كشفت مصادر أمنية وقضائية وإعلامية رسمية تونسية أن الأسابيع والأيام القليلة الماضية شهدت حوادث عديدة في ملف «تهريب البشر» من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء نحو تونس، ومن السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية وخصوصاً نحو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وعلى الرغم من تشديد قوات الأمن والجيش وخفر السواحل الرقابة على ظاهرة استخدام بعض المعابر البرية والبحرية التونسية لتهريب المهاجرين غير النظاميين، فإن نسبة الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ارتفعت كالعادة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) بسبب تحسن الأحوال الجوية في فصلي الصيف والخريف.
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب
وفي تطورات شدت الأنظار، أعلنت مصادر أمنية وقضائية مؤخراً عن سلسلة من الإيقافات والإحالات على القضاء شملت متهمين بالمشاركة في تنظيم رحلات هجرة غير نظامية برية وبحرية عبر الأراضي والسواحل التونسية.
وجرت هذه الإيقافات في مناطق مختلفة من أقصى البلاد وجنوبها رغم تكثيف حضور قوات الأمن والجيش وخفر السواحل.
في هذا السياق أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن وحدات تابعة لها في منطقة مدينة منزل تميم الساحلية في محافظة نابل، 100 كلم شمال شرقي العاصمة تونس، أوقفت متهمَين بـ«التورط في قضايا الاتجار بالأشخاص ومساعدة متسللين عبر الحدود على الهجرة غير النظامية».
وحسب المصدر نفسه، فإن المتهمَين الموقوفَين نقلا «مهاجرين من جنسيات أجنبية» من محافظات أخرى إلى محافظة نابل «بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية».
عبر الحدود الجزائرية التونسية
في سياق متصل، كشفت مصادر أمنية وقضائية رسمية عملية تهريب جديدة لمهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عبر البوابات البرية الجزائرية، وتحديداً عبر منطقة القصرين الحدودية التي تكثر فيها الغابات والجبال، وكانت في العشرية الماضية، «وكراً للمهربين والإرهابيين ومهربي السلاح والمخدرات».
وأعلنت مؤسسة الحرس الوطني أن وحداتها كشفت عملية التهريب في منطقة الحرس الوطني في منطقة جبنيانة من إقليم صفاقس، الذي يستخدمه المهربون وآلاف المهاجرين غير النظاميين سنوياً للعبور إلى جنوب أوروبا عبر سواحل لامبيدوزا الإيطالية.
ووجهت إلى المتهم الرئيسي تهمة «التورط في قضايا الاتجار بالأشخاص ومساعدة متسللين عبر الحدود على الهجرة غير النظامية». وحسب التحقيقات الأولية فإن «المشتبه به» قام بنقل مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء من ولاية القصرين مقابل مبالغ مالية في اتجاه ولاية صفاقس، بهدف مساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية بصفة غير قانونية.
إنقاذ مركب مهربين من الغرق
في الوقت نفسه أكدت السلطات أن حصيلة غرقى مركب التهريب من جزيرة جربة التونسية، في أقصى الجنوب التونسي، ارتفعت من 12 إلى 15، بعد أن نجحت قوات الإنقاذ البحرية في انتشال 3 جثث جديدة بعد أيام من الإعلان عن حادثة الغرق على مسافة نصف كيلومتر فقط عن ساحل الجزيرة السياحية.
كما أعلنت المصادر نفسها عن إنقاذ ما لا يقل عن 16 شخصاً «بينهم أطفال ونساء» ممن كانوا على متن المركب قبل غرقه.
بالتزامن مع ذلك أعلنت إدارة الحرس الوطني أن قوات خفر السواحل التابعة لها أجهضت محاولة هجرة غير نظامية غير بعيدة عن جزيرة قرقنة السياحية، التابعة لمحافظة صفاقس وسط البلاد.
وأسفر هذا التدخل الأمني عن إيقاف 22 تونسياً كانوا في مركب تهريب مهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل صفاقس. ونفت المصادر الرسمية الإشاعات التي روّجت في وسائل الإعلام الاجتماعية عن غرق المركب غير القانوني ووفاة كل من كان على متنه.
نقاط استفهام
في الأثناء، أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيّد اجتمع قبل أيام في قصر قرطاج، بخالد النوري وزير الداخلية، وسفيان بالصادق كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني، وبحث معهما «الوضع الأمني العام في البلاد».
وشملت المحادثات في هذا الاجتماع الأمني السياسي حادثة غرق القارب التي جدت «على بعد 500 متر تقريباً من سواحل جزيرة جربة».
وأصدر الرئيس التونسي بالمناسبة أوامر بالإجابة عن «نقاط الاستفهام» التي حفّت بهذه الحادثة التي وصفها بـ«الأليمة والغريبة في الوقت نفسه؛ لأن جزيرة جربة لم تكن منطلقاً لمحاولات الهجرة غير النظامية».
