نشاط المصانع في روسيا ينكمش للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

مصنع معالجة تابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» التي تطور رواسب البوتاسيوم في فولغوغراد (رويترز)
مصنع معالجة تابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» التي تطور رواسب البوتاسيوم في فولغوغراد (رويترز)
TT

نشاط المصانع في روسيا ينكمش للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

مصنع معالجة تابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» التي تطور رواسب البوتاسيوم في فولغوغراد (رويترز)
مصنع معالجة تابع لشركة «يوروكيم فولغا كالي» التي تطور رواسب البوتاسيوم في فولغوغراد (رويترز)

انكمش نشاط قطاع التصنيع في روسيا للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لاستطلاع للأعمال صدر يوم الثلاثاء، مدفوعاً بتراجع مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الخاص بالتصنيع الروسي إلى 49.5 في سبتمبر، مقارنةً بـ52.1 في أغسطس (آب)، ليتراجع بذلك تحت مستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2022، وفق «رويترز».

وذكر تقرير «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن «الانخفاض في الإنتاج مرتبط بضعف ظروف الطلب وتأخيرات في تسليم الموردين، مما أدى إلى نقص في المدخلات وأثر سلباً على مستويات الإنتاج».

وقد ساعد الإنفاق الكبير لروسيا على إنتاج المعدات العسكرية والأسلحة منذ غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 على دعم قطاع التصنيع، الذي كان من المحتمل أن يتأثر سلباً مع تراجع بعض الدول عن التعامل مع موسكو.

وبالتدريج، تمكن المصنعون الروس من العثور على أسواق تصدير جديدة، حيث تسارعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة للتصدير، محققة أسرع مستوى لها منذ أغسطس 2023 في سبتمبر، وذلك بفضل الطلب الأقوى من دول وسط آسيا، حسبما أفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وأصبحت مشكلات سلسلة التوريد ونقص العمالة أكثر وضوحاً، حيث أشارت بعض الشركات إلى نقص في المرشحين المهرة لشغل الوظائف الشاغرة.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تسببت مشكلات سلسلة التوريد، بما في ذلك التأخيرات في النقل بالسكك الحديدية واللوجستيات الدولية، في تدهور حاد في أداء الموردين خلال سبتمبر».

ورغم ذلك، لا تزال التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي مرتفعة، رغم أنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2023.

وأضافت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «يعود التفاؤل بالآمال في ظروف طلب أقوى، إلى جانب الخطط للاستثمار في منتجات جديدة والتوسع في منشآت الإنتاج».


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

الاقتصاد تصاعد الدخان في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

توقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن «البنك الدولي» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بحوالي 6.6 في المائة في عام 2024 نتيجة للصراع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)

انكماش حاد بالقطاع الصناعي البريطاني خلال نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين عن القطاع الصناعي البريطاني انكماشاً حاداً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تراجع الطلبات من العملاء المحليين والدوليين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل بمصنع «كوزموس» للألمنيوم في لاريزا باليونان (رويترز)

استقرار طفيف في الصناعة الأوروبية وسط الانكماش

أظهر قطاع التصنيع بمنطقة اليورو بعض علامات الاستقرار في أكتوبر حيث استمر الانكماش بالنشاط للشهر الثامن والعشرين على التوالي

«الشرق الأوسط» (عواصم )
الاقتصاد يقوم العمال بإزالة قطع من السلك من إطار داخل مصنع كوربيتيز للزنك في تيلفورد (رويترز)

انكماش طفيف في نشاط المصانع البريطانية خلال أكتوبر

انكمش نشاط المصانع البريطانية بشكل طفيف الشهر الماضي لأول مرة منذ أبريل، مدفوعاً بانخفاض الطلبات الجديدة وانخفاض التفاؤل في الفترة التي سبقت الموازنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون على طول شارع نيو بوند في لندن (رويترز)

أبطأ نمو للشركات البريطانية في 11 شهراً... وتقلص ملحوظ في التوظيف

أفادت الشركات البريطانية بأنها شهدت أبطأ نمو لها في 11 شهراً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تقلص التوظيف لأول مرة هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.