البنك الدولي يوافق على مشروع بـ250 مليون دولار لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان

امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)
امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يوافق على مشروع بـ250 مليون دولار لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان

امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)
امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 250 مليون دولار، لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان، من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات.

واستجابةً للأزمة التي يواجهها لبنان بسبب الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي، يعمل البنك الدولي حالياً على تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه موارد ضمن محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان، وذلك لتلبية الاحتياجات المستجدة للسكان، وفق بيان صادر عن البنك.

وسيشمل ذلك تقديم دعم طارئ للنازحين جراء الصراع من خلال منصة رقمية ساعد البنك الدولي في إنشائها خلال جائحة كورونا، حيث شكَّلت هذه المنصة الرقمية وسيلة فعالة لإيصال الدعم الموجَّه إلى المحتاجين. وسيجري تنفيذ الدعم الطارئ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإنمائيين والشركاء في المجال الإنساني، على أن يُسهم كل منهم وفق منهج عمله ومواطن قوته.

وقد تسببت سلسلة الأزمات التي شهدها لبنان منذ عام 2019 في ارتفاع معدلات الفقر. ووفقاً لأحدث تقديرات البنك الدولي، زاد معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليشمل 44 في المائة من السكان.

وفي وقت سابق من هذا العام، قيَّم البنك الأضرار والخسائر في أكثر المناطق تأثراً بالصراع في جنوب لبنان. ويقدر هذا التقييم أنه حتى يوليو (تموز) 2024، بلغت قيمة الأضرار والخسائر 750 مليون دولار في قطاعات الإسكان والمؤسسات والبنية التحتية الأخرى في هذه المناطق المتضررة من الصراع.

ويحدِّث البنك الدولي حالياً هذا التقييم ليغطي الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن التطورات الأخيرة.


مقالات ذات صلة

تحويل «أوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة» خطوة نحو تعزيز العمل الجماعي

الاقتصاد صورة جماعية لأعضاء منظمة «أوابك» (واس)

تحويل «أوابك» إلى «المنظمة العربية للطاقة» خطوة نحو تعزيز العمل الجماعي

يرى مختص في الطاقة أن إعلان «منظمة الأقطار العربية» تغيير اسمها يتيح الفرصة للمنظمات لتنسيق الأعمال المشتركة في مجال الطاقة بجميع أنواعها في إطار العالم العربي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة أثناء جولته في أحد المصانع الجديدة (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة السعودي يدشن مصانع جديدة لتعزيز توطين القطاع

افتتح وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مصنعَين متخصصَين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مفاعل «EPR» النووي من الجيل الثالث في فلامانفيل (أ.ف.ب)

فرنسا تضيف أول مفاعل نووي إلى شبكة الكهرباء منذ 25 عاماً

قالت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة إن فرنسا ربطت مفاعل «فلامانفيل 3» النووي بشبكتها صباح السبت في أول إضافة لشبكة الطاقة النووية في البلاد منذ 25 عاما.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان ومحمد أبو نيان رئيس «أكوا باور» في صورة جماعية مع ممثلي الجهات المشاركة (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» السعودية تدشن 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان

دشّن الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس أوزبكستان، وبمشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 3 مشروعات للطاقة المتجددة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوَّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد جرى تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ووفق بيانٍ، نشره المركز، الخميس، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمَدة باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.