخبير، في «القدرة الشرائية التي شهدت تدهوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة»، نتيجة التضخّم المرتفع للغاية (نحو 7 في المائة حالياً)، خصوصاً بالنسبة لأسعار المواد الغذائية أو اللوازم المدرسية، ما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للطبقة المتوسطة والفقراء.
ولتحفيز النمو البطيء للغاية (نحو 1 في المائة حالياً)، يقدّر بلحاج أن هناك «حاجة إلى سياسات عامة ذات رؤية واضحة، لكن في الوقت الحالي لا يمكننا الردّ على سؤال: إلى أين تتجه السياسات الاقتصادية» في البلاد؟ كما توجد عقبات أخرى تعقّد مسار تعافي الاقتصاد، وهي غياب الاستقرار الحكومي بسبب التعديلات الوزارية المتتالية، والمناخ غير الملائم للاستثمار «مع مشاكل البيروقراطية والفساد»، والديون التي ارتفعت إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق قوله. ويؤكد الخبير ذاته أن «ثلث الموازنة يذهب للرواتب (موظفو القطاع العام)، والثلث لتسديد الديون، والباقي لمصاريف تسيير الإدارة، مع تخصيص 7 إلى 8 في المائة فقط للاستثمار». مشيراً إلى أن وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية «أشدّ طبعاً في المناطق النائية مثل فرنانة».
«تغيير الواقع»
في «دار الثقافة» الحكومية في المدينة، يسلّط مدير المركز، بوجمعة المعروفي، الضوء على قلّة الأموال وأنشطة تنظّم «بالإمكانات المتاحة». فيما يسعى المسؤول الثقافي، رياض البوسليمي، لتحصيل تمويل أوروبي لإنشاء استوديو تسجيل للبودكاست من أجل «جذب مزيد من الشباب».
وتُعدّ المساعدات الخارجية، ولا سيما الأوروبية والأميركية، حاسمة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني المحلية في المناطق الداخلية المهمّشة. وتدير أحلام الغزواني مكتب منظمة «الغرفة الفتية العالمية» بفرنانة، التي أُنشئت عام 2021 لتقديم دورات تدريب على عمل الجمعيات. تقول أحلام: «صحيح أن هناك فقراً كبيراً في فرنانة، والأسر ذات الدخل المحدود غير قادرة على تمويل دراسة أبنائها، وهناك نقص فرص عمل للشباب المتخرجين». لكن بحسب قولها، هناك «منظمات غير حكومية ونوادٍ في الجامعات والمراكز الشبابية والثقافية تحاول تغيير هذا الواقع».
وكانت وعد الخميري، البالغة 24 عاماً والحاملة لشهادة في علم الأحياء البيئي، تقدّم تدريباً على ريادة الأعمال لنحو 10 من شباب المنطقة، وتأمل في تشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، قائلة: «دور المجتمع المدني هو مكافحة المشاكل. فرنانة غنية بالثروات الغابية، ولا سيما أشجار البلوط، بالإضافة إلى الشباب ذوي الإمكانات الهائلة».
