الأمن السوداني يعتقل شخصيات من المعارضة

رفضوا المشاركة في جلسات الحوار الوطني

الأمن السوداني يعتقل شخصيات من المعارضة
TT

الأمن السوداني يعتقل شخصيات من المعارضة

الأمن السوداني يعتقل شخصيات من المعارضة

اعتقلت عناصر الأمن السوداني، في وقت متأخر أول من أمس، ثلاث شخصيات من المعارضة، رغم الجهود المبذولة لإقناعهم بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني، التي بدأت الشهر الماضي، بحسب ما أعلن تحالف المعارضة الرئيسي في السودان.
وقال تحالف قوى الإجماع الوطني في بيان إن «الأجهزة الأمنية قامت باعتقال كل من المهندس صديق يوسف رئيس اللجنة السياسية، والأستاذ يحيى الحسين رئيس اللجنة القانونية، والأستاذ أزهري علي عضو الهيئة العامة، وجميع المعتقلين هم أعضاء في الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني». وأضاف البيان أنه «تم اعتقال المذكورين من منازلهم، ولا تعرف حتى الآن الأماكن التي نقلوا إليها»، موضحا أن قوى الإجماع «إذ تدين هذا المنهج البربري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية باعتقال كوادر وقيادات الأحزاب السياسية، فإنها تحمل النظام مسؤولية سلامتهم وتطالب بإطلاق سراحهم فورا».
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يحكم البلاد منذ 1989، قد أطلق عملية حوار وطني. لكن غالبية المجموعات المعارضة والمتمردة قاطعت الحوار الوطني، ودعت إلى لقاء خارج السودان لتحديد شروط المفاوضات. وكان البشير أشار إلى أنه قد يعلن وقفا دائما لإطلاق النار مع المتمردين في ولايات غرب دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ويعاني إقليم دارفور منذ 2003 من مواجهات عنيفة بين الحكومة ومتمردين، يشعرون بأنهم مهمشون من قبل نظام الخرطوم. وقد أسفر النزاع عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.
والبشير مطلوب منذ 2009 بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور (غرب).



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».