«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

برنت يتخطى 75 دولاراً للبرميل

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس»، على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها، الأربعاء، مما يسمح للمجموعة بالبدء في زيادة الإنتاج تدريجياً في بداية ديسمبر (كانون الأول).

وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، وفق بيان لـ«أوبك»، «الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج» خلال الاجتماع، بعد أن استعرضت إنتاج النفط الخام لشهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، وظروف السوق الحالية.

وذكر اليان أن «العراق وكازاخستان وروسيا أكدت تحقيقها الالتزام التام بالاتفاق وبخطط التعويض عن زيادة الانتاج وفقاً للجداول التي قدمتها لشهر سبتمبر، كما جددت الدول الثلاث تأكيدها على مواصلة الالتزام التام بالاتفاق وبخطط التعويض طوال الفترة المتبقية من الاتفاق».

وستستند التقييمات النهائية لمستويات إنتاج البترول الخام لشهر سبتمبر إلى البيانات التي تقدمها المصادر الثانوية المعتمدة حول مستويات الإنتاج للدول المشاركة في إعلان التعاون، والتي ستكون متاحة في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر لعام 2024، وفقا للبيان.

كما نوهت اللجنة بورش العمل الفنية الثلاث التي عقدت بشكل منفصل بين ممثلين من العراق وكازاخستان وروسيا والمصادر الثانوية بهدف مناقشة تفاصيل الإنتاج لشهر سبتمبر وتقديم خطط التعويض المعدلة التي تتضمن التعويض عن زيادة إنتاجها لشهر أغسطس وفقًا للخطط التي قدمتها هذه الدول للأمانة العامة لمنظمة «أوبك».

وأوضح بيان «أوبك» أن اللجنة الوزارية «ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها... وستواصل أيضاً مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية (مع) تقييم ظروف السوق بشكل مستمر».

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وعادةً ما تجتمع كل شهرين ويمكن أن تقدم توصيات بتعديل سياسة الإنتاج. وتقلص مجموعة «أوبك بلس» الإنتاج حالياً بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 5.7 في المائة من الطلب العالمي، وذلك في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.

وتعتزم المجموعة زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يومياً بدءاً من ديسمبر، في إطار تراجع تدريجي عن أحدث شريحة من التخفيضات الطوعية على المدى العام المقبل.

وتأجلت الزيادة من أكتوبر (تشرين الأول) بعد انخفاض الأسعار.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قد قال صباح الأربعاء، قبل ساعات من اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس» عبر الإنترنت، إن مجموعة «أوبك بلس» تقوم بعمل «نبيل» في تحقيق التوازن في سوق النفط حتى لو لم ينتج معظم النفط في العالم.

وقال المزروعي، خلال فعالية في إمارة الفجيرة: «ضحَّت (أوبك بلس) أكثر من غيرها لكنَّ العنصر الحاسم هو بقاء التحالف صفاً واحداً».

وأضاف: «أود أن تتخيلوا العالم من دون وجود هذه المجموعة. سنكون في حالة فوضى».

إلى ذلك، قفزت أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة، خلال جلسة الأربعاء، بعدما توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على أكبر هجوم مباشر على الإطلاق شنته إيران على إسرائيل بإطلاقها أكثر من 180 صاروخاً باليستياً. وازدادت حدة الصراع بشكل سريع مع إرسال إسرائيل مزيداً من الجنود إلى لبنان لمحاربة جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران، وليست هناك مؤشرات تُذكر على إمكانية التهدئة رغم المناشدات الدولية. وترتب على ذلك ارتفاع أسعار النفط، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار بما يعادل 2.6 في المائة إلى 75.5 دولار للبرميل. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.02 دولار أو 2.9 في المائة إلى 71.85 دولار بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 5 في المائة يوم الثلاثاء، قبل اختتام التداول على صعود بنحو 2.5 في المائة.

وقالت إيران في وقت مبكر من الأربعاء، إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى، ما لم يقع مزيد من الاستفزازات، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على طهران، وسط تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقاً.

وقال تاماس فارجا، من شركة «بي في إم» للسمسرة النفطية، وفق «رويترز»: «قد يشمل ذلك تدمير منشآت نفط إيرانية أو تخريبها».

وقالت طهران إن أي رد إسرائيلي على الهجوم الذي ذكرت إسرائيل أنه شمل أكثر من 180 صاروخاً باليستياً، سيقابل بـ«دمار واسع النطاق».

وفي تصعيد جديد، قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن وحدات مشاة ومدرعات انضمت إلى العمليات البرية ضد جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران في جنوب لبنان. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة، إن إنتاج إيران من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى في 6 سنوات عند 3.7 مليون برميل يومياً في أغسطس.


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.