ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك السعودية بنسبة 12 في المائة بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ عام 2021، ليصل إلى 2.82 تريليون ريال (751.6 مليار دولار)، مقارنة مع 2.51 تريليون ريال (669 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق، في ظل التوقعات باستمرار الاتجاه الإيجابي تزامناً مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.
وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، زاد إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة بمعدل 1.2 في المائة على أساس شهري، بعد أن سجل 2.79 تريليون ريال (743.6 مليار دولار) في يوليو (تموز) الماضي.
وارتفعت القروض للأفراد بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار) في شهر أغسطس، بينما قفزت فئة الأنشطة العقارية بمقدار 26 في المائة، أما الأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقد زادت بمعدل 21.6 في المائة.
تحسن ملحوظ
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال رئيس أول لإدارة الأصول في «أرباح المالية»، محمد الفراج، إن ارتفاع مستويات الائتمان في البنوك السعودية يشير إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع المصرفي حيث يعكس زيادة الثقة والنمو المسجل في النشاط الاقتصادي، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب زيادة الطلب على التمويل لدعم المشاريع والاستثمارات.
وأرجع الفراج هذا التحسن إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط، ومبادرات «رؤية 2030»، والتوسع في القطاعات غير النفطية، كما يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي تزامناً مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ونمو القطاع الخاص ودعم الحكومة للمشاريع الكبرى.
وبيّن الفراج أن الأرباح المجمعة للبنوك في السعودية زادت خلال شهر أغسطس بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت الموجودات بنسبة تجاوزت 11 في المائة، أما الودائع فقد نمت بنسبة 9 في المائة تقريباً.
قطاع الشركات
وكان «ساما» أوضح في تقرير الاستقرار المالي أن ائتمان قطاع الشركات كان المحرك الرئيسي للائتمان المصرفي بنهاية عام 2023، إذ ارتفع بنسبة 13.2 في المائة مدفوعاً بأنشطة المرافق والأنشطة العقارية التي سجلت نمواً بمعدل 27.8 و19.6 في المائة على التوالي، مما يعكس زخم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير أن الائتمان الممنوح للأفراد في السعودية ارتفع بنسبة 6.7 في المائة، بتأثير من القروض العقارية والتي مثلت ما نسبته 48.8 في المائة من إجمالي ائتمان البنوك للأفراد في العام الماضي.
ويرجّح البنك المركزي السعودي استمرار التوسع في معدلات الائتمان خلال عامي 2024 و2025، وأن تكون الشركات غير المالية هي المحرك الرئيسي لذلك، بما يتماشى مع توقعات استمرار النمو في الأنشطة غير النفطية، وتأتي هذه التوقعات نتيجة لمشاريع البنية التحتية الضخمة، حيث أدت العديد من المشاريع مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» و«القدية» إلى جذب استثمارات رأسمالية كبيرة.
