مباحثات أفريقية رفيعة لوقف حرب السودان

وفد «مجلس الأمن والسلم» في القارة يزور بورتسودان

اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)
اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)
TT

مباحثات أفريقية رفيعة لوقف حرب السودان

اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)
اجتماع سابق لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي (أرشيفية - الخارجية المصرية)

يُجري وفد من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي»، الذي وصل إلى العاصمة المؤقتة بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مباحثات مع المسؤولين السودانيين تتعلق بسبل إنهاء الحرب المستمرة منذ عام ونصف عام، وعودة الأطراف إلى التفاوض.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أن الوفد برئاسة مصر، دخل في اجتماعات مكثفة مع مسؤولين في مجلس الوزراء السوداني المؤقت، فيما يُنتظر عقد اجتماعات مع قيادات أخرى في الحكومة، لبحث ملف الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

وينتظر أن يطلع وفد المجلس «اللجنة الرباعية الأفريقية» المخصصة بالسودان، التي يترأسها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بنتيجة زيارته لبورتسودان، ويتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاً عاجلاً لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، الذي سيقدمه وفد المجلس. وتكوّنت اللجنة الرباعية، في وقت سابق من هذا العام، لتسهيل لقاءات مباشرة بين قادة الجيش و«قوات الدعم السريع»، وعقد قمة طارئة للنظر في وضع السودان، والتشاور على مكان وتاريخ انعقادها، فيما وجّه «مجلس الأمن والسلم الأفريقي» لجنة العقوبات وأجهزة المخابرات والأمن بتحديد الجهات التي تدعم أطراف النزاع عسكرياً ومالياً وسياسياً.

و«مجلس الأمن والسلم الأفريقي» هو الهيئة الرئيسة في الاتحاد الأفريقي، ويتكون من 15 دولة يتم انتخابها دورياً، بما يعكس التوازن في القارة، حيث تُنتخب 5 دول لمدة 3 سنوات، و10 لمدة سنتين. وتتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأهم صلاحيات المجلس التوصية بتدخل الدول الأعضاء لمنع وقوع الحروب وتعزيز الممارسة الديمقراطية الرشيدة وسيادة حكم القانون، والتنسيق بين الآليات الإقليمية والدولية لصناعة السلام.

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خلال اجتماع سابق للمجلس التنفيذي للاتحاد بأكرا (الاتحاد الأفريقي)

عضوية الاتحاد الأفريقي

وفقاً لـ«سونا»، فإن زيارة المجلس للسودان تعد الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف أبريل (نيسان) 2023،

ومنذ 27 أكتوبر 2021، علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بعد الانقلاب العسكري، الذي نفّذه الجيش ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، قبل يومين من تعليق العضوية في الاتحاد الأفريقي، وذلك بتوصية من «مجلس الأمن والسلم» الذي أدان في بيان سيطرة الجيش على الحكم وحلّ الحكومة المدنية الانتقالية، وعدّ الانقلاب إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

ونقلت تقارير صحافية سابقة للزيارة، عن وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، قوله إن على الاتحاد الأفريقي المبادرة برفع تجميد عضوية السودان وتوقعاته بإسهام زيارة وفد المجلس في تخفيف حدة التوتر بين المنظمة الأفريقية والحكومة السودانية. ويأمل السودان في تحسن علاقاته بالاتحاد الأفريقي واسترداد عضويته المجمدة، بعد تولي مصر رئاسة مجلس الأمن والسلم، استناداً إلى مواقفها الداعمة للجيش السوداني في حربه مع «قوات الدعم السريع»، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية المكلف في تصريحات صحافية سابقة.

وأكد «مجلس الأمن والسلم» مراراً على تنفيذ خريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحلّ الأزمة في السودان، ووقف إطلاق النار الشامل وغير المشروط، وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ودعا الأطراف المتحاربة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك «إعلان جدة» الإنساني الموقع في 11 مايو (أيار) 2023.

آثار الدمار في العاصمة السودانية جراء الصراع المسلّح 27 أغسطس 2024 (د.ب.أ)

عملية سلمية

وقال خبير حقوق الإنسان في جنيف د. عبدالباقي جبريل، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر ستترأس الوفد الأفريقي الزائر إلى السودان لتوصيل رسائل واضحة حول ضرورة إيقاف العنف والدمار للممتلكات العامة والخاصة، والدخول في عملية سلمية لإنهاء النزاع المسلح. وأضاف: «لن يكون هناك قرار أو توصية من الوفد الزائر برفع قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، ويمكن أن تتم هذه الخطوة إذا انتهت الأسباب التي أدت إلى فرضها، وهذا يعني نهاية الانقلاب العسكري والعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي».

وأشار إلى أن تجارب السودان وتجميد عضويته من قبل الاتحاد الأفريقي تعود إلى 6 يونيو (حزيران) 2019 عندما علّق «مجلس السلم والأمن» مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي لمدة 3 أشهر حتى إنشاء السلطة الانتقالية بقيادة مدنية في بداية سبتمبر (أيلول) 2019 . كما سبق أن هدّد مجلس الأمن بأنه في حالة الفشل سيفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تعرقل إنشاء السلطة الانتقالية بقيادة مدنية.

البرهان محيياً جنوده في قاعدة بمدينة بورتسودان (أ.ف.ب)

زيارة فاشلة

وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة وفد الاتحاد الأفريقي فاشلة، ولن تحقق أي هدف تجاه السودان، وذلك بالنظر إلى العلاقة المتوترة بين السودان والاتحاد الأفريقي منذ «انقلاب» أكتوبر 2021، دون مراعاة للحالة التي شهدها السودان في ذلك الوقت «على عكس ما فعله مع دول أخرى في المنطقة مثل تشاد». وأضاف: «لا أتوقع نجاحاً للمساعي المصرية، فبجانب قصر فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فإن معظم الدول المؤثرة في الاتحاد كانت لها مواقف سالبة جداً تجاه الحكومة السودانية، وهي غير مؤهلة لأن تتدخل في الشأن السوداني». وأشار المصدر إلى أن السودان لا يثق في الاتحاد الأفريقي، أو في رئيس مفوضية الاتحاد، «لأن دوره كان سالباً في الفترة الماضية. كما أن القرار الذي يتم بموجبه تجميد أو فكّ العضوية مرتبط بعودة السودان إلى قيام حكومة مدنية، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، فضلاً عن أن الاتحاد الأفريقي لا يملك قراره، وأن الدول الأفريقية ترهن قرارها السيادي بدوائر عربية، موقفها معروف من القضية السودانية، لأنها تناصر (قوات الدعم السريع)».


مقالات ذات صلة

وثيقة أميركية لهدنة سودانية من 90 يوماً

شمال افريقيا 
مسعد بولس يعرب عن القلق إزاء الأوضاع في مدينة الأُبَيِّض (أرشيفية - أ.ف.ب)

وثيقة أميركية لهدنة سودانية من 90 يوماً

أثار تسريب وثيقة أميركية، تتضمن عدة نقاط، لوقف الحرب في السودان، جدلاً واسعاً بشأن فرص التوصل إلى هدنة إنسانية تنهي أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا مسعد بولس يعرب عن القلق إزاء الأوضاع في مدينة الأُبَيِّض (أرشيفية - أ.ف.ب) p-circle

وثيقة أميركية لهدنة سودانية من 90 يوماً تعقبها مفاوضات

أعاد تسريب وثائق متبادلة بين الإدارة الأميركية والحكومة السودانية إحياء آمال السودانيين بإمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية توقف جانباً من معاناة المدنيين

أحمد يونس (كمبالا) محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا لاجئة سودانية من دارفور تستريح بجوار خيمة تابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين داخل مخيم تولوم شرق دولة تشاد 30 نوفمبر 2025 (رويترز)

مسؤولة بـ «الجنائية الدولية» تؤكد إحراز تقدم في تحقيقات دارفور

تحقق المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات التي استهدفت مدينتي الجنينة في عام 2023 والفاشر العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (نجامينا )
شمال افريقيا بعض أجزاء من المُسيّرة التي أسقطها الجيش السوداني بولاية النيل الأبيض (فيسبوك)

الجيش السوداني يعلن إسقاط مُسيرة استراتيجية ثالثة خلال أسبوعين

أعلن الجيش السوداني إسقاط مُسيرة استراتيجية بشمال كردفان، في حين أفاد «محامو الطوارئ» بقتل 15 مدنياً خلال قصف طائرة مُسيرة في بلدتين بولاية شمال كردفان.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جانب من الآثار في مخزن متحف السودان القومي (الشرق الأوسط)

«من بين أنقاض الحرب»... السودان يخوض معركة استعادة ذاكرته التاريخية

لم يقتصر الخراب الذي خلفته الحرب على تدمير المدن والأحياء والبنية التحتية، بل امتد إلى أكثر رموز البلاد تعبيراً عن تاريخها وهويتها الثقافية متحف السودان القومي

بهرام عبد المنعم (الخرطوم) وجدان طلحة (الخرطوم)

صور وصول جماعي لمهاجرين سرّيين جزائريين إلى إسبانيا تثير جدلاً

مهاجرون على متن أحد «قوارب الموت» أُنقذوا من قِبل خفر السواحل الإسباني (أرشيفية - أ.ف.ب)
مهاجرون على متن أحد «قوارب الموت» أُنقذوا من قِبل خفر السواحل الإسباني (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

صور وصول جماعي لمهاجرين سرّيين جزائريين إلى إسبانيا تثير جدلاً

مهاجرون على متن أحد «قوارب الموت» أُنقذوا من قِبل خفر السواحل الإسباني (أرشيفية - أ.ف.ب)
مهاجرون على متن أحد «قوارب الموت» أُنقذوا من قِبل خفر السواحل الإسباني (أرشيفية - أ.ف.ب)

أثار تداول مقاطع فيديو، السبت، لظاهرة وصول دفعات من المهاجرين الجزائريين غير النظاميين إلى إسبانيا، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. وانصب النقاش تحديداً حول الاستخدام المتزايد للقوارب فائقة السرعة من نوع «فانتوم»، وهي نوعية متطورة تضاهي الآليات التي تعتمدها أجهزة الأمن وخفر السواحل في عملياتها.

ووصل نحو خمسين شخصاً، غالبيتهم من الجنسية الجزائرية، صباح السبت، إلى أحد شواطئ منطقة مرسيا بجنوب إسبانيا على متن قارب «فانتوم»، وهو نوع من الزوارق السريعة التي باتت تشكل البصمة المميزة لشبكات تهريب المهاجرين الناشطة انطلاقاً من الغرب الجزائري. وحلقت مروحية تابعة للحرس المدني الإسباني فوق المنطقة أثناء تقدم المهاجرين وسط المياه، وهي اللحظات التي وثقتها ونقلتها وسائل إعلام محلية إسبانية.

صورة وصول المهاجرين الجزائريين (حسابات ناشطين)

وشارك عدد كبير من الناشطين صور «الوصول الجماعي» للمهاجرين، التي أثارت موجة كبيرة من التفاعل. وكتب الصحافي الجزائري فريد عليللات، الذي سبق أن أجرى تحقيقاً في مسارات الهجرة بين الجزائر وإسبانيا: «هذه ليست صورة لإنزال قوات الحلفاء في النورماندي في يونيو (حزيران) 1944، بل هم جزائريون نزلوا هذا السبت في مرسيا، جنوب إسبانيا، على متن قارب سريع من نوع (فانتوم). هنا، يوجد ما لا يقل عن 50 مهاجراً سرّياً. وبناءً على تحقيقات أجريتها حول هذا النشاط غير المشروع في ألميريا وأليكانتي (مدينتان في الجنوب الإسباني)، فإنه من المستحيل ألا يكون لمالك هذا القارب شركاء وحماة»، وهو يقصد الأجهزة المعنية بمحاربة الهجرة السرّية ومراقبة السواحل.

من جهتها، كتبت أستاذة الجامعة والناشطة السياسية المعروفة نسمية بوزمي: «المشهد ليس لعملية إنزال بحري لجنود، وإنما نقله الناشط الحقوقي الإسباني فرانشيسكو خوسيه كليمنتي مارتين على صفحته، وقال عنه إنه عملية إنقاذ خمسين شخصاً من الجزائر وصلوا إلى السواحل الإسبانية على متن قارب (فانتوم)، ولحسن حظهم فهم جميعاً بصحة جيدة».

مهاجران سرّيان يتلقيان الإسعافات بعد إنقاذهما من الغرق في عرض «المتوسط» (أرشيفية - وزارة الدفاع الجزائرية)

وتأتي عملية وصول هؤلاء بالتزامن مع صدور إحصاءات لوزارة الداخلية الإسبانية و«الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل»، المعروفة اختصاراً بـ«فرونتكس»، أظهرت قفزة نوعية في تدفقات الهجرة غير النظامية القادمة من الجزائر خلال عام 2026.

ووفق مراقبين، فإن «حادثة السبت، تجدد الشكوك بشأن وجود تسهيلات محليّة في مناطق الانطلاق، حيث تبدو قوارب (فانتوم) كأنها تحظى بغطاء وتغاضٍ لافت».

وتكشف التحقيقات التي أجرتها الصحافة الإسبانية، بناءً على بيانات الحرس المدني، أن تكلفة المقعد الواحد على متن قارب «فانتوم» تصل إلى قرابة 10 آلاف يورو. وتنفذ أكثر الشبكات نشاطاً رحلتين يومياً، ما يتيح لمالكي القوارب تحقيق أرباح تفوق المليون يورو في غضون 24 ساعة فقط.

وتؤكد الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية لعام 2026 تسجيل ارتفاع بنسبة 44 في المائة بشأن تدفقات الهجرة غير النظامية نحو إسبانيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتضاعفت أعداد المهاجرين القادمين من الجزائر مرتين على طول الواجهة المتوسطية الإسبانية التي تشمل مرسيا، وألميريا، وأليكانتي.

الدفاع المدني الإسباني خلال عملية إنقاذ مهاجرين بـ«المتوسط» (أرشيفية - الدفاع المدني الإسباني)

وفي السياق ذاته، توضح بيانات «فرونتكس» للنصف الأول من عام 2026، أن الجزائريين يمثلون ما بين 35 في المائة إلى 40 في المائة من إجمالي الواصلين بحراً إلى جنوب إسبانيا، حيث تم رصد أكثر من 300 انطلاق لقوارب سريعة من الجزائر منذ مطلع العام، مع اعتماد متزايد على قوارب «فانتوم» القادرة على قطع المسافة البحرية في أقل من ساعتين، حسب تقديرات خبراء.

وتشهد الخريطة السياسية والأمنية لطرق الهجرة تحولاً متسارعاً، حسب الموقع المتخصص «مهاجر نيوز»؛ فبينما تظل جزر الكناري الوجهة الأساسية للمهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، تحول المسار البحري الجزائري نحو مرسيا، وألميريا، وأليكانتي، إلى الطريق الأسرع والأكثر ربحية للشبكات الإجرامية. وتتخوف السلطات الإسبانية حالياً من زيادة احترافية شبكات التهريب، وارتفاع نسبة القاصرين بين المهاجرين، فضلاً عن توسع هذا النشاط ليمتد إلى شواطئ كتالونيا وجزر البليار.


تساؤلات بشأن دخول باكستان على خط الأزمة الليبية

حفتر مستقبلاً عاصم منير في 17 ديسمبر الماضي (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
حفتر مستقبلاً عاصم منير في 17 ديسمبر الماضي (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
TT

تساؤلات بشأن دخول باكستان على خط الأزمة الليبية

حفتر مستقبلاً عاصم منير في 17 ديسمبر الماضي (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
حفتر مستقبلاً عاصم منير في 17 ديسمبر الماضي (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)

يثير الحديث عن دخول باكستان على خط الوساطة السياسية في ليبيا تساؤلات كثيرة، بالنظر إلى افتقارها إلى حضور سياسي مباشر أو دور تاريخي في ملف الأزمة السياسية، بخلاف دول إقليمية مثل مصر وتركيا، ودول أخرى تمتلك نفوذاً وثقلاً مؤثرين في الساحة الليبية.

ورغم وجود مؤشرات ترجح تحرك إسلام آباد بغطاء ودعم أميركيين، فإن الطرفين لن يعلنا هذه الوساطة رسمياً.

رئيس الحكومة الباكستانية محمد شهباز شريف مستقبلاً حفتر في إسلام آباد فبراير الماضي (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت الأسبوع الماضي ،عن مصدرين باكستانيين، «أن إسلام آباد انخرطت منذ أواخر العام الماضي في وساطة بطلب من الأطراف الليبية، وبعلم واشنطن».

أمام ذلك، تساءل ليبيون عن دوافع هذه الوساطة، وطبيعتها وحظوظها في التقريب بين الأفرقاء الليبيين، خصوصاً في ظل الزخم المحيط بالمبادرة التي يقودها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإعادة توحيد المؤسسات الليبية، بالتوازي مع مبادرة أخرى للبعثة الأممية.

ويرى رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، أن «التحرك الباكستاني جاء لإنقاذ المبادرة الأميركية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستعانة بثقل إقليمي مثل باكستان جاءت لتدارك الموقف بعد تنامي الرفض الشعبي والمجتمعي للمبادرة، رغم ما رافقها من ضغوط وحملات ترويج».

واستبعد البيوضي استمرار باكستان في مهمة الوساطة في ليبيا، عازياً ذلك إلى «تعقيدات الأزمة، والرفض الواسع الذي واجهته تحركات بولس في الغرب الليبي، ولا سيما طرابلس ومصراتة».

وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً بين حكومتين متنافستين، الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وتدير الشرق وأجزاء من الجنوب بدعم من القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر.

وتقوم «المبادرة الأميركية» على توحيد المؤسسات والتمهيد للانتخابات، وسط تسريبات بشأن منح صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رئاسة مجلس رئاسي جديد، مقابل بقاء الدبيبة رئيساً لحكومة موحدة، وهو ما أثار رفض البعض لها، ووصفها بأنها صفقة لـ«تقاسم السلطة».

من جانبه، يرى الكاتب السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، محمد القواص، أن «الحراك الباكستاني يمثل رافداً مكملاً للمبادرة الأميركية في ليبيا».

ويرجع دخول باكستان على خط الوساطة «لما تمتلكه من قنوات اتصال مفتوحة مع المشير حفتر، أسفرت عن إبرام صفقة تسليح»، ويلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ذلك «يمكن استثماره في بناء جسور تفاهم مع طرابلس من أجل الدفع بالمبادرة الأميركية».

ويعتقد أن «الميزة النسبية لباكستان تكمن في خلو أجندتها من طموحات جيوسياسية مباشرة قد تثير ريبة الأطراف الليبية أو القوى المتداخلة في الأزمة».

وكانت باكستان قد أبرمت مع معسكر «الجيش الوطني» صفقة تسليح استراتيجية تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار، أُعلن عنها رسمياً خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، إلى بنغازي نهاية العام الماضي.

ويرى رئيس «المجلس الوطني» للعلاقات الأميركية - الليبية، هاني شنيب، أن الانخراط الباكستاني «سينحصر في مهام أمنية مرتبطة بـ(المبادرة الأميركية)».

وقال شنيب لـ«الشرق الأوسط» إن «المبادرة الأميركية» تستهدف توحيد المؤسسات الليبية، وفي مقدمتها العسكرية، و«بما أن واشنطن لا تعتزم التدخل ميدانياً وبشكل مباشر، فكان عليها البحث عن بديل أمني يحظى بقبول الجانبين».

وينوه إلى أن هذا البديل «يجب أن يتمتع بالخبرة العسكرية اللازمة للإشراف على ترتيبات عملية دمج المؤسسة العسكرية، والأهم منع أي توترات بين شرق البلاد وغربها، خصوصاً خلال عملية جمع السلاح وتفكيك التشكيلات المسلحة».

ويتفق المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، مع القراءة السابقة على أن تدخل باكستان سيكون ذا طابع أمني، مشيراً إلى «انزعاج أطراف عدة في الغرب الليبي، خصوصاً بحكومة (الوحدة)، من صفقة التسليح التي أبرمتها باكستان مع صدام حفتر، وتعزيز العلاقات بينهما خلال الفترة الماضية».

ولم يستبعد المرعاش «أن تكون واشنطن اختارت إسلام آباد وسيطاً لاحتواء تلك المخاوف، والتأكيد على أن التعاون العسكري بينها وبين الشرق الليبي لن يتحول إلى تحالف سياسي أو عسكري ضد الغرب، وأنها ستلتزم الحياد، وهو ما يدعم جهود التسوية الأميركية».

بالمقابل، يطرح الباحث في «المعهد الملكي للخدمات المتحدة»، جلال حرشاوي، قراءة مغايرة، عادّاً أن «باكستان لا تتحرك لخدمة مبادرة بولس، بل تنفذ أجندة خاصة، مثلها مثل دول كثيرة تتدخل في الساحة الليبية».

ويرى حرشاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التدخل الباكستاني «يرتبط بالصراع القائم بين دول إقليمية كبرى على النفوذ في المنطقة، خصوصاً في الدول التي تشهد صراعات».

وانتهى إلى أن باكستان، إلى جانب علاقتها بشرق ليبيا، على اتصال مباشر أيضاً بطرابلس، ما يمنحها بعض الأهلية بوصفها وسيطاً محتملاً، وإن كان ذلك هامشياً جداً مقارنة بالتحركات الأميركية.


مصر تؤكد الوقوف إلى جانب دول الخليج ضد أي تهديد لأمنها

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني في عمان (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني في عمان (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد الوقوف إلى جانب دول الخليج ضد أي تهديد لأمنها

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني في عمان (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني في عمان (الخارجية المصرية)

أكدت مصر وقوفها إلى جانب دول الخليج ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها، ودعت إلى وقف التصعيد فوراً، وذلك في أعقاب تجدد الاعتداءات الإيرانية عليها.

وأعربت القاهرة، في بيانات متفرقة صادرة عن وزارة الخارجية، الأحد، عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية والصواريخ المسيرة التي طالت سلطنة عمان والأردن والكويت والبحرين وقطر والكويت والإمارات، وعدّتها «تطوراً خطيراً يُمثل مساساً بسيادة الدول العربية والخليجية، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة».

وأشارت «الخارجية المصرية»، إلى «أن الاعتداءات الإيرانية تقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الأمن الإقليمي»، وشددت على ضرورة «تغليب الحلول السياسية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها».

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، «عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لاستمرار إيران في انتهاج سياسات وممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها»، وجدد «رفضه لأي ممارسات تمس سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، وتُشكل تهديداً لأمنها الوطني واستقرارها».

وأكد أن «إيران تستمر في انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، فضلاً عن مخالفة قواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يُهدد أمن وحرية الملاحة الدولية، ومواصلة الاعتداءات الآثمة التي استهدفت كلّاً من دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية».

وشدد فهمي على أنه «لا يمكن قبول أي مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستنكرة»، مؤكداً «أن أمن الدول العربية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عربية يُمثل انتهاكاً مرفوضاً يستوجب موقفاً عربياً موحداً وحازماً».

وأكدت الجامعة العربية، وفق بيان صادر الأحد، «دعمها جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها الدول العربية للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وتأمين شعوبها»، ودعت مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون أمن الملاحة الدولية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».