«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

برنت يتخطى 75 دولاراً للبرميل

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس»، على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها، الأربعاء، مما يسمح للمجموعة بالبدء في زيادة الإنتاج تدريجياً في بداية ديسمبر (كانون الأول).

وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، وفق بيان لـ«أوبك»، «الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج» خلال الاجتماع، بعد أن استعرضت إنتاج النفط الخام لشهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، وظروف السوق الحالية.

وذكر اليان أن «العراق وكازاخستان وروسيا أكدت تحقيقها الالتزام التام بالاتفاق وبخطط التعويض عن زيادة الانتاج وفقاً للجداول التي قدمتها لشهر سبتمبر، كما جددت الدول الثلاث تأكيدها على مواصلة الالتزام التام بالاتفاق وبخطط التعويض طوال الفترة المتبقية من الاتفاق».

وستستند التقييمات النهائية لمستويات إنتاج البترول الخام لشهر سبتمبر إلى البيانات التي تقدمها المصادر الثانوية المعتمدة حول مستويات الإنتاج للدول المشاركة في إعلان التعاون، والتي ستكون متاحة في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر لعام 2024، وفقا للبيان.

كما نوهت اللجنة بورش العمل الفنية الثلاث التي عقدت بشكل منفصل بين ممثلين من العراق وكازاخستان وروسيا والمصادر الثانوية بهدف مناقشة تفاصيل الإنتاج لشهر سبتمبر وتقديم خطط التعويض المعدلة التي تتضمن التعويض عن زيادة إنتاجها لشهر أغسطس وفقًا للخطط التي قدمتها هذه الدول للأمانة العامة لمنظمة «أوبك».

وأوضح بيان «أوبك» أن اللجنة الوزارية «ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها... وستواصل أيضاً مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية (مع) تقييم ظروف السوق بشكل مستمر».

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وعادةً ما تجتمع كل شهرين ويمكن أن تقدم توصيات بتعديل سياسة الإنتاج. وتقلص مجموعة «أوبك بلس» الإنتاج حالياً بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 5.7 في المائة من الطلب العالمي، وذلك في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ أواخر 2022.

وتعتزم المجموعة زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يومياً بدءاً من ديسمبر، في إطار تراجع تدريجي عن أحدث شريحة من التخفيضات الطوعية على المدى العام المقبل.

وتأجلت الزيادة من أكتوبر (تشرين الأول) بعد انخفاض الأسعار.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قد قال صباح الأربعاء، قبل ساعات من اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس» عبر الإنترنت، إن مجموعة «أوبك بلس» تقوم بعمل «نبيل» في تحقيق التوازن في سوق النفط حتى لو لم ينتج معظم النفط في العالم.

وقال المزروعي، خلال فعالية في إمارة الفجيرة: «ضحَّت (أوبك بلس) أكثر من غيرها لكنَّ العنصر الحاسم هو بقاء التحالف صفاً واحداً».

وأضاف: «أود أن تتخيلوا العالم من دون وجود هذه المجموعة. سنكون في حالة فوضى».

إلى ذلك، قفزت أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة، خلال جلسة الأربعاء، بعدما توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على أكبر هجوم مباشر على الإطلاق شنته إيران على إسرائيل بإطلاقها أكثر من 180 صاروخاً باليستياً. وازدادت حدة الصراع بشكل سريع مع إرسال إسرائيل مزيداً من الجنود إلى لبنان لمحاربة جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران، وليست هناك مؤشرات تُذكر على إمكانية التهدئة رغم المناشدات الدولية. وترتب على ذلك ارتفاع أسعار النفط، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار بما يعادل 2.6 في المائة إلى 75.5 دولار للبرميل. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.02 دولار أو 2.9 في المائة إلى 71.85 دولار بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 5 في المائة يوم الثلاثاء، قبل اختتام التداول على صعود بنحو 2.5 في المائة.

وقالت إيران في وقت مبكر من الأربعاء، إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى، ما لم يقع مزيد من الاستفزازات، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على طهران، وسط تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقاً.

وقال تاماس فارجا، من شركة «بي في إم» للسمسرة النفطية، وفق «رويترز»: «قد يشمل ذلك تدمير منشآت نفط إيرانية أو تخريبها».

وقالت طهران إن أي رد إسرائيلي على الهجوم الذي ذكرت إسرائيل أنه شمل أكثر من 180 صاروخاً باليستياً، سيقابل بـ«دمار واسع النطاق».

وفي تصعيد جديد، قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن وحدات مشاة ومدرعات انضمت إلى العمليات البرية ضد جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران في جنوب لبنان. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة، إن إنتاج إيران من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى في 6 سنوات عند 3.7 مليون برميل يومياً في أغسطس.


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
TT

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)
أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في مقابلة نُشرت اليوم (الأحد)، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمّت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال الكعبي للصحيفة: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».

وأشار الكعبي، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.

وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع ازدياد المنافسة من الولايات المتحدة.

وتخطِّط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حالياً.