غداة انتقادات متبادلة مصرية - إثيوبية في الأمم المتحدة بشأن خلافات ثنائية، حملت رسائل رئاسية مصرية جديدة، «طمأنة مشروطة»، بالتأكيد على أن دعم القاهرة لمقديشو لا علاقة له بأديس أبابا، التي أبدت قلقاً متواصلاً على مدار نحو شهرين منذ توقيع اتفاق بين القاهرة ومقديشو للتعاون العسكري ووصول شحنات عسكرية مصرية حديثة للعاصمة الصومالية.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأت دبلوماسية مصرية سابقة، التصريحات المصرية «تأكيداً على موقف ثابت من القاهرة بشأن عدم اللجوء للتصعيد أو الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وقد تحمل مستقبلاً تعاوناً لو تغيّر نظام آبي أحمد أو تقبل المطالب المصرية»، فيما اعتبرها خبير إثيوبي «موقفاً إيجابياً، آملاً أن تستقبله أديس أبابا بإيجابية والعمل على شراكة وتعاون مستقبلاً في ملفات الخلافات، لا سيما الصومال وسد النهضة».
ولم يستبعد خبير في الشأن الأفريقي أن «يكون الحديث المصري من أعلى هرم السلطة بمصر سعياً لطمأنة إثيوبيا وتهدئة الأوضاع، خاصة في ظل قلق أديس أبابا الكبير من التواجد المصري بالصومال منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي».
وأمام الجمعية العام للأمم المتحدة، تبادل وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره الإثيوبي تاي أصقي سيلاسي، اتهامات بشأن ملفي الخلافات «سد النهضة المتعثر منذ أكثر من 13 عاماً»، و«الوجود
المصري العسكري في الصومال جارة إثيوبيا».
وكشف وزير الخارجية المصري، في كلمة بلاده، السبت، أن الإجراءات الإثيوبية بشأن سد النهضة «أحادية وقائمة على لي الحقائق والتعنت ومحاولة فرض أمر واقع»، مؤكداً أنه «مخطئ من يتوهم أن مصر ستغضّ الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها».
وبالمنبر ذاته، طالب وزير الخارجية الإثيوبي «الجهات الخارجية الفاعلة (لم يذكر اسمها) بالتوقف فوراً عن أفعالها المتهورة في القرن الأفريقي»، في تكرار لمخاوف إثيوبية منذ توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين مصر والصومال، في أغسطس الماضي، وتأكيد الخارجية المصرية في بيان صحافي أواخر سبتمبر (أيلول) الجاري على «وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية إلى مقديشو للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته».
وفي حديث مع الإعلاميين في القاهرة على هامش حفل تخرج دفعة شرطة جديدة، مساء الأحد، قال الرئيس المصري: «بالنسبة لدعمنا للصومال نحن ندعمه، ليس من أجل إثيوبيا، لكن لأن تلك الدولة في حالة عدم استقرار منذ أكثر من 30 عاماً»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وعن «سد النهضة»، قال السيسي إن مصر تحاول بقدر الإمكان التشاور في جلسات وحوار مختلف واستخدام الأدوات السياسية والدبلوماسية في مناقشات سد النهضة لمنع الشر المحتمل، لافتاً إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة جرى إنفاق مخصصات مالية ضخمة جداً وصلت إلى 400 مليار جنيه لتحسين ومعالجة المياه على مستوى البلاد.
مساعدة وزير الخارجية المصري السابقة السفيرة منى عمر، ترى تلك التصريحات الرئاسية «تأكيداً على طبيعة الدور المصري الدائم الذي لا يتحرك بشكل عدواني تجاه الدول الشقيقة وخاصة الأفريقية»، موضحة أن الصومال من طلب من مصر التواجد في قوات حفظ السلام مطلع العام المقبل، والقلق الإثيوبي المتكرر من هذا التعاون القائم على بروتوكول تعاون عسكري غير مبرر.
فيما يرى الخبير الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن تصريحات الرئيس المصري «إيجابية من رأس هرم السلطة سيكون لها أثر إيجابي يحقق مصلحة الجميع في المنطقة، ويسهم في السلام بها».
وقرأها الخبير في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، بأنها «طمأنة مشروطة»، وتأكيد على عدم الرغبة المصرية في مواجهات دبلوماسية أو عسكرية، وتبدو للوهلة الأولى تعطي انطباعاً بأن مصر راغبة بتهدئة الأوضاع في ظل قلق إثيوبيا من تواجدها بالصومال.
ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة منتصف أغسطس الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري (دفاعي)»، كما أعلن السيسي استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير (كانون الثاني) 2025.
تلا ذلك إعلان سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، في بيان صحافي أواخر أغسطس، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو» في إطار تلك المشاركة، ووقتها دعا وزير الخارجية الإثيوبي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، محذراً من أن لبلاده «حدوداً للصبر».
وفي تصريحات الأحد، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن «مقديشو إذا قررت أن تكون هناك قوات مصرية ضمن قوات حفظ السلام فهذا قرار سيادي يخص البلدين، ولا يمكن لإثيوبيا أن تملي على الصومال ما الذي يجب القيام به»، قائلاً إن «مصر تدعم الصومال، وتدرب قواتنا الأمنية، وتمدنا بالمعدات التي نحتاجها، وليس هناك جنود مصريون في الصومال، وغداً يوم آخر».
تصريحات شيخ محمود، تأكيد على ما تكرره مصر، وفق تورشين، الذي أشار إلى أن الرئيس الصومالي أكد أيضاً في تلك التصريحات أنه بخلاف التعاون العسكري مع مصر فهناك تعاون مع إثيوبيا وكينيا، بما يعني أن هذا حق سيادي لمقديشو يجب أن تحترمه أديس أبابا دون أن تبدي قلقاً باستمرار.
القلق الإثيوبي «مستغرب»، بحسب السفيرة منى عمر، التي أكدت أن وجود مصر في الصومال قانوني نتيجة اتفاقات رسمية بين بلدين، بينما المساعي الإثيوبية لاتفاق مع إقليم انفصالي يتبع مقديشو غير قانوني، ومحل رفض دولي واسع.
ويرفض الصومال توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير الماضي اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري، وعَدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الصومالية».
ودون التطرق لمساعي أديس أبابا بشأن أرض الصومال، يرى الخبير الإثيوبي، أنه من المهم أن يبنى على هذه التصريحات المصرية في إطار تعاون مشترك بين البلدين خاصة في ملفات الخلافات وغيرها، لا سيما في الصومال وإريتريا والسودان والبحر الأحمر، وبناء جسور تواصل وعمل مشاريع مشتركة.
وعن كيفية استقبال أديس أبابا للتصريحات المصرية، قالت السفيرة منى عمر إن إثيوبيا، التي لم تعلق بعد على تصريحات السيسي «ستشكك فيها» رغم أنها رسائل طمأنة يجب أن تقابل بالإعلان عن مفاوضات جادة وحلول سلمية وإبداء استعداد لتفاهمات، مشددة على أنه «ليس هناك مستحيل» للتعاون في ملفات الخلافات، شريطة أن «يغير النظام الإثيوبي الحالي تعنته».
فيما يرى الخبير الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن إثيوبيا تنتظر هي الأخرى من مصر أن يكون هناك دور إيجابي وبناء للتعاون المشترك والوقوف بوجه التحديات، مستدركاً: «لكن يجب أن تستقبل بإيجابية هذه الرسالة الرئاسية».
وبنظرة لمستقبل علاقات البلدين في ضوء تلك الرسائل المصرية، يرى الخبير في الشأن الأفريقي محمد تورشين أن «التهدئة ستكون حاضرة، لأن لا أحد بالمنطقة يرغب، ولا الصومال، أن تكون مقديشو أرض حرب بالوكالة».
