انكمشت أنشطة الأعمال غير النفطية في مصر مجدداً، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد نمو في أغسطس (آب) المنصرم للمرة الأولى في نحو 4 سنوات. وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، قول الشركات إن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى تباطؤ المبيعات والنشاط التجاري، بحسب وكالة «رويترز».
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48.8 في سبتمبر من 50.4 في أغسطس، ليهبط لما دون عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش.
وكان التوسع الموجز في أغسطس هو أول نمو مسجل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. وانخفض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدلاتهما منذ أبريل (نيسان) الفائت، وأرجع المشاركون في المسح الانخفاض إلى تراجع الطلب من العملاء وارتفاع الأسعار.
وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، ديفيد أوين، إن ضغوط الأسعار المتزايدة حدت من تعافي القطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر. وأضاف أنه مع ارتفاع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى في 6 أشهر وارتفاع أسعار الإنتاج تبعاً لذلك، ولو بدرجة أقل، ذكرت الشركات أن هذا كان له تأثير مثبط على طلبات العملاء، ما دفعها إلى تقليص نشاطها التجاري.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.6 من 50.4 في أغسطس، في حين انخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47.3 من 49.4.
وأشار المسح إلى ارتفاع أسعار الإنتاج مدفوعاً إلى حد كبير بتسارع التضخم في تكاليف المدخلات؛ حيث أفادت الشركات بزيادة تكاليف المواد الخام وضعف العملة. وارتفع مؤشر أسعار المدخلات الإجمالي إلى 59.8 من 59.1، وارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 59.8 من 59.5، وانخفضت ثقة الشركات بتوقعات الـ12 شهراً المقبلة إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر، ما يعكس المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع انخفاض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 52.5 من 57.1 في أغسطس.
