اتخذ مجلس الوزراء اللبناني قراراً بتغطية التأمين لـ«طيران الشرق الأوسط» لكي تستمر في رحلاتها إلى كل عواصم العالم، إضافة إلى تعيين مدقق حساب للتدقيق بكل الحسابات المتعلقة لمساعدة النازحين وإعادة الإعمار.
وجاءت هذه القرارات في جلسة الحكومة التي عقدت الأربعاء للبحث في الحرب على لبنان وتأمين المساعدات للنازحين، حيث أعلن وزير الإعلام في نهايتها أن عدد مراكز الإيواء بلغ نحو 874 مركزاً، وهو في ازدياد، مشيراً إلى أن الحكومة تبلغت بالموافقة الفورية على نحو 200 مليون دولار من المساعدات بعدما كانت قد طلبت في اجتماعاتها مع المنظمات الدولية مبلغ 427 مليون دولار لعمليات الإيواء والإغاثة للأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن «هذه المساعدات ستمر بآلية واضحة وشفافة عبر الأمم المتحدة، على أن يكون التنفيذ بالتعاون مع الدولة اللبنانية وبالتنسيق مع كل وزارة حسب اختصاصها».
وتحدث مكاري عن النازحين الذي لا يزالون يفترشون الطرقات مؤكداً أن غالبيتهم من غير اللبنانيين، في إشارة إلى السوريين، «ونحن نتعاون في هذا الصدد مع مفوضية شؤون اللاجئين التي ستتولى العناية بهم ومن غير المسموح أن يبقى الناس على الطرق»، وقال إنه أعطيت التوجيهات إلى القوى الأمنية لحماية الممتلكات الخاصة وعدم التعدي عليها، مؤكداً أن ما حصل من تجاوزات محدودة تمت معالجتها. وفي حين قال إن ميقاتي أعطى التوجهات لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون للقيام بما يراه مناسباً من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية، نقل مكاري عن رئيس الحكومة إشارته إلى اتصالات مكثفة في الأيام الأخيرة من قادة دوليين وعرب ووزراء خارجية، عبروا عن تأييدهم للموقف اللبناني والثوابت التي أعلنها، مؤكداً أن «المسؤولية الأساس تقع على العدو الإسرائيلي الذي يمضي في عدوانه وخروقاته وعدم الالتزام بالقرار الدولي الرقم 1701»، مجدداً التشديد على أن «موقف لبنان الواضح وهو أننا نؤيد ونتبنى النداء الذي أصدرته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا والسعودية وقطر وأستراليا وكندا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا واليابان».
وكان تصريح صدر لوزير الأشغال علي حميه الذي قال فيه إنه تم البحث في مسألتين، الأولى تتعلق بالمرافق التابعة لوزارة الأشغال، والموضوع المتعلق بمطار رفيق الحريري والمرافق البحرية. وأعلن أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً يتعلق بموضوع شركات التأمين التي تتعامل مع «طيران الشرق الأوسط» ومع الشركات العالمية التي تأتي إلى مطار رفيق الحريري، موضحاً أن «القرار يتعلق بالتغطية لموضوع التأمين للشركة لكي تتواصل مع شركات التأمين المؤمنة لديها لتستمر رحلاتها من بيروت وإليها وإلى كل عواصم العالم تقريباً، باعتبار أن هذا الموضوع أساسي لأن الهاجس عند وزارة الأشغال العامة أن يستمر هذا المرفق مفتوحاً كي تستطيع الناس المجيء إلى لبنان والمغادرة منه، رغم أن عدد الطائرات قليل». مع العلم أن كل شركات الطيران أوقفت رحلاتها من وإلى بيروت بحيث لم يعد يعمل على هذا الخط إلا شركة «طيران الشرق الأوسط» التابعة للدولة اللبنانية.
ولفت إلى أنه «في حال وجود خطط للإجلاء أو للمساعدات، فإن أي طائرات عسكرية أو كل ما يختص بالوضع العسكري يخضع لموافقة قيادة الجيش قبل اتخاذ أي إجراءات من قبل وزارة الأشغال والنقل». أما بالنسبة إلى المرافق البحرية، فأشار إلى أنه يتم العمل على تسريع عملية إخراج البضائع للتجار من المرافئ البحرية خصوصاً من مرافئ بيروت وصيدا وطرابلس.
رأس رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا اليوم شارك فيها نائب رئيس #مجلس_الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام... pic.twitter.com/eqoo2s8bze
— رئاسة مجلس الوزراء (@grandserail) October 2, 2024
بدوره تحدث رئيس لجنة إدارة الكوارث الوزير ناصر ياسين عن مراكز الإيواء، مشيراً إلى أنه يتم العمل على إيجاد خيارات إضافية عن المدارس لأن معظمها في بيروت وجبل لبنان بات ممتلئاً بالنازحين، بحيث يتم توجيه النازحين إلى منطقة الشمال مؤكداً أنه يتم العمل على تحسين موضوع توزيع الأمور الأساسية. وبالنسبة إلى السوريين الموجودين في الساحات والطرق، قال ياسين إنه سيعقد اجتماعاً مع مفوضية اللاجئين في هذا الخصوص ومع منظمات الأمم المتحدة «لإيجاد حل سريع إما لنقلهم إلى بعض المخيمات أو تسهيل عودتهم خاصة أن الحكومة السورية رفعت كل القيود عن العودة».
وأكد أن الجهود مستمرة للحصول على المساعدات التي طلبتها الحكومة وهو مبلغ 427 مليون دولار مشيراً إلى وعود في هذا الإطار. وكشف بأنه تمت الموافقة في مجلس الوزراء «على تعيين مدقق حساب من خلال شركة لبنانية أو عالمية للتدقيق بكل الحسابات المتعلقة بالهبات والمساعدات التي ستأتي لإغاثة النازحين ولاحقاً في إعادة الإعمار، فأي أمر سيكون ضمن آليات المراقبة كي تكون هناك شفافية مطلقة، كما أننا نعمل حالياً على منصة لوضع كل ما نحتاجه، وللإعلان عن كل المساعدات المادية والعينية التي وصلتنا لكي تكون هناك شفافية».
